تخطط الحكومة الصومالية لنقل آلاف النازحين داخلياً الذين يعيشون حالياً في مقديشو إلى مخيمات في ضواحي المدينة، لكن ثمة قلق بشأن قدرة الحكومة على القيام بذلك بالإضافة إلى مخاوف متعلقة بالأمن والوصول إلى الخدمات في المناطق التي اقترحت نقلهم إليها.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يسكن ما يقدر بـ 369,000 نازح أو شخص يعيش حياة النازحين في مقديشو. وقال محمد نور أحمد ترسن، محافظ مقديشو، أنه يمكن نقل نحو 270,000 من هؤلاء النازحين إلى ثلاثة مخيمات في ضواحي العاصمة، مما سيساعد في تخفيف التكدس السكاني في المدينة.
وأضاف ترسن قائلاً: "بصراحة، لن يسمح أي محافظ في العالم بوجود نازحين يقيمون في مساكن من الصفيح في العاصمة. هذه القضية تمس بأمن المدينة وتشكل تهديداً على الصحة العامة"، مؤكداً أن ضواحي مقديشو لا تواجه أية مشاكل أمنية.
وأوضح قائلاً: "لا أقول أن علينا وضع هؤلاء الناس في أماكن معزولة وبعيدة، بل كل ما أقوله أن علينا تأمين أماكن أفضل لهم، لاسيما وأنهم يعيشون حالياً في ظروف مروعة."
ويواجه النازحون في مقديشو ظروفاً صعبة للغاية تحت تهديد الابتزاز والطرد. ولطالما كان من الصعب تقديم المساعدات لهم في الماضي بسبب القيود الأمنية المفروضة.
ورداً على خطة نقلهم، أعرب النازحون عن قلقهم بشأن الأمن وتوفر الخدمات الأساسية. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبدالله أولو ديري، وهو نازح يعيش في مخيم درويش في مقديشو بالقرب من البرلمان الصومالي: "سنقبل مخطط الحكومة في حال وفّرت لنا الأمن والخدمات الصحية. لكن إن لم نشعر بالأمان، فسنبقى هنا ننتظر العون من الله".
وتشكل المسافة بين المواقع المقترحة وأماكن فرص كسب العيش مصدراً آخر للقلق.
أهمية النقل الطوعي
وقد لا يرغب بعض النازحين بالانتقال من مقديشو أو العودة إلى ديارهم الأصلية. وتتمتع الصومال بعدد كبير نسبياً من السكان الشباب، وهذا يعني أنه بالنسبة للبعض، تعد مقديشو الموطن الوحيد الذي يعرفون. وتابع ترسن قائلاً: "لا بد من نقل الأشخاص الذين لا يرغبون في العودة إلى مناطقهم الأصلية إلى مخيمات في ضواحي مقديشو."
ويواجه النازحون في مقديشو انعداماً في الأمن، فيتعرّضون للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاحتماعي، مما يثير مخاوف من إمكانية تعرضهم للعنف في المواقع المقترحة أيضاً. وقال جاستن برادي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الصومال، في مقابلة أجراها راديو إيرغو معه مؤخراً: "لا أعتقد أننا سنشهد تحسناً في أمن هؤلاء الأشخاص أو حمايتهم إذا قمنا فقط بنقلهم من مكان إلى آخر، لاسيما الأسر التي ترأسها النساء. فالنجاح ليس مضموناً على الإطلاق ما لم نحدد شروطه".
لكن وفقاً لترسن "سيتم قتل المغتصِبين، كما قال الرئيس، ونتوقع أن يتم اجتثاث الاغتصاب نهائياً من مقديشو في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة". وأضاف قائلاً: "نحن نوفّر الأمن كما نوفر الأرض، ويبقى على المنظمات الإنسانية تقديم الخدمات كالصحة والمياه".
المنظمات الإنسانية تستعد
وأضاف برادي في حديثه إلى راديو إيرغو: "ما نتطلع إليه هو قيام الشركاء بدعم خطة الحكومة ... لجعل عملية التوطين أخلاقية وإنسانية وطوعية، لاسيما وأنها جزء أساسي للدفع بالنازحين داخلياً إلى الأمام". "علينا معرفة ما هو مطلوب بالضبط ... فالمسألة ليست مجرد توفير المسكن أو الحماية، بل عملية تحتاج لمشاركة مختلف الجهات التي تقدم الخدمات في جميع القطاعات".
ووفقاً لبرادي، تأمل الحكومة الصومالية أن تتم عملية الانتقال خلال هذا العام. وقال أن "الجدول الزمني لخطة الحكومة طموح للغاية. فهم يأملون إنهاء جزء كبير من الخطة قبل 20 أغسطس، وهو بالطبع تاريخ مهم بالنسبة إلى الصومال. سنقوم بالتواصل معهم لمعرفة النقاط الأساسية ... التي تحتاج إلى بذل الجهود للتأكد من أن الظروف مناسبة لإعادة التوطين".
والجدير بالذكر أنه في 20 أغسطس 2012، انتهت ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية، مما مهّد الطريق لانتخاب برلمان جديد وإجراء انتخابات رئاسية لاحقاً، كانت الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. وأدت الانتخابات الناجحة إلى مزيد من التفاؤل بشأن مستقبل الصومال مما دفع الآلاف من الناس للعودة إلى مقديشو.
عودة اللاجئين
ويعود بعض اللاجئين أيضاً من مخيم داداب للاجئين في شمال شرق كينيا الذي يأوي نحو نصف مليون لاجئ.
وقد كانت العودة مدفوعة بشكل جزئي بالضغوط المتزايدة التي مارستها الحكومة الكينية على اللاجئين الصوماليين للعودة إلى الصومال.
وفي تقرير صدر مؤخراً عن معهد التراث للدراسات السياسية، وهي مؤسسة فكرية تتخذ من الصومال مقراً لها، حمل عنوان "العودة المتسرعة إلى الوطن: محاولة كينيا إرسال اللاجئين الصوماليين إلى ديارهم"، قام حوالي 20,000 لاجئ صومالي بترك كينيا طوعاً منذ أن بدأت الدعوات إلى العودة إلى الوطن.
وأوضح التقرير أن "نسبة المنازل والشقق الشاغرة في إيستلي [حي يتمتع بكثافة سكانية صومالية عالية في العاصمة الكينية نيروبي] قد ارتفعت وبالتالي انخفضت الإيجارات. كما أفادت المدارس في المنطقة أن أعداد الطلاب قد شهدت انخفاضاً كبيراً."
وفي كلمة ألقاها خلال إطلاق التقرير، قال سفير الصومال لدى كينيا، محمد علي نور، أنه في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة الصومالية بعودة اللاجئين، "للمساعدة في إعادة بناء البلاد، إلا أنها تريد أيضاً أن تتم العودة بطريقة منسقة ".
ووفقاً للتقرير، لا يبدو أن الحكومة الصومالية مستعدة لاستيعاب اللاجئين الصوماليين الذين يصل عددهم إلى حوالى 600,000 شخص، ويعيشون بشكل رئيسي في كينيا وإثيوبيا. مع ذلك، "تضع الحكومة الصومالية خطة طموحة لإقامة مخيمات كبيرة داخل الصومال قرب الحدود الكينية. وتأمل في نقل مئات الآلاف من اللاجئين إلى المخيمات الجديدة قبل نهاية عام 2013. وبالإضافة إلى أن تنفيذ هذه الخطة يعد أمراً غير واقعي، لكنه يعرّض اللاجئين الضعفاء كذلك إلى ظروف خطيرة".
من جهته، قال كاتب التقرير، عناب نور، أنه يرى في "إعادة مثل هذا العدد الكبير من اللاجئين إلى ديارهم في هذا الوقت زعزعةً للاستقرار. فالبلاد ما تزال تحاول حل مشكلة النازحين داخلياً".
ويوصي التقرير بأن تعمل كينيا والصومال بشكل وثيق من خلال اللجنة المشتركة للتعاون للتوصل إلى حل مرض، كما ينصح الحكومة الصومالية "بالاستفادة من المكاسب الأمنية الأخيرة عن طريق إنشاء مؤسسات حكومية يمكنها استيعاب تدفق اللاجئين".
"ويبقى الأهم معالجة مسألة الأراضي في الصومال التي قد تثير المشاعر. فمن المرجح أن تؤدي النزاعات التي لم تحل على الأراضي إلى اندلاع العنف من جديد في جنوب الصومال. مع ذلك، قد تتمكن عودة اللاجئين المنظمة وفي التوقيت المناسب، من ترسيخ المكاسب الأخيرة وإرساء الأسس المتينة لاستقرار الصومال".
amd-aw/rz-bb/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
