بينما لا تزال خطط إثيوبيا لبناء السدود الضخمة تسبب القلق لدولة المصب، مصر، يشير بحث جديد إلى وجود ما يكفي من المياه في نهر النيل لجميع البلدان العشر التي تتقاسمها وإلى إمكانية تخفيف حدة الفقر هناك بشكل ملحوظ إذا تحسن حصول صغار المزارعين على تلك المياه.
"نعتقد أن هناك ما يكفي من المياه في نهر النيل لجميع الدول المتشاطئة،" كما قال سيمون انغان، رئيس مكتب شرق أفريقيا وحوض النيل التابع للمعهد الدولي لإدارة المياه، أثناء احتفال أقيم في أديس أبابا لتدشين كتاب "حوض نهر النيل: المياه والزراعة والحكم وسبل العيش" الذي نشره برنامج تحدي الماء والغذاء التابع للفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
وأضاف أن "ما نحتاج إلى القيام به حقاً هو التأكد من إمكانية الحصول على هذه المياه ... تبلغ معدلات الفقر حوالي 17 بالمائة في مصر ولكنها تصل إلى 50 بالمائة في خمس من دول المنبع المشاطئة. لذا، فإن الوصول إلى المياه مهم جداً".
ووفقاً لمذكرة إعلامية تروج للكتاب، يحتوي نهر النيل على "ما يكفي من المياه لملئ السدود وري الأراضي الزراعية الجافة في جميع البلدان العشر - ولكن صناع السياسة يخاطرون بتحويل الفقراء إلى أشخاص لا يملكون الماء، إذا لم يسنوا سياسات شاملة لإدارة المياه".
وقال أحد محرري الكتاب، وهو سيليشي بيكيلي كبير أخصائيي الموارد المائية والمناخ في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن البذور والأدوات الأفضل تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الإنتاجية الزراعية، ولكن الوصول إلى المياه أكثر أهمية.
وأكد أيضاً أنه "كلما زاد حصول الأشخاص على المياه، قلت نسبة الفقر ... هذه ليست فقط مقارنة بين مصر ودول المنبع؛ ففي داخل إثيوبيا نفسها، لوحظ انخفاض معدل الفقر بنسبة 22 بالمائة في المجتمعات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه".
وأضاف أن الوصول إلى المياه "يعني تمكن الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، بدلاً من جلب المياه من مسافة قد تستغرق ساعات".
كما يمكن للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يعتمدون على مياه الأمطار لري محاصيلهم، أن يستفيدوا من السياسات التي توفر لهم إمكانية أكبر للوصول إلى المياه في حوض النيل.
يدعو الكتاب إلى الاستثمار في تبني سياسات إدارة المياه الزراعية، التي تشمل الري وجمع مياه الأمطار، بحيث تتمكن بلدان المنطقة التي تعاني من ندرة المياه من زرع ما يكفي من الغذاء.
ويقول بيكيلي أن تحسين إدارة المياه الزراعية، الذي يعتبر أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والحد من الفقر، يجب أن يُدرج بصورة أفضل في السياسات الزراعية في المنطقة.
وأوضح أيضاً أنه "من المغري لهذه الحكومات أن تركز على مشاريع الري واسعة النطاق، مثل الخطط الحالية في السودان ومصر، ولكن يجب أيضاً إيلاء المزيد من الاهتمام بالمشاريع الأصغر حجماً، مثل نهج إدارة المياه على مستوى المزرعة التي تستخدم مياه الأمطار وموارد المياه المخزنة، مثل طبقات المياه الجوفية".
وذكر انغان من المعهد الدولي لإدارة المياه أن "هناك ما يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية، وهي ري 5.6 مليون هكتار. أما فيما يتعلق بخطة توسيعها إلى 10 أو 11 مليون هكتار ... فهناك تساؤلات حول وجود ما يكفي من المياه لتحقيق ذلك، إذا كنا سنستخدم المياه بنفس الطريقة الحالية وبنفس طرق الإدارة".
الدعوة إلى مزيد من التعاون
كما دعا الخبراء إلى زيادة التعاون بين حكومات دول حوض النيل. ولا تزال مصر والسودان ترفضان اتفاقية الإطار التعاوني لدول نهر النيل، التي تم التوقيع عليها في عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات غير المثمرة بين الدول الست المشاطئة الأخرى والقاهرة، بغرض إعادة النظر في شروط المعاهدات الاستعمارية التي منحت مصر والسودان حق السيطرة على الجزء الأكبر من مياه النهر. وتعترض الدول الست بشكل خاص على حق النقض الذي تمنحه إحدى المعاهدات لمصر فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها دول المنبع على نهر النيل.
"وتوضح الاتفاقية الإطارية للتعاون أنه لا يحق لأي دولة ممارسة الهيمنة على مياه النيل وتوزيعها، أو المطالبة بحقوق حصرية،" بحسب ما ذكره الخبير في شؤون نهر النيل ومؤلف الكتاب سيف العزيز ميلاس في مقال نشر مؤخراً على موقع نقاشات أفريقية (African Arguments).
وأضاف أن "الإعلان عن الاتفاقية الإطارية للتعاون في مايو 2010 جاء بمثابة صدمة للقاهرة، التي كانت تعتقد في السابق أنه يمكن منع هذه الاتفاقية. وأصبحت الصدمة أكبر في نفس أسبوع إطلاق الاتفاقية الإطارية للتعاون عندما افتتح رئيس وزراء إثيوبيا [الراحل] مشروع تانا-بيليس على نهر بيليس، أحد روافد النيل الأزرق".
القلق بشأن السد الإثيوبي الجديد
وأعربت القاهرة عن قلقها في الآونة الأخيرة من أن يؤدي تشييد إثيوبيا لسد النهضة الكبير - المقرر الانتهاء منه في عام 2015 - إلى تخفيض تدفق مياه النهر إلى مصر، التي تستمد 95 بالمائة من مياهها من نهر النيل. وتقول أديس أبابا أن حصة مصر من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، لن تتأثر. ومن المقرر أن يقوم فريق من الخبراء الدوليين بعرض نتائج بحثه بشأن تأثير السد في مايو 2013.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان صدر مؤخراً: "اليوم، كما كان الحال في السنوات الماضية، لا تزال الاستفادة من نهر النيل غير عادلة بشكل لافت للنظر". وأضاف البيان أن "إثيوبيا التي تساهم بما يزيد عن 85 بالمائة من تدفق النهر، لا تستفيد منه، بينما مصر، التي لا تسهم بشيء على الإطلاق، لا تزال تجادل من أجل استمرار وضعها كمستفيد رئيسي. ولا تزال مصر تبرر هذا التوزيع غير المتوازن للاستهلاك على أساس المعاهدات الاستعمارية القديمة التي لم توقع عليها إثيوبيا أو تدعمها. وحيث أن كافة مفاهيم العدالة والقانون في صفها، لم يكن مستغرباً أن ترفض جميع الحكومات الإثيوبية، في الماضي والحاضر، قبول الموقف المصري".
وعلى الرغم من كل هذه التصريحات الانفعالية، يمكن تفادي صراع كبير على مياه النيل، وفقاً لبيكيلي، الذي قال: "لا أعتقد أن هناك أي سبب لخوض حروب ... هناك طريقة لإدارة المياه، بل ولتعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل الإقليمي، عن طريق تبادل الطاقة والإنتاجية الزراعية، على سبيل المثال".
kt/am/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
