أوغندا: الإجراءات العملية ضرورية لتنظيم الأسرة

 حقق دعاة تنظيم الأسرة في أوغندا بعض المكاسب السياسية والمالية الكبرى هذا العام، ولكن الخبراء ما زالوا يشعرون بالقلق من استمرار الالتزام السياسي غير الكافي والخدمات الطبية الضعيفة في إعاقة وصول النساء والفتيات إلى وسائل منع الحمل. وفي قمة تنظيم الأسرة العالمية التي أقيمت في شهر يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني أن حكومته ستزيد الإنفاق السنوي على إمدادات تنظيم الأسرة من 3.3 مليون دولار إلى 5 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تعهد بتعبئة 5 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة لبلاده.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، ذكرت كريستين أوندوا، وزيرة الصحة الأوغندية أنه سيتم بذل الجهود لتهيئة بيئة سياسات مناسبة تسمح للمرأة بممارسة خيارات تنظيم الأسرة، وزيادة الاستثمارات المالية في مجالات الصحة، وتنمية وإدارة الموارد البشرية، وزيادة السلع واللوازم والإيصال الفعال للحد من نفاد المخزون." وأضافت أن "هذه الاستثمارات المقترحة في مجالي الصحة وتنظيم الأسرة ستقلل إلى حد كبير من وفيات الأمهات الأطفال، وتسرع وتيرة تقدم أوغندا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والوصول إلى وضع البلدان المتوسطة الدخل".

ولدى أوغندا أحد أسرع معدلات النمو السكاني في العالم، إذ يبلغ معدل النمو السنوي 3.4 بالمائة، ويقول الخبراء أن الخدمات العامة غير قادرة على استيعاب هذه الزيادة. واستجابةً لذلك، أعدت وزارة الصحة خارطة طريق لضمان حصول جميع السكان على خدمات تنظيم الأسرة، وهي تنطوي على دمج تنظيم الأسرة في الخدمات الصحية الأخرى. كما تخطط الحكومة للحد من "الاحتياجات غير الملباة" في مجال تنظيم الأسرة لتنخفض من 40 بالمائة إلى 10 بالمائة بحلول عام 2022، وتُعتبر حاجة النساء غير ملباة في حال كن يرغبن في المباعدة بين الولادات، أو الحد من الإنجاب، إلا أنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

ورغم أن معظم البالغين في أوغندا يعرفون على الأقل واحدة من وسائل تنظيم الأسرة، فإن 30 بالمائة فقط من النساء المتزوجات في سن الإنجاب يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل، وفقاً للمسح الديمغرافي والصحي لعام 2011.

الحاجة إلى التغيير

وقد رحب الخبراء بالتمويل الجديد والحماس الذي تبديه الحكومة، ولكنهم قالوا أن الوعود يجب أن تتحقق من خلال تغييرات حقيقية، على مستوى السياسة والمرافق الصحية على حد سواء. فقال ميشال باييغا لولومي، وزير الصحة في حكومة الظل التي شكلتها المعارضة: "إن القيادة العليا - القيادات السياسية والثقافية - في هذا البلد تسبب الارتباك، فالرئيس يوري موسيفيني يقول أنه لا يعتبر الانفجار السكاني مشكلة وهو يعتقد أن المشكلة هي التخلف. ويقول أيضاً أن كثافة سكانية عالية تمثل سوقاً جيداً." وأضاف أن "هذه التصريحات تشجع الناس على ولادة أكبر عدد ممكن من الأطفال".

تحسين الخدمات

إن الخدمات الصحية في البلاد مثقلة أصلاً وتعاني للغاية من أجل تلبية متطلبات النمو السكاني السريع. فالمرأة الأوغندية تلد ستة أطفال في المتوسط، في حين تموت حوالى 16 امرأة أثناء الولادة كل يوم، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة. ويشعر الخبراء بالقلق من إمكانية أن يواجه التمويل والسياسات الجديدة عقبات في المراكز الصحية. وقالت روبينا بيتايي، المنسق الوطني لفرع تحالف الشريط الأبيض العالمي للأمومة المأمونة في أوغندا، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية: "أعتقد أن موطن الضعف هو البيئة غير الودية في مراكز الخدمات. بيئة السياسات داعمة، ولكن تقديم الخدمات يحتاج إلى تعزيز من خلال التدريب ورصد السياسات وطرق تقديم الخدمات".

الحاجة إلى وسائل منع الحمل مرتفعة بشكل خاص في صفوف المراهقين، حيث أن واحدة من كل أربع فتيات تلد قبل أن تبلغ 19 عاماً. وقالت آن ألان سيزمو، مسؤولة المناصرة في المؤسسة الألمانية لسكان العالم، وهي منظمة غير حكومية: "يجب علينا زيادة خدمات وسائل منع الحمل للمراهقين. إنها لا تتعدى 11 بالمائة فقط. يجب عليهم زيادة عدد مقدمي الخدمات في جميع أنحاء البلاد وتوظيف المزيد من العاملين فيها لتقديم هذه الخدمات القيمة للنساء والفتيات المراهقات ... دعونا نستهدف هؤلاء اللواتي يردن وسائل منع الحمل ولكنهن غير قادرات على الوصول إليها".

وكان أعضاء البرلمان قد رفضوا مؤخراً محاولة من وزارة المالية لفرض ضريبة على القيمة المضافة على السلع الصحية - بما في ذلك الواقي الذكري ووسائل منع الحمل الأخرى - تبلغ 18 بالمائة، وضريبة استقطاع تبلغ 6 بالمائة. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، تساءل كريس باريومونسي، وهو مشرع في اللجان البرلمانية المختصة بالصحة وفيروس نقص المناعة البشرية والخدمات الاجتماعية: "لماذا نفرض ضريبة على وسائل تنظيم الأسرة؟ إنها تلعب دوراً رئيسياً في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسيطرة على وفيات الأمهات. ينبغي على الحكومة إلغاء الضرائب على هذه السلع."

تغيير تدريجي

إن استيعاب خدمات تنظيم الأسرة في تزايد مستمر، وإن كان بطيئاً، وفقاً لمسؤولين حكوميين. فأخبرت بيتي كيادوندو، رئيسة إدارة صحة الأسرة في أمانة السكان الأوغندية، التابعة لوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، شبكة الأنباء الإنسانية أن "الخبر السار هو أن المزيد من النساء يقبلن الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة. هناك الآن تحول من وسائل تنظيم الأسرة قصيرة المدى القصير إلى أخرى طويلة المدى. فأصبحت النساء يستبدلن حبوب منع الحمل بالحقن واللولب الرحمي". وأضافت قائلةً: "نحن بحاجة إلى إقناع الرجال بدعم نسائهم في هذا المجال، فالنساء يذهبن سراً للحصول على هذه الخدمات لأن رجالهن لا يؤيدون استخدام وسائل منع الحمل".

so/kr/rz-ais/bb