على الخطوط الأمامية "لأوروبا الحصينة"

حتى أشهر قليلة مضت كانت منطقة الحدود اليونانية مع تركيا التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر تمثل الصدع الأكبر في جدران "أوروبا الحصينة" إذ كانت تلك الحدود هي النقطة التي دخل منها غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي.

يتجمع المئات من المهاجرين كل ليلة على ضفاف نهر إيفروس الذي يفصل بين الدولتين حيث يقوم المهربون بحشرهم داخل قوارب صغيرة ثم يدفعون بهم في النهر. ويعني الوصول إلى الجانب الآخر من النهر الوصول إلى أوروبا. وخلال الفترة من بداية عام 2010 وأغسطس 2012 تمكن ما لا يقل عن 87,000 شخص من القيام بتلك الرحلة بنجاح، وفقاً لما ذكره العميد جورجيوس سلاماجاس، رئيس مديرية أمن أوريستيادا في منطقة إيفروس باليونان.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال سلاماجاس: "تواجه منطقتنا منذ عام 2010 مشكلة مع الهجرة السرية. لقد كانت الأعداد هائلة.... وقد عشنا هنا مع أزمة إنسانية ممتدة".

سد الثقب

وبعد التمكن من عبور النهر، يقوم المهاجرون عادة بتسليم أنفسهم إلى أقرب مركز للشرطة. وبعد إجراء عملية تسجيل سريعة، يتم إعطاء معظمهم وثيقة تمنحهم 30 يوماً لمغادرة البلاد ثم يتركون في حال سبيلهم.

وينتهي المطاف بالعديد من المهاجرين بالاختباء على ظهر القوارب المتجهة إلى إيطاليا أو يدفعون للمهربين من أجل أخذهم إلى جهات أخرى في أوروبا. أما الأقل حظاً أو الأقل مالاً منهم فينتهي بهم الأمر في شوارع أثينا أو المدن اليونانية الأخرى، ليجعل منهم حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف ذو الشعبية المتزايدة كبش فداء للعديد من العلل بدءاً من الأزمة المالية في اليونان وحتى ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد.

وفي بداية أغسطس وتحت ضغط متصاعد من الشعب اليوناني والاتحاد الأوروبي، أطلقت الحكومة عملية لسد الثقوب في حدود البلاد مع تركيا حيث تم إرسال 2,000 عنصر إضافي من رجال الشرطة للقيام بدوريات في المنطقة. ويقترب حالياً الانتهاء من إنشاء سور يمتد لمسافة 12 كيلومتراً على طول إحدى نقاط العبور الأكثر استخداماً. كما يواجه حالياً كل مهاجر غير شرعي يتم العثور عليه بالقرب من الحدود الاعتقال والاحتجاز.

وقال سلاماجاس أنه "يتم القبض على كل شخص يدخل إلى الأراضي اليونانية. وإذا طلب حق اللجوء يظل رهن الاحتجاز حتى نتمكن من دراسة طلبه. أما بالنسبة للذين سيتم ترحيلهم فإنهم يظلون في الاحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشهر وهي فترة يمكن تمديدها لستة أشهر أخرى بموافقة النائب العام".

وكان لتلك التدابير تأثيرات كبيرة، فبينما تم رصد 6,000 مهاجر يعبرون الحدود في يوليو، حاول 70 مهاجراً فقط العبور في شهر سبتمبر.

وقد أعلنت السلطات اليونانية عن نجاح العملية لكن تساؤلات تدور حول ما إذا كانت تلك التدابير إنسانية أو فعالة في ردع المهاجرين العازمين على الوصول إلى أوروبا.

وقالت كيتي كاهايولو، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان أن "جهود إغلاق الحدود في إيفروس تثير القلق لأنها تعني أن اللاجئين الحقيقيين أيضاً لا يمكنهم العبور. الجدران ووسائل الردع الأخرى لن توقف الناس عن القدوم لأنهم سيبحثون عن طرق أخرى أكثر خطورة".

وهناك بالفعل أدلة على أن المهاجرين ومهربيهم قد قاموا ببساطة بالتكيف مع الوضع عن طريق العودة إلى الطريق البحري بين الساحل التركي وجزر بحر ايجة شرق اليونان، وهو الطريق الذي كانوا يفضلونه قبل عام 2010. وقد اعترف سلاماجاس باحتمالية أن يقوم اللاجئون بالعودة مرة أخرى إلى الحدود البرية بمجرد أن تنتهي العملية في نهر إيفروس كما فعلوا عندما انتهت في فبراير 2011 عملية سابقة مشتركة امتدت ثلاثة أشهر بين الشرطة اليونانية ووكالة الحدود الأوروبية فرانتاكس. وقد تم تمديد العملية الحالية لشهرين إضافيين، لكن من غير المرجح لها أن تستمر لأجل غير مسمى.

ظروف الاحتجاز

وتثير احتمالية إخضاع المهاجرين لإقامة أطول في مرافق الاحتجاز التي تم انتقاد ظروف الاحتجاز فيها بصورة متكررة قلق منظمات حقوق الإنسان. وقد توصل تقرير صدر في يونيو 2011 من قبل منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة دولية إنسانية وطبية، إلى أن الظروف غير الإنسانية في مرافق الاحتجاز في منطقة إيفروس كانت تسبب "مشكلات صحية كبيرة". إضافة إلى ذلك، أفادت محكمة العدل الأوروبية في حكم صدر العام الماضي بأنه لا ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تعيد طالبي اللجوء إلى اليونان- كما هو مطلوب بموجب لائحة دبلن- بسبب ظروف الاحتجاز السيئة هناك.

وقد ذكر سلاماجاس قائمة الإصلاحات التي تم القيام بها في العديد من مرافق الاحتجاز في المنطقة العام الماضي بما في ذلك تركيب مراحيض ونظم تدفئة جديدة. وأضاف قائلاً: "لا نحصل على تعاون من جانب المهاجرين المحتجزين. ففي خلال محاولاتهم للحصول على الحرية يتسببون في العديد من الأضرار".

وقد اعترف مارجاريتيس بيتريتزيكاس، المحامي في المجلس اليوناني للاجئين الذي يقوم بزيارة مراكز الاحتجاز في إيفروس بصورة منتظمة، بأن هناك بعض التحسن لكنه قال أن المشكلات مازالت قائمة. وقال بيتريتزيكاس أن "جودة الطعام والكميات التي تقدم للمحتجزين غير كافية"، مضيفاً أن بعض المرافق تفتقر إلى الضوء الطبيعي أو المناطق الخارجية التي يمكن للمعتقلين ممارسة الرياضة فيها.

مشكلة أوروبية

وقد انتقد الاتحاد الأوروبي مرافق احتجاز المهاجرين في اليونان وسهولة اختراق حدودها وسوء معالجة قضية طالبي اللجوء. لكن العديد من اليونانيين يتساءلون لماذا ينبغي توجيه اللوم لبلادهم- المثقلة بالفعل بأزمة ديون فظيعة- لفشلها في إدارة حصة غير متناسبة من عبء الهجرة غير الشرعية.

وقال نيكيتاس كاناكيس، مدير منظمة أطباء العالم غير الحكومية في اليونان أن "ذلك نفاق كبير من قبل أوروبا. فهم يواصلون اتهامنا بسبب ما نقوم به هنا وفي الوقت نفسه لا يريدون قبول المهاجرين في بلادهم". وقد وافقت أيونا كوتسيوني، خبيرة الهجرة في منظمة أطباء بلا حدود في أثينا، على عدم التكافؤ في تقاسم هذا العبء.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بدفع 75 بالمائة من تكاليف التدابير المشددة الحالية ضد المهاجرين غير الشرعيين في منطقة إيفروس والمناطق الأخرى. ومن خلال وكالة الحدود الأوروبية فرانتاكس، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعارة اليونان 200 ضابط هجرة ومعدات مراقبة للمساعدة في السيطرة على الحدود. إضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بتحمل بعض تكاليف ترحيل المهاجرين من خلال صندوق العودة الأوروبي.

وقد وصفت كوتسيوني كل تلك التدابير بأنها جزء من التوجه لاعتبار الهجرة مشكلة أمنية والذي زاد بشدة في العقد الأخير وأثار تسمية "أوروبا الحصينة".

وتفضل منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأطباء بلا حدود وأطباء العالم أن ترى الاتحاد الأوروبي وهو يساعد اليونان على إنشاء مراكز استقبال إنسانية للمهاجرين وإنشاء نظام لجوء أكثر كفاءة وإصدار تشريع لإصلاح لائحة دبلن ووضع أحكام خاصة لدول مثل اليونان تتعامل مع تدفقات كبيرة للاجئين.

وقال كاناكيس من منظمة أطباء العالم: "نحن نحتاج إلى وجهة نظر أوروبية في هذه القضية".

ks/rz-hk/dvh