بعد عقدين من الحرب الأهلية، يأمل الصومال أخيراً بالتمتع بسلام دائم. فبعد رحيل حركة الشباب المجاهدين في شهر أغسطس، عاد الآلاف من الناس إلى العاصمة مقديشو لإعادة بناء حياتهم، وبات يُنظر إلى انتخاب رئيس جديد في سبتمبر الماضي كبداية عصر جديد للبلاد.
وتقوم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بتسليط الضوء أدناه على بعض المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في الصومال، التي من شأنها أن تؤثر على تقدم البلاد وجعل الصراع أمراً من الماضي. وقد تم الحصول على هذه المؤشرات من الخبراء المحليين ومصادر أخرى، وهي كالتالي:
البنية التحتية الصحية: يقول وزير الصحة بالوكالة سابقاً، عبدالعزيز شيخ يوسف، أن الصومال تواجه تحديات صحية عديدة، لاسيما غياب نظام صحي وطني فعال. فبعد الإطاحة بالحكومة السابقة في عام 1991، فر مئات الأطباء والممرضات من البلاد، وبات الحصول على الخدمات الصحية يتم عن طريق القطاع الخاص والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وفي ظل الهيكل الجديد للحكومة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ستقع وزارة الصحة الآن تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، التي ستغطي أيضاً خدمات التعليم والشباب والرياضة، بإدارة الوزيرة ماريان قاسم.
سوء التغذية: يعاني ما لا يقل عن 28 بالمائة من سكان الصومال، أي حوالى 2.12 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن الغذائي، وهو انخفاض ملحوظ من ذروة وصلت إلى أكثر من 4 ملايين شخص في عام 2011. ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة تحليل الأمن الغذائي في 26 سبتمبر، يعاني ما يقدر بنحو 236,000 شخص من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة إلى علاج غذائي متخصص.
وفيما لم تقم الحكومة بتوفير أرقام دقيقة حول انتشار نقص التغذية على المستوى الوطني، يُعتبر سوء التغذية مشكلة كبرى في البلاد. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت لول محمود محمد، وهي طبيبة أطفال في مقديشو، أن سوء التغذية يتزايد جراء أمراض مثل الحصبة.
معدل وفيات الأطفال: وفقاً لتقرير "وضع الأطفال في العالم" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 2012، تحتل الصومال المرتبة الأولى في العالم بمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. كما يواجه الأطفال خدمات رعاية صحية ضعيفة التغطية والجودة، بالإضافة إلى انخفاض في معدلات التلقيح وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشي الأمراض بطريقة متكررة.
المياه الصالحة للشرب: وفقاً لتقرير صادر عن اليونيسف، يحصل 30 بالمائة فقط من سكان الصومال على مصادر محسنة لمياه الشرب بينما يتمكن 23 بالمائة فقط منهم من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة. وفي الوقت الذي لا تعرف فيه الحكومة العدد الدقيق للصوماليين الذين لا يستطيعون الحصول على مياه شرب نظيفة، قال يوسف، وزير الصحة بالوكالة سابقاً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن هناك نقصاً في آبار المياه في البلاد، واصفاً ذلك بأنه أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
اللاجئون والنازحون داخلياً: ما زال الصومال المصدر الرئيسي للاجئين في القرن الإفريقي، ويرجع ذلك أساساً إلى انعدام الأمن في البلاد. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من مليون شخص من الصومال حتى 31 أكتوبر إلى البلدان المجاورة. وبينما قامت كينيا باستضافة نصفهم، لاسيما في مخيمات داداب شرق البلاد، توزّع النصف الآخر ما بين اليمن وإثيوبيا وأوغندا. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 1,36 مليون صومالي نزحوا داخلياً، خاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى. ووفقاً لليونيسف، ما زال ما يقدر بنحو 27 بالمائة من سكان الصومال (أو حوالي مليوني نسمة)، نصفهم من الأطفال، يعيشون أزمة إنسانية.
حرية الإعلام: وصفت لجنة حماية الصحفيين الصومال على أنه أحد أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين. وقد ذكر الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين أن 18 صحفياً قُتلوا في الصومال هذا العام وحده، وجرح 20 آخرون في هجمات متفرقة. وألقي باللوم في عمليات القتل على حركة الشباب المتشددة التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية جنوب ووسط الصومال، رغم أن الجماعة المسلحة لم تعلن مسؤوليتها عن أعمال القتل تلك.
المرأة والسياسة: وفقاً للدستور، يجب أن تشكل النساء 30 بالمائة من البرلمان الصومالي، ولكن هذه النسبة لم تتجاوز حالياً الـ15 بالمائة. وفي مجلس الوزراء الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، هناك وزيرتان فقط من بين الوزراء العشرة، إذ ستتولى قاسم وزارة التنمية الاجتماعية، بينما ستترأس فوزية يوسف حاجي عدن وزارة الخارجية. ويبقى على البرلمان الصومالي أن يصادق على الترشيحات.
الزراعة: تبلغ مساحة الصومال حوالى 637,657 كيلومتراً مربعاً، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تُعتبر 70 بالمائة منها "أراض ٍ زراعية"، أو أراض صالحة للزراعة والرعي. ولكن حسين حاجي، وهو خبير زراعي والمدير التنفيذي للمجموعة الصومالية التقنية للزراعة يقول أن 1.6 بالمائة فقط من المساحة الإجمالية للأراضي صالحة للزراعة. وتجري حالياً الاستفادة من 10 بالمائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، وذلك من خلال المزارعين في منطقتي باي وباكول حيث تنمو الذرة الرفيعة والذرة العادية بطريقة بعلية.
ويقدّر حاجي أن الزراعة تساهم بنحو 40 بالمائة من إجمالي الناتج القومي للصومال. وتُعتبر الطماطم والبصل والسمسم من المحاصيل المربحة في الصومال، بينما الحبوب بما فيها القمح والأرز والذرة والشعير والشوفان والجاودار والدخن والذرة الرفيعة والحنطة السوداء والحبوب المختلطة، تُحصد ليتم تجفيفها فقط. وقال حاجي أن الإنتاج منخفض جداً لأن المزارعين غير قادرين على الحصول على المدخلات الجيدة ومصادر الري. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، وصل محصول الحبوب في الصومال مثلاً بين عامي 2007 و2011 إلى 432 كيلوغراماً لكل هكتار من الأراضي المحصودة، مقارنةً بـ 5,358 كيلوغراماً في النمسا و 1,674 كيلوغراماً في إثيوبيا.
الثروة الحيوانية: لدى الصومال حوالى 60 مليون رأس من الماشية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة وتربية المواشي. وبالإضافة إلى استهلاك اللحوم محلياً، تقوم الصومال بتصدير ماشيتها، وخاصةً الماعز، إلى شبه الجزيرة العربية. وتُعتبر تربية المواشي النشاط الاقتصادي الرئيسي في معظم المناطق الوسطى، وفي منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق الصومال، وفي جمهورية أرض الصومال.
الصيد والسياحة: يتميز الصومال بساحل بحري على طول 3,300 كيلومتر يمكن أن يساعد على تحسين اقتصاد البلاد إذا ما تم استخدامه بشكل جيد. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد محمد شيخ أحمد، وهو خبير اقتصادي ومحاضر في جامعة SIMAD في مقديشو، أنه في حال حصل الصيادون الصوماليون على التدريب المناسب والمعدات اللازمة، ستتمكن البلاد من تأمين اكتفاء ذاتي من الأغذية. وذكر أحمد أنه يمكن استخدام الشريط الساحلي أيضاً لتطوير قطاع السياحة حيث تتمتع البلاد بشواطئ جميلة وغير ملوثة. وأضاف: "في بعض أنحاء البلاد، يمكنك أن ترى شبه امتزاج بين الغابات والبحر بينما الإبل ترعى في مكان قريب. إنه منظر غاية في الجمال ويمكن أن يكون نقطة جذب للسياح، إذا ما عرفنا استخدامه،" إلاّ أنّ الوضع الأمني المتدهور ما زال يشكل تحدياً كبيراً.
الشباب: تضم الصومال عدداً كبيراً من الشباب، فحوالي 42 بالمائة من الصوماليين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً. ولكن الشباب عاطلون عن العمل، إذ ارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب لتصل إلى 67 بالمائة، وهي أحد أعلى المعدلات في العالم، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الخاص بالصومال الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2012. ويضيف التقرير أنه يجب منح الشباب بعض الفرص، "لأن استبعادهم وظلمهم وتأجيج استيائهم يزيد من حدة الصراعات ومن عدد السلوكيات الخطرة".
amd/aw/rz-bb/dvh
وتقوم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بتسليط الضوء أدناه على بعض المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في الصومال، التي من شأنها أن تؤثر على تقدم البلاد وجعل الصراع أمراً من الماضي. وقد تم الحصول على هذه المؤشرات من الخبراء المحليين ومصادر أخرى، وهي كالتالي:
البنية التحتية الصحية: يقول وزير الصحة بالوكالة سابقاً، عبدالعزيز شيخ يوسف، أن الصومال تواجه تحديات صحية عديدة، لاسيما غياب نظام صحي وطني فعال. فبعد الإطاحة بالحكومة السابقة في عام 1991، فر مئات الأطباء والممرضات من البلاد، وبات الحصول على الخدمات الصحية يتم عن طريق القطاع الخاص والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وفي ظل الهيكل الجديد للحكومة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ستقع وزارة الصحة الآن تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، التي ستغطي أيضاً خدمات التعليم والشباب والرياضة، بإدارة الوزيرة ماريان قاسم.
سوء التغذية: يعاني ما لا يقل عن 28 بالمائة من سكان الصومال، أي حوالى 2.12 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن الغذائي، وهو انخفاض ملحوظ من ذروة وصلت إلى أكثر من 4 ملايين شخص في عام 2011. ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة تحليل الأمن الغذائي في 26 سبتمبر، يعاني ما يقدر بنحو 236,000 شخص من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة إلى علاج غذائي متخصص.
وفيما لم تقم الحكومة بتوفير أرقام دقيقة حول انتشار نقص التغذية على المستوى الوطني، يُعتبر سوء التغذية مشكلة كبرى في البلاد. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت لول محمود محمد، وهي طبيبة أطفال في مقديشو، أن سوء التغذية يتزايد جراء أمراض مثل الحصبة.
معدل وفيات الأطفال: وفقاً لتقرير "وضع الأطفال في العالم" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 2012، تحتل الصومال المرتبة الأولى في العالم بمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة. كما يواجه الأطفال خدمات رعاية صحية ضعيفة التغطية والجودة، بالإضافة إلى انخفاض في معدلات التلقيح وارتفاع مستويات سوء التغذية وتفشي الأمراض بطريقة متكررة.
المياه الصالحة للشرب: وفقاً لتقرير صادر عن اليونيسف، يحصل 30 بالمائة فقط من سكان الصومال على مصادر محسنة لمياه الشرب بينما يتمكن 23 بالمائة فقط منهم من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة. وفي الوقت الذي لا تعرف فيه الحكومة العدد الدقيق للصوماليين الذين لا يستطيعون الحصول على مياه شرب نظيفة، قال يوسف، وزير الصحة بالوكالة سابقاً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن هناك نقصاً في آبار المياه في البلاد، واصفاً ذلك بأنه أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
اللاجئون والنازحون داخلياً: ما زال الصومال المصدر الرئيسي للاجئين في القرن الإفريقي، ويرجع ذلك أساساً إلى انعدام الأمن في البلاد. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من مليون شخص من الصومال حتى 31 أكتوبر إلى البلدان المجاورة. وبينما قامت كينيا باستضافة نصفهم، لاسيما في مخيمات داداب شرق البلاد، توزّع النصف الآخر ما بين اليمن وإثيوبيا وأوغندا. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 1,36 مليون صومالي نزحوا داخلياً، خاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى. ووفقاً لليونيسف، ما زال ما يقدر بنحو 27 بالمائة من سكان الصومال (أو حوالي مليوني نسمة)، نصفهم من الأطفال، يعيشون أزمة إنسانية.
حرية الإعلام: وصفت لجنة حماية الصحفيين الصومال على أنه أحد أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين. وقد ذكر الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين أن 18 صحفياً قُتلوا في الصومال هذا العام وحده، وجرح 20 آخرون في هجمات متفرقة. وألقي باللوم في عمليات القتل على حركة الشباب المتشددة التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية جنوب ووسط الصومال، رغم أن الجماعة المسلحة لم تعلن مسؤوليتها عن أعمال القتل تلك.
| أقرأ أيضاً |
الزراعة: تبلغ مساحة الصومال حوالى 637,657 كيلومتراً مربعاً، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تُعتبر 70 بالمائة منها "أراض ٍ زراعية"، أو أراض صالحة للزراعة والرعي. ولكن حسين حاجي، وهو خبير زراعي والمدير التنفيذي للمجموعة الصومالية التقنية للزراعة يقول أن 1.6 بالمائة فقط من المساحة الإجمالية للأراضي صالحة للزراعة. وتجري حالياً الاستفادة من 10 بالمائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، وذلك من خلال المزارعين في منطقتي باي وباكول حيث تنمو الذرة الرفيعة والذرة العادية بطريقة بعلية.
ويقدّر حاجي أن الزراعة تساهم بنحو 40 بالمائة من إجمالي الناتج القومي للصومال. وتُعتبر الطماطم والبصل والسمسم من المحاصيل المربحة في الصومال، بينما الحبوب بما فيها القمح والأرز والذرة والشعير والشوفان والجاودار والدخن والذرة الرفيعة والحنطة السوداء والحبوب المختلطة، تُحصد ليتم تجفيفها فقط. وقال حاجي أن الإنتاج منخفض جداً لأن المزارعين غير قادرين على الحصول على المدخلات الجيدة ومصادر الري. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، وصل محصول الحبوب في الصومال مثلاً بين عامي 2007 و2011 إلى 432 كيلوغراماً لكل هكتار من الأراضي المحصودة، مقارنةً بـ 5,358 كيلوغراماً في النمسا و 1,674 كيلوغراماً في إثيوبيا.
الثروة الحيوانية: لدى الصومال حوالى 60 مليون رأس من الماشية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة وتربية المواشي. وبالإضافة إلى استهلاك اللحوم محلياً، تقوم الصومال بتصدير ماشيتها، وخاصةً الماعز، إلى شبه الجزيرة العربية. وتُعتبر تربية المواشي النشاط الاقتصادي الرئيسي في معظم المناطق الوسطى، وفي منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق الصومال، وفي جمهورية أرض الصومال.
الصيد والسياحة: يتميز الصومال بساحل بحري على طول 3,300 كيلومتر يمكن أن يساعد على تحسين اقتصاد البلاد إذا ما تم استخدامه بشكل جيد. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد محمد شيخ أحمد، وهو خبير اقتصادي ومحاضر في جامعة SIMAD في مقديشو، أنه في حال حصل الصيادون الصوماليون على التدريب المناسب والمعدات اللازمة، ستتمكن البلاد من تأمين اكتفاء ذاتي من الأغذية. وذكر أحمد أنه يمكن استخدام الشريط الساحلي أيضاً لتطوير قطاع السياحة حيث تتمتع البلاد بشواطئ جميلة وغير ملوثة. وأضاف: "في بعض أنحاء البلاد، يمكنك أن ترى شبه امتزاج بين الغابات والبحر بينما الإبل ترعى في مكان قريب. إنه منظر غاية في الجمال ويمكن أن يكون نقطة جذب للسياح، إذا ما عرفنا استخدامه،" إلاّ أنّ الوضع الأمني المتدهور ما زال يشكل تحدياً كبيراً.
الشباب: تضم الصومال عدداً كبيراً من الشباب، فحوالي 42 بالمائة من الصوماليين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عاماً. ولكن الشباب عاطلون عن العمل، إذ ارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب لتصل إلى 67 بالمائة، وهي أحد أعلى المعدلات في العالم، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الخاص بالصومال الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2012. ويضيف التقرير أنه يجب منح الشباب بعض الفرص، "لأن استبعادهم وظلمهم وتأجيج استيائهم يزيد من حدة الصراعات ومن عدد السلوكيات الخطرة".
amd/aw/rz-bb/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
