تطالب جماعات حقوق الإنسان بالإفراج النهائي عن مئات السجناء السياسيين الذين ما زالوا محتجزين في ميانمار. وقال منت منت، المتحدث باسم جمعية مساعدة السجناء السياسيين في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مؤخراً: "نطلب بشكل عاجل أن يتم إطلاق سراح جميع السجناء الباقين وفقاً لادعاء ميانمار بأنها تمضي قدماً نحو الحرية والديمقراطية". وبحسب هذه المجموعة التي تتخذ من تايلاند مقراً لها، والتي تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في ميانمار على مدار العقد الماضي، يوجد حالياً 311 سجيناً سياسياً، من بينهم 26 راهباً، في السجون البورمية.
وتتزامن دعوة جمعية مساعدة السجناء السياسيين مع وصول رئيس بورما الإصلاحي، ثين سين إلى نيويورك هذا الأسبوع لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يروج للإصلاحات الديمقراطية التي تبنتها بلاده في الآونة الأخيرة ويضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية المفروضة عليها. وكانت الحكومة البورمية قد أعلنت قبل أسبوع واحد الإفراج عن 90 سجيناً سياسياً آخرين، وهي الدفعة الرابعة التي حظيت بهذا العفو حتى الآن. ويرى كثيرون أن هذه لفتة أخرى لتشجيع الغرب على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. والجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، وحملة بورما بالمملكة المتحدة ومنظمة العفو الدولية من بين جماعات حقوق الإنسان التي تؤيد دعوة جمعية مساعدة السجناء السياسيين لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في ميانمار.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان له: "ينبغي على حكومات الدول المانحة أن تضغط على الرئيس ثين سين في نيويورك لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح لمراقبين دوليين بدخول السجون". ومن جهته، أضاف واي هنين بوينت ثون، أحد مسؤولي حملة بورما بالمملكة المتحدة أن "الرئيس ثين سين يدعي أنه إصلاحي، ولكن بعد مضي 18 شهراً على توليه الرئاسة، لا يزال هناك المئات من السجناء السياسيين، كما أنه لم يلغِ أياً من القوانين التي استُخدمت لاعتقالهم وسجنهم حتى الآن". وأضاف قائلاً: "من أجل مئات السجناء الذين يعانون في ظروف مروعة، نحن بحاجة لتسريع وتيرة هذه الإفراجات البطيئة. يجب تعيين لجنة مستقلة، بدعم من الأمم المتحدة، حتي يتسنى تحديد جميع الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية، وضمان إطلاق سراحهم فوراً".
فقدان وسائل الضغط
ولكن يعتقد بعض الناشطين السابقين مثل سالاي ياو أونغ، الذي فر إلى الأدغال في عام 1988 هرباً من السجن، أن الكثير من وسائل الضغط على الحكومة البورمية ربما يكون قد فُقد بالفعل. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبلدان أخرى قد خففت بالفعل العقوبات المفروضة على هذه الدولة التي كانت منبوذة في السابق. فقد رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على القيادة السياسية في ميانمار في 19 سبتمبر، ثم أعلنت في 26 سبتمبر عن نيتها رفع الحظر المفروض على الواردات من ميانمار، وهي إحدى العقوبات الاقتصادية القليلة المتبقية. ولقيت هذه الخطوة تأييداً من زعيمة المعارضة أونغ سان سو كي، التي كانت إحدى كبار الداعين لفرض العقوبات، والتى تقوم حالياً بجولة في الولايات المتحدة لمدة 17 يوماً.
وأشار سالاي ياو أونغ، وهو مسؤول بارز سابق في الجبهة الديمقراطية لجميع طلبة بورما، إلى أنه "سيكون من الصعب فرض ضغط دولي على ميانمار لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد رفعا بالفعل عقوبات عديدة كانت مفروضة على الحكومة". وأضاف أنه "من الصعب أن نصدق أن الحكومة تريد المصالحة بينما لا يزال الكثير من السجناء السياسيين يعانون في السجون."
ويُذكر أن والد سالاي ياو أونغ، الذي انتخب نائباً عن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في عام 1990، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً بعد توجيه اتهامات سياسية له، ثم توفي في السجن بعد ثماني سنوات من المضاعفات المرضية الناجمة عن صعوبة الحصول على العلاج. وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أن 57 سجيناً سياسياً من بين أكثر من 300 سجين لا يزالون قيد الاعتقال، يعانون من مشاكل صحية خطيرة.
وأفاد منت منت، المسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين: "تبتهل كثير من الأسر التي لا زلنا على اتصال بها بالدعاء لكي لا ينسى المجتمع الدولي المعاناة الجسدية والعقلية التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص." وفي 20 سبتمبر، طالب توماس أوخيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الحكومة البورمية بضمان إعادة دمج سجناء الضمير المفرج عنهم في المجتمع، مشدداً على ضرورة "توفير ما يكفي من خدمات طبية ونفسية لأولئك المفرج عنهم، خاصة الذين عانوا من سوء المعاملة أو خضعوا لفترات طويلة من الحبس الانفرادي".
ss/ds/rz-ais/bb
