في الأول من شهر أكتوبر الحالي، وبفضل تعديل قانوني، تمكن جميع سكان إنكلترا، بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم، من الحصول على العلاج المجاني لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وهذا يمثل انتصاراً لجماعات المناصرة التي لطالما شكت من أن النظام الصحي يقيد الحصول على علاج فيروس نقص المناعة لبعض الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في البلاد.
يساهم كل مقيم في بريطانيا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من خلال الضرائب المستحقة عليه، ويحصل في المقابل على العلاج المجاني. أما الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، فيضطرون لدفع نفقات العلاج، باستثناء فئتين فقط: ضحايا الحوادث أو حالات الطوارئ، حيث يتلقى الجميع العلاج مجاناً في المستشفيات، والحالات التي يمكن أن تنقل الأمراض المعدية الخطيرة إلى أفراد الجمهور. ولكن في حين أن علاج الأمراض المنقولة جنسياً مثل الزهري والسيلان ينتمي إلى هذه الفئة الأخيرة، فإن علاج المصابين بفيروس ومرض الإيدز لا يندرج في إطارها.
فقد تغير هذا الآن، وأصبح المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية مؤهلين للحصول على العلاج المجاني. وقالت إليانور بريغز، إحدى أعضاء فريق السياسة والحملات في الصندوق الوطني للإيدز (NAT)، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)/بلاس نيوز: "إننا نطالب بهذا منذ حوالى سبع سنوات، ولذلك نحن سعداء جداً، ونرى فيه تطوراً إيجابياً جداً. كانت حقاً مفارقة ألا يكون علاج فيروس نقص المناعة البشرية مجانياً، بينما يُمنح علاج الأمراض المعدية والمنقولة جنسياً الأخرى مجاناً. وكانت اختبارات الكشف عن المرض دائماً مجانية، ولكننا نعرف أن بعض الناس كانوا يترددون في إجراء الاختبار لأنهم كانوا يخشون من ارتفاع تكاليف العلاج، وبالتالي كان من الممكن أن يصابوا بالمرض وينشروا الفيروس".
يقول الخبراء أن الأشخاص الذين يزورون المملكة المتحدة لفترة قصيرة لن يستفيدوا من التغيير، على عكس الناس الذين يعيشون هناك بدون وثائق قانونية سليمة، بما في ذلك المهاجرون غير الشرعيين الذين تجاوزوا مدد تأشيراتهم، وطالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم ولكنهم لم يغادروا البلاد بعد. وهذا يشمل العديد من أعضاء الجالية الإفريقية، وهم جماعات يعانون من ارتفاع نسبي في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة، فضلاً عن مشاكل كثيرة متعلقة بالتأشيرات.
وأفادت جاكي ستيفنسون، من شبكة السياسة الصحية الإفريقية، بأن السياسة السابقة كانت تثبط العلاج حتى في صفوف الناس الذين كان بوسعهم تلقي العلاج المجاني، إما لأنهم كانوا مطابقين لمعايير هيئة خدمات الصحة الوطنية لكنهم لم يدركوا ذلك، أو لأنه، من الناحية العملية، غالباً ما يمتنع العاملون الصحيون عن طلب دفع رسوم من الأشخاص الذين يعرفون أنهم سيجدون صعوبة في الدفع. وأكدت ستيفنسون أن "هذه سياسة أبسط بكثير، وينبغي أن يكون لها تأثير حقيقي من حيث ترجيح إقبال الناس على إجراء الاختبار."
الخوف لا أساس له من الصحة
كان التغيير بطيئاً، وذلك جزئياً بسبب مخاوف حول "السياحة الصحية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية" - أي الناس الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني للاستفادة من العلاج المجاني - وجزئياً بسبب الاعتقاد بأن المصابين بفيروس الأيدز، وحتى أولئك الذين يتّبعون العلاج، يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين. ولكن الأبحاث الأخيرة أظهرت أن علاج فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر انتقال العدوى.
وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة أخرى أن من بين البالغين الغيريين الذين ولدوا في الخارج ولكن تم تشخيص إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية في بريطانيا، أصيب الثلث في الغالب بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة - أي ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة. ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة، بريان رايس، وهو رئيس علماء فيروس نقص المناعة البشرية في وكالة حماية الصحة، أنه سيكون للأرقام الجديدة تأثير على فهم عملية الوقاية. "إذا ركزت على العلاقات الجنسية الطبيعية، كما فعلنا نحن، فإن غالبيتهم من الأفارقة، وهناك آثار لسياسة الوقاية لأنها تعني أن انتقال المرض بين هذه المجتمعات أعلى بكثير مما كنا نعتقد".
ورحب رايس أيضاً بالسياسة الجديدة قائلاً: "من المهم لتحقيق الوقاية أن يحصل على هذا العلاج كل من يحتاج إليه، ويحصل عليه فوراً؛ ولحسن الحظ أن تعديل القانون يساعد على تحقيق ذلك". وأجرى الصندوق الوطني للإيدز تحقيقاً في المخاوف من "السياحة الصحية"، وخلصت دراسته إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى أن المهاجرين الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية في بريطانيا كانوا متواجدين بالفعل في البلاد لمدة خمس سنوات في المتوسط.
وعندما سمح تغيير القانون بتقديم العلاج المجاني، وعدت السلطات البريطانية باتباع ما وصفته بأنه "توجيهات صارمة" لمنع إساءة استغلال النظام. ولكن إليانور بريغز، من الصندوق الوطني للإيدز، ترى ذلك على أنه إيماءة سياسية في المقام الأول. وأضافت قائلةً: "أعتقد أنهم يريدون فقط توضيح مخاوفهم حول السياحة الصحية [كونها مشكلة]، ولكن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن هذا ببساطة ليس صحيحاً".
eb/rz-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
