تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ولاية راخين المضطربة في ميانمار نظراً لمستويات العنف الطائفي التي تزداد سوءاً هناك. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من يانغون، أفاد أشوك نيجام، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار أن "احتياجات النازحين في راخين ملحة، وهناك حاجة كبيرة إلى مزيد من الموارد لدعم الجهود الإنسانية. وأود أن أحث جميع الشركاء على مساعدتنا لمواجهة تلك التحديات فوراً في ولاية راخين".
وتأتي هذه الدعوة وسط موجة جديدة من العنف الطائفي بين مسلمي الروهينجا وسكان راخين الأصليين وغالبيتهم من البوذيين خلال هذا الأسبوع، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وحرق أكثر من 1000 منزل. ووفقاً لصحيفة نيو لايت أوف ميانمار الحكومية الصادرة في 23 أكتوبر، تم حرق 531 منزلاً في ست قرى في بلدة مينبيا، كما تم حرق 508 منازل أخرى في قريتين في بلدة ماروك يو. ويقول كثيرون أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكثر من ذلك العدد بكثير.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الروهينجا هم أقلية مسلمة مضطهدة يبلغ عددها 800,000 شخص غير معترف بهم كمواطنين من قبل حكومة بورما. وقد واجهت الروهينجا الاضطهاد والتمييز في ميانمار. هذا وقد دفعت التوترات العرقية والدينية الآلاف منهم إلى الفرار، حيث هرب معظمهم إلى دولة بنجلاديش المجاورة.
موجات العنف الجديدة
جاءت موجة العنف الأخيرة بعد اضطرابات كبيرة حدثت في شهر يونيو عندما نزح أكثر من 90,000 شخص، معظمهم من مسلمي الروهينجا بعد مزاعم اغتصاب ومقتل سيدة في راخين على يد مجموعة من الرجال المسلمين في مايو. وقد قُتل ما لا يقل عن 78 شخصاً ودُمّر أكثر من 4800 منزل ومبنى في أحداث العنف التي وقعت في مايو. كذلك، نزح نحو 75,000 مواطن في راخين، وهم يعيشون حالياً في 40 مخيماً وموقعاً مؤقتاً في سيتوي (عاصمة ولاية راخين) وكيوكتاو. وغالبية النازحين في تسعة مخيمات مكتظة في سيتوي هم من الروهينجا، حيث تم فصلهم عن بقية المجتمع بسبب مخاوف أمنية.
ويقول عمال الإغاثة على الأرض أن ظروف المخيمات متردية ولا يستوفي العديد منها معايير العمل الإنساني "أسفير" الدولية (أفضل الممارسات في مجال تقديم المساعدات الغذائية، والرعاية الصحية، والتغذية والمياه والصرف الصحي وتوفير المأوى في حالات الطوارئ). وذكرت النشرة الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك مؤشرات على إمكانية حدوث نزوح بين القرى، ومع ذلك يمكن الوصول إلى عدد قليل فقط من تلك القرى المتضررة في الوقت الحالي.
هذا ويجري حالياً العمل بين الشركاء في المجال الإنساني والسلطات من أجل تحديد الأفراد ذوي الاحتياجات حيث يبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدة. وهناك أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة دولية غير حكومية تعمل حالياً في سيتوي. وهم يقولون أن المواد الغذائية وغير الغذائية والصحة والتعليم والمياه وإمدادات الصرف الصحي تمثل احتياجات عاجلة. ويقول عمال الإغاثة أن برامج المساعدات الإنسانية والإنمائية في المنطقة قد توقفت خلال فترة الأمطار الموسمية من يونيو وحتى سبتمبر. كما شهدت المنطقة أعلى معدل لانتشار سوء التغذية والمشاكل الصحية، الأمر الذي يمثل قضية حرجة يجدر التصدي لها بالإضافة إلى احتياجات المخيمات الموجودة.
وفي نهاية سبتمبر تمكنت بعض الجهات الشريكة مثل برنامج الغذاء العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات غير الحكومية من استئناف بعض أنشطتها لكنه من غير الواضح مدى تأثير عمليات العنف الأخيرة على عمل تلك المنظمات. ويصف السكان الوضع الحالي بأنه "هش" مع نشر تعزيزات من قبل الشرطة في بلدات مينبيا وماروك يو حيث يتم فرض حظر للتجوال.
العمل الإنساني إلزامي
وقد قام عمال الإغاثة بإصدار تحذيرات حيث ذكر أحدهم من الموجودين على الأرض والذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "الأمر يتحول من سيء إلى أسوأ. وأنا لا أعتقد أن الناس يعرفون ما الذي يحدث هنا. فالرسالة لا تصل إلى أي مكان". وفي إطار خطة الاستجابة لأزمة راخين– تم إطلاق استراتيجية مشتركة بين الوكالات خلال شهر يوليو، بغية تقديم المساعدات لنحو 80,000 شخص من المتضررين من الأزمة حتى نهاية العام- حيث تم صرف أو التعهد بمنح مبلغ 14.9 مليون دولار من إجمالي 32.5 مليون دولار مطلوبة. وقد ساهم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بقيمة 4.8 مليون دولار من هذا المبلغ. وقد تم إنشاء الصندوق في عام 2005 لتقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.
وقال أحد عمال الإغاثة "أنا لا اعتقد في الحقيقة أن الجهات المانحة تدرك مدى خطورة القضية. وبما أن الجهات المانحة لم تبذل ما يكفي من الجهود، أصبحت معاناة هؤلاء الناس أكثر سوءاً. فالحاجة الملحة لأن يقوم العمل الإنساني بتقديم المعونات التي تساعد على إنقاذ الأرواح لم تكن أكبر من قبل. وقد حان الآن وقت العمل".
ds/cb-hk/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
