اشتهرت اليمن لفترة طويلة بأنها مكان يتعرض فيه الأجانب– بمن فيهم عمال الإغاثة– لخطر الاختطاف. ويقول الخبراء أنه مع وقوف البلاد على شفا حرب أهلية العام الماضي واستمرار تأرجح عملية الانتقال السياسي والاجتماعي، يواجه عمال الإغاثة تحديات جديدة تتعلق بأمنهم وسلامتهم.
وفي هذا السياق، قال ناصر الربيعي، وهو صحفي ومحلل سياسي محلي، أن "الوضع أكثر خطورة من ذي قبل، ليس بالنسبة للأجانب فقط، ولكن الأجانب يتصدرون قائمة المستهدفين".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سيريس هارتكورن، رئيسة قسم تحليل المخاطر في شركة اليمن الآمن Safer Yemen وهي شركة استشارات أمنية متخصصة في تقديم المشورة للمنظمات الإنسانية أنه "منذ الانتخابات التي تم إجراؤها في فبراير، تدهور الوضع الأمني تدريجياً. وقد أصبح الوضع غير آمن أكثر مما كان في أي وقت مضى".
وتضع العملية الانتقالية التي بدأها مجلس التعاون الخليجي العام الماضي- عندما توسط في اتفاق يسمح للرئيس علي صالح بالتنحي- جدولاً لانتخابات رئاسية جديدة، وتؤسس لفترة من الحوار الوطني. غير أن العملية الانتقالية تفسدها الخلافات المستمرة داخل المؤسسة العسكرية والمجتمع بوجه عام.
كما أن الأمور التي كانت مؤكدة في السابق لم تعد كذلك الآن، إذ تقول جهات مراقبة مثل مجموعة الأزمات الدولية أن قنوات الاتصال التي كانت قائمة بين القبائل- التي تسيطر على معظم المناطق الريفية في اليمن والتي غالباً ما تكون وراء عمليات الاختطاف– والحكومة المركزية لم تعد بالضرورة موجودة الآن. كما أن الولاءات في حالة تغير مستمر بينما أصبحت الأجهزة الأمنية جزءاً من الانقسام السياسي.
وقال الربيعي أن "الانقسامات داخل القوات المسلحة لا تزال مستمرة. كما أن الولاءات منقسمة بين القبائل وبين الرئيس الحالي والرئيس السابق. كما أضافت التعيينات الجديدة في الجيش إلى هذا التفكك".
ولا يتم بالضرورة الآن تطبيق الاتفاق السابق وغير المكتوب بين الحكومة والقبائل بشأن تسوية قضايا خطف الأجانب من خلال المفاوضات. وقالت هارتكورن: "بعد اختطاف أحد الأجانب [في السابق] يكون من الواضح من هي القبيلة التي كانت وراء عملية الاختطاف وما دوافعها. في معظم الأحيان كانت تحدث عملية الاختطاف من أجل مطالب اجتماعية ويتم توجيه تلك المطالب إلى الحكومة وليس إلى المنظمة التي يعمل لديها الشخص المختطف. أما الآن – في عمليات الاختطاف الأخيرة - أصبح الفاعلون أكثر تداخلاً إذ يشكلون مزيجاً من المجموعات القبلية وجماعات إجرامية وجهات فاعلة سياسية، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ولذلك لا يتضح دائماً من هي الجهة التي تقف وراء تلك الأفعال".
وعن عملية اختطاف تمت مؤخراً، قال مسؤول من منظمة دولية غير حكومية طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مجموعة إجرامية وتنظيم القاعدة وقبيلة محلية متورطون في العملية - وهذا مثال على عدم وضوح الموقف لدرجة يصعب معها على أي شخص معرفة من يقف فعلاً وراء عملية الاختطاف.
وحتى وقت قريب كان الأجانب الذين يتم اختطافهم من قبل تنظيم القاعدة- المتشعب بعمق بين القبائل المحلية- يعاملون معاملة جيدة إلى حد ما. كما كان من النادر في الماضي أن يتم استهداف الأجانب من أجل استهداف منظمة أجنبية فقط. لكن مع تصعيد الحكومة والقوات الأمريكية لضغوطهما على القاعدة، انتشرت هجمات القاعدة من الريف إلى العاصمة. وقد قامت القاعدة باغتيال أكثر من 60 فرداً من قوات الأمن الحكومية في عام 2012 وحده. ولا يبدو استهداف الأجانب مستبعداً أيضاً.
وقال هارتكورن أن "تنظيم القاعدة اليمني كان مندمجاً بشكل جيد في نواح عديدة في التركيبة القبلية المحلية ولذلك فإن قواعد الضيافة كانت ومازالت إلى حد ما معمول بها في قضايا الاختطاف. لكن ليس بالضرورة أن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد انضمام مقاتلين أجانب إلى القاعدة على مدار العام الماضي- خاصة عندما يأتي هؤلاء من مناطق أكثر قسوة مثل الصومال والعراق وأفغانستان".
تغير مفاهيم الحياد
ومع انخراط الأمم المتحدة بعمق في العملية الانتقالية، فإنه من المحتمل أن ينظر إلى عملها السياسي على أنه تهديد للمهام الإنسانية المنوطة بها. ويرى مؤيدو الرئيس السابق صالح العملية الانتقالية الحالية على أنها انقلاب، كما تعارض حركة استقلال الجنوب العملية الانتقالية بشكل عنيف.
وقالت هارتكورن أن "الأمم المتحدة تلعب الآن أدواراً مختلفة. فعليها أن توازن بين تقديم المساعدات بشكل محايد ودورها السياسي المتزايد في مراقبة تنفيذ الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن".
ومع تحول التحالفات السياسية تتحول أيضاً خيارات القبائل للحصول على دخل من خلال المبالغ التي تدفعها الحكومة. كما أن النزاعات المشتعلة في الشمال والجنوب أفقدت العديد من الناس مصادر دخلهم. وقد يبحث الشباب على وجه الخصوص على طرق بديلة لكسب لقمة العيش. وهناك تقارير ظهرت بالفعل تفيد أن الشباب ينضمون إلى جماعة أنصار الشريعة، وهي فرع محلي لتنظيم القاعدة، لكسب المال بشكل كبير.
والخطر هو أن تتحول عمليات الاختطاف إلى طريقة لتأمين كسب العيش، حيث قالت هارتكورن أن "عمليات الاختطاف التي تتم في الوقت الحالي ليست بسبب مطالب ببناء مدرسة أو طريق جديد- فذلك لم يعد على قائمة أولويات الحكومة أو القبائل في الوقت الحالي. فالأولوية بالنسبة للحكومة الآن هي البقاء في منصبها خلال الفترة الانتقالية بينما الأولوية للقبائل في الوقت الراهن هي ايجاد مكان لها داخل شبكة رعاية الدولة الجديدة". وأضافت هارتكورن أن "أكبر التهديدات الظاهرة الآن لعمال الإغاثة هي الهجمات المباشرة التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والتي من الممكن أن تحدث في مرحلة ما بسبب دورهم المزدوج والسياسي الآن".
kb/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
