مع بدء محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في الدوحة في 26 نوفمبر، تسلط سلسلة جديدة من الأوراق البحثية الضوء على القضايا التي لم تجد حلاً وتثير تساؤلات حول نوعية وكمية المساعدات المتاحة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع زيادة درجات الحرارة على كوكب الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغنية لم تف بالتزاماتها بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التي تدعوها إلى تقديم الأموال اللازمة لتمكين الدول الفقيرة من التكيف مع تغير المناخ.
وكان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه عدة دراسات حديثة استخدمت مجموعة متنوعة من النهج لدراسة كيفية وفاء البلدان الغنية بالتزاماتها. وتشمل المشاكل التي تم تحديدها: تناقضات في الإبلاغ عن الأموال المخصصة لجهود التكيف، وعدم وجود فهم مشترك لمعنى "التكيف" و "الضعف"، وانعدام الشفافية.
نقص صارخ في التمويل
تقول دراسة أعدت لصالح المعهد الدولي للبيئة والتنمية، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن نقص المعلومات وانعدام الشفافية "جعلا من الصعب جداً" تقييم مساعدة البلدان الغنية لنظيراتها الفقيرة بغرض الحد من التعرض لمخاطر تغير المناخ.
مع ذلك، فقد ظهر مؤشر قدمه صندوق أقل البلدان نمواً - وهو مورد يعاني من نقص التمويل بشكل صارخ أُنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل مساعدة أفقر البلدان على التكيف مع تغير المناخ.
وقد تلقى صندوق أقل البلدان نمواً 536.7 مليون دولار فقط من أصل 3 مليارات دولار المطلوبة. وتم توجيه اثنين بالمائة فقط من الأموال التي تعهدت بها الدول الغنية في عام 2009 لبدء برامج التكيف من خلال صناديق الأمم المتحدة مثل صندوق أقل البلدان نمواً. "يمكن القول بثقة أن هناك حاجة ملحة لتحسين الوضع،" كما أشار تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة لتوفير كميات متساوية من الأموال لمشاريع التكيف والمشاريع الرامية إلى التخفيف من حدة تغير المناخ، فإن خُمس التمويل الإجمالي لبرامج تغير المناخ فقط يخصص لبرامج التكيف.
وأكد الباحثون في المعهد الدولي للبيئة والتنمية، الذين ينتمون جميعاً إلى جامعة براون في الولايات المتحدة ويقودهم ديفيد سيبلت، أن "أقل من نصف الأموال التي تم الالتزام بدفعها كانت من المنح".
وأوضح سيبلت، الذي كتب اثنين من الأوراق العلمية الحديثة حول هذا الموضوع، أن قرارات إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "توفر أساساً قوياً لنهج قائم على العدالة وموجه لتمويل برامج التكيف. مع ذلك، وفي الممارسة العملية، عكس تمويل برامج التكيف مصالح البلدان المتقدمة أكثر بكثير من مبادئ العدالة التي تبنتها جميع الأطراف".
كما وجد تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية، الذي قام بقياس التزامات الدول الغنية مقارنة بقدرتها أو دخلها القومي وحصتها من الانبعاثات، أن مساهمة اليابان والنرويج أعلى بكثير من حصتيهما - 291 بالمائة و 49 بالمائة، على التوالي.
ولكن وجدت دراسة أخرى أعدتها منظمات غير حكومية أخرى، هي جرمان ووتش والخبز من أجل العالم أن أنشطة التكيف الظاهري التي تمولها اليابان والولايات المتحدة (أكبر ممولين لمشاريع المناخ) في البلدان الفقيرة لا يمكن وصفها بدقة بأنها ذات صلة بالتكيف.
إبقاء التكيف منفصلاً
وقد ظلت مسؤولية دفع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ نقطة خلاف منذ زمن طويل. وتصر البلدان الفقيرة على أن الأموال المخصصة لتمويل برامج تغير المناخ يجب أن تكون "جديدة وإضافية" للمساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول الغنية.
وهذا ما دفع لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2010 إلى تطوير نظام إبلاغ يميز مشاريع التكيف عن المساعدات الإنمائية الأخرى.
ويسجل هذا النظام المشاريع على أساس أهدافها؛ فالمشاريع التي تعتبر التكيف مع تغير المناخ هدفها الرئيسي تحصل على نقطتين، والمشاريع التي تعتبر التكيف هدفاً ثانوياً تحصل على نقطة واحدة فقط.
الصورة: جاكلين برينسلو  |
| مايتي نكوانا ماشاباني، رئيسة الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنتهية ولايتها، تلقي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثامن عشر في الدوحة |
ومن بين الـ35 بالمائة المتبقية، لم يتم تصنيف سوى نصفها بالطريقة الصحيحة، في حين أن معظم الأنشطة المتبقية كانت "تتسم بترميز مبالغ فيه"، مما يوحي بشكل غير صحيح بأن التكيف هو الهدف الرئيسي.
وقد لخص الكاتبان ليزا جنغانز وسفين هارملينغ المشكلة في كونها عدم فهم محتمل لمصطلح "التكيف"، لأن من يقومون بترميز المشاريع يكونون في الكثير من الأحيان من المسؤولين غير الخبراء بقضايا المناخ.
ولكنهما أضافا أنه "على الرغم من أن هذه الممارسة قد تؤدي بالفعل إلى أخطاء في الترميز، يتم تضخيم الخطر نظراً لعدم إعادة فحص المشاريع من قبل مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهذا، على حد قولهما، يثير تساؤلات خطيرة حول "مدى تعمد البلدان ترميز مشاريعها بشكل خاطئ".
ويوصي هارملينغ بأن تشير المشاريع إلى أهدافها ونتائجها، وأن يتم تمييزها عن أنشطة التنمية أو حماية البيئة. وقال أيضاً أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تحتاج إلى تقديم "أمثلة على ما لا ينبغي أن يعتبر مشروعاً للتكيف مع تغير المناخ".
وقالت فاليري غافو، وهي محللة إحصائية لدى منظمة التعاون والتنمية، أن المنظمة ستتولى مراجعة البيانات في مطلع العام المقبل، مما "سيوفر فرصة لإعادة فحص" النقاط التي أثارتها الورقة البحثية.
حجة تحقيق التكامل
من ناحية أخرى، قالت سارة ويغينز، مسؤولة سياسة المناخ في المنظمة غير الحكومية تيرفند (Tearfund)، أن التكيف مع تغير المناخ لا ينبغي فصله عن جهود التنمية، بل تؤكد هي وزملاؤها أنه ينبغي دمجه في تلك الأنشطة. "كما ينبغي تصميم أي مشاريع تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ بحيث تضمن استمرار التنمية،" كما أشارت الورقة البحثية.
ويقول الباحثون أيضاً أن الجهات المانحة تتعرض لضغوط لإظهار نتائج سريعة، لكن "مجرد بناء ملاجئ الأعاصير والجدران الواقية من الفيضانات لا يكفي إذ ينبغي على الجهات المانحة والبلدان النامية إظهار أن المجتمعات الضعيفة أكثر قدرة على السيطرة على مستقبلها في مواجهة الضغوط الجديدة الناجمة عن تغير المناخ، وكذلك في التصدي للضغوط المختلفة التي يواجهونها".
ويقترحون أن يكون لكل بلد فقير "آلية تمويل التكيف الشفافة والخاضعة للمساءلة الخاصة به، التي يمكن استثمار أموال بلدها فيها، ومجموعة من مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف (بحيث لا تعتمد على مصدر تمويل واحد). ومن ثم، يمكنها صرف التمويل لقطاعات ووكالات متعددة".
تعريف الضعف
وقد تم مؤخراً تدشين صندوق التكيف، وهو صندوق أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ولقي ترحيباً باعتباره نظاماً أكثر شفافية، لكنه لم يحقق أي تقدم، بحسب المراجعة التي أجراها معهد ستوكهولم للبيئة.
وتقول كاتبات الدراسة آسا بيرسون وإليز رملينغ وماريون ديفيز أن "سبب وجود صندوق التكيف هو دعم البلدان الضعيفة بشكل خاص، وأن مستوى الضعف هو أيضاً أحد معايير التخصيص". مع ذلك، فإن الصندوق غير قادر على الاتفاق على مجموعة من مؤشرات الضعف لاستخدامها كمعايير لصرف الأموال.
وقالت بيرسون أن التوصل إلى تعريف مشترك للضعف - الذي أصبح قضية تشهد تنافساً شديداً في اجتماعات الأمم المتحدة السابقة حول تغير المناخ - يمكن أن يساعد.
في غضون ذلك، حثت الباحثات صندوق التكيف على أن يصبح أكثر شفافية بشأن المعايير المستخدمة لتخصيص الأموال.
jk/rz-ais/dvh
"
