من غير الواضح بعد ما هو مستقبل أكثر من 1,500 شخص من الروهينجا الذين وصلوا إلى تايلاند على ظهر القوارب، على الرغم من المهلة الحكومية التي تسمح لهم بالبقاء لمدة ستة أشهر أخرى في البلاد.
وفي تصريح لشبكة الإنسانية (إيرين)، قال كريس ليوا، مدير مشروع أراكان، وهو مجموعة دعم للروهينجا أن مصيرهم على المدى الطويل يظل غير مؤكد. أما على المدى القصير فلا ينبغي أن يتم احتجازهم في مراكز احتجاز المهاجرين المكتظة وسجون الشرطة، بل يجب ايجاد بدائل عن الاحتجاز مثل المنشآت المفتوحة في ظل ظروف منظمة بحيث يمكنهم على الأقل الحركة".
وقد واجه أفراد الروهينجا الذين يشكل المسلمون غالبيتهم الاضطهاد لفترة طويلة في ميانمار، وهم عديمو الجنسية بحكم القانون في ظل القانون البورمي. كما أن معظم اللاجئين الروهينجا غير مرحب بهم في بنجلاديش ويعانون من التمييز هناك.
وكان وزير الخارجية التايلندي سورابونج توفيتشاتشايكول قد أعلن يوم 25 يناير أنه سيتم السماح لـ 1,500 من الرجال والنساء والأطفال الروهينجا بالبقاء في البلاد لمدة ستة أشهر أخرى ستقوم خلالها السلطات بالعمل على ايجاد حل أكثر قابلية للاستمرار يشمل امكانية إعادة التوطين في بلد ثالث.
وطبقاً لما ذكرته السلطات، فقد وصل 1,486 من الروهينجا في يناير هم الآن رهن الاحتجاز ومن بينهم 264 طفل وامرأة.
وقال النشطاء أنه تم انقاذ المزيد من الروهينجا (108 أشخاص) من قارب غارق في الحديقة الوطنية البحرية مو كو سورين في إقليم فانجاناجا يوم 28 يناير وتم اعتراض 205 آخرين جنوب منتجع جزيرة بوكيت يوم 29 يناير.
وكانت أطقم الطوارئ الطبية على أهبة الاستعداد حيث قامت بتقديم المساعدة للوافدين الجدد في خاو لاك في إقليم فانجاناجا بجنوب تايلاند.
وقالت وانيدا ناتشارونج من ملجأ فانجاناجا في منطقة تاكوا با حيث يقيم الآن 82 طفلاً وامرأة أن "العديد من الناجين يعانون من سوء التغذية الحاد بعد شرب مياه البحر المالحة التي تسبب فقر الدم والجرب والطفيليات في المعدة".
وفي السنوات الأخيرة قامت القوارب المحملة باللاجئين الروهينجا، وغالبيتهم من الرجال القادمين من بنجلاديش، بالذهاب إلى ساحل أندمان على أمل الوصول إلى ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة والحصول على عمل.
لكن هذا العام كان هناك زيادة في أعداد النساء والأطفال المرافقين للرجال.
وطبقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، هناك نحو 115,000 نازح في ولاية راخين في ميانمار بعد أعمال العنف الطائفي الذي اندلع في يونيو وأكتوبر عام 2012 والتي تم خلالها إحراق آلاف المنازل وتدميرها وقتل العشرات من الناس. ويوجد حوالي 85 بالمائة من النازحين داخل سيتوي أو في محيطها.
ويقول النقاد أن إعادة الروهينجا إلى ميانمار- كما كانت عليه السياسة التايلندية في الماضي- سيكون خطأً وهم يناشدون السلطات لكي تقوم بتحسين الظروف داخل مراكز الاحتجاز.
وقال كيسارين تايوساكول، مسؤول التحقيق في لجنة حقوق الإنسان الوطنية في تايلاند: "نود أن نناقش مسألة عدم الإعادة القسرية والعلاج طويل الأمد للروهينجا في مراكز الاحتجاز في تايلاند لأننا في الماضي قمنا باحتجازهم لفترات طويلة جداً في أماكن مغلقة لدرجة أن البعض منهم مات فيها. ويجب أن نتعلم من الماضي".
ويدرك تايوساكول أن بعضاً من الوافدين قد يكونون في الحقيقة عمال مهاجرين من بنجلاديش. وقال أن عملية تحديد الهوية السليمة تحتاج إلى تطبيق لتقديم وصف أكثر دقة عن كل حالة.
هل سيأتي المزيد؟
ووفقاً لما ذكره ليوا فقد أبحرت بالفعل أعداد كبيرة من القوارب ومن المتوقع لها أن تواصل الإبحار من منطقة الحدود بين بنجلاديش وميانمار وسيتوي وأماكن أخرى في ولاية راخين.
وقالت أريتشا البالغة من العمر 40 عاماً التي كانت قد وصلت مؤخراً من سيتوي أنه لم يكن لديها خيار سوى الركوب على متن القارب بعدما قام الجيش البورمي بإطلاق النار على ولديها وتم إحراق منزلها في يونيو.
وأضافت: "لم يكن هناك مياه على القارب وكنا يائسين. ولذلك أصيب البعض بالإغماء، في حين تقيء الآخرون. أريد أن أموت هنا ولا أريد العودة".
وهناك أكثر من 900 من الرجال الروهينجا المحتجزين حالياً في 10 أقسام للشرطة واثنين من مراكز الاحتجاز في إقليم سونجخلا بجنوب تايلاند.
وقالت فيفيان تان، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "الأولوية العاجلة تتمثل في التأكد من تلبية احتياجاتهم الإنسانية. كانت السلطات المحلية والمجتمع في سونجخلا كرماء جداً في مساعداتهم لكن هناك حاجة إلى طرق أكثر استدامة لاستيعاب تلك المجموعات".
وأضافت أيضا أنه "من المرجح أن يكون هناك تصنيفات مختلفة داخل تلك المجموعات تشمل الناس الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية والأشخاص الضعفاء مثل الأطفال الذين حضروا بلا مرافق وربما الأشخاص الذين يبحثون عن فرص اقتصادية في أماكن أخرى".
من جهته، قال فيل روبرتسن، نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في آسيا أنه "ينبغي أن يكون للروهينجا الحق في التقدم للحصول على اللجوء والحق في اجتياز عملية تقرير وضع اللاجئين الكاملة التي تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مع السلطات التايلندية". وأضاف أنه "إذا تقرر أنهم لاجئون ينبغي أن يقدم لهم كل ما يلزم من حيث الحماية ليس فقط بصورة مؤقتة ولكن على المدى الطويل إذا لزم الأمر".
ss/ds/cb-hk/dvh
"
