بعد مضي حوالى عام ونصف على بدء الانتفاضة السورية، فر عشرات الآلاف من الأشخاص من البلاد. وحتى وقت قريب، وجد معظمهم مأوى في منازل الأقارب والأصدقاء وحتى الغرباء، ولكن مع زيادة أعداد النازحين، تفتح العديد من الدول المجاورة مخيمات جديدة لاستيعابهم. وتحصي شبكة الأنباء الإنسانية آخر الأرقام والاحتياجات الإنسانية والتداعيات السياسية لأزمة اللاجئين السوريين المتصاعدة.
كم عدد اللاجئين؟
خلال الفترة الممتدة بين أبريل وأغسطس، تضاعف عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن وتركيا ولبنان والعراق أربع مرات تقريباً، من 40,000 إلى أكثر من 155,000 شخص، مع وجود زيادات ملحوظة في الآونة الأخيرة في الأردن والعراق. ويعتقد أن نحو 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال. وتقول المنظمات المجتمعية أن أعداداً أكبر بكثير لم تسجل أسماءها، إما لأنهم خائفون، أو أنهم بعيدون عن مراكز التسجيل، أو أنهم لا يرون أي فائدة لذلك. وتقوم المفوضية حالياً برفع قدرتها على تسجيل اللاجئين.
وتعد الأرقام نقطة خلاف، إذ تقول الحكومة الأردنية، على سبيل المثال، أن هناك 150,000 سوري على أراضيها، ولكن المراقبين يتساءلون عما إذا كانوا جميعاً لاجئين أو أن بعضهم مهاجرون أو ببساطة رجال أعمال يعبرون الحدود باستمرار. أما في لبنان، فيقول المراقبون أن الحكومة تقلل من أهمية أعداد اللاجئين السوريين لتجنب الإخلال بالتوازن السياسي غير المستقر في البلاد.
يسعى السوريون على نحو متزايد إلى اللجوء خارج المنطقة. وقدرت مصادر مقربة من وزارة الداخلية الجزائرية أن 12,000 سوري قد دخلوا البلاد، بينما تشير تقديرات أخرى إلى وصول 25,000 سوري. كما ذكر المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، يوروستات، أن 1,000 طالب لجوء سوري في المتوسط وصلوا إلى أوروبا كل شهر حتى الآن هذا العام.
ما هي السياسات المتبعة على الحدود؟
منذ بداية الاضطرابات في سوريا، واصلت الدول المجاورة، وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق، فتح حدودها للسوريين، ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا يحتاج اللاجئون إلى تأشيرات دخول سواء دخلوا تلك الدول عن طريق المعابر الحدودية الرسمية أو غير الرسمية. ولكن الواقع أكثر تعقيداً بقليل. فقد أفاد السوريون الفارون أن الحكومة السورية رفضت في بعض الأحيان السماح لهم بالرحيل بشكل قانوني، ما اضطر العديد منهم لعبور الحدود بطرق غير مشروعة.
كذلك، فإن الحدود اللبنانية مفتوحة أمام اللاجئين، ولكن بعض اللاجئين السوريين يشكون من عدم وجود حماية بعد وصولهم إلى لبنان. ففي الأول من أغسطس، ذكرت صحيفة ديلي ستار اللبنانية أن السلطات قامت بترحيل 14 ناشطاً مناهضاً للنظام إلى سوريا بزعم أنهم ارتكبوا عمليات سرقة، وهاجموا منزل ضابط في الجيش، وأساؤوا إلى المؤسسة العسكرية، واستخدموا وثائق مزورة. وربما تجعل الألغام المزروعة على طول الحدود التركية واللبنانية أيضاً من الصعب على السوريين دخول هذين البلدين.
ويعتبر الأكراد السوريون لاجئين بصورة تلقائية عند معبر ربيعة الحدودي في شمال العراق، وفقاً لأمر صادر من مجلس وزراء كردستان، ويتم منحهم وثائق ومساعدات إنسانية من قبل السلطات الكردية العراقية. ولكن السلطات العراقية أغلقت معبر القائم، الكائن إلى الجنوب، مرتين كان آخرهما في 13 أغسطس. وأفاد لاجئون أكراد سوريون أن السلطات العراقية احتجزت بعض طالبي اللجوء أو أعادتهم إلى ديارهم. كما دخل بعض السوريين العراق بصورة قانونية أيضاً، وسافر معظمهم جواً إلى بغداد، ثم اختفوا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وظلت سياسة تركيا في فتح الحدود متسقة، ولم يؤثر إغلاق الحدود أمام حركة التجارة على وصول اللاجئين.
أين يقيم اللاجئون؟
يبدو أن شبكات شخصية تساعد السوريين الذين فروا إلى العاصمة اللبنانية وليس من المرجح أن يحتاجوا إلى مساعدة إضافية. ولكن غالبية اللاجئين يقيمون في منازل خاصة في المناطق الأكثر فقراً من البلاد بالقرب من الحدود، وقد لجأ بعضهم إلى الملاجئ العامة مثل المدارس والمساجد. وهم يتلقون المساعدة من مختلف وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
المخيم الرسمي الأول في الأردن هو مخيم الزعتري وهو الآن في طور التشغيل، ويمكن أن يتسع هذا المخيم المقام على مساحة 9 كيلومترات مربعة من الأراضي الصحراوية عندما يعمل بكامل طاقته لحوالى 130,000 لاجئ، لكن الظروف هناك صعبة: فالخيام ليست مهيئة للبيئة الصحراوية وهناك حاجة إلى أكثر من 2,500 منزل متنقل. كما يوجد نقص في المواد الغذائية والمولدات وأجهزة التبريد وخزانات المياه وأجهزة التخلص من النفايات.
وتُعتبر الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين السبعة المقامة في تركيا والتي يديرها الهلال الأحمر التركي أفضل نسبياً من تلك الموجودة في الدول المجاورة، ولكن احتجاجات عديدة اندلعت في عدد من المخيمات بسبب عدم توفر المياه الجارية بشكل يمكن الاعتماد عليه وبسبب سوء حالة الصرف الصحي. ويُقال أن هذه الظروف قد تحسنت، على الأقل في مخيم كيليس في جنوب البلاد.
أما في العراق، فتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العراقي بإعداد مخيم جديد في القائم، بالإضافة إلى مخيم دوميز في كردستان العراق، حيث يتم تقديم المأوى والتعليم والرعاية الصحية إلى 2,500 من الأكراد السوريين. ويجري الآن تجديد مخيم الوليد للاجئين الفلسطينيين القائم بالفعل ليستوعب 300 سوري. كما تخطط المفوضية لإقامة 200 خيمة في منطقة الكسك، التي تقع على بعد 50 كيلومتراً من معبر ربيعة. وتم إرسال طواقم طبية وسيارات إسعاف إلى العديد من مواقع اللاجئين.
هل يتمتعون بحرية الحركة؟
اقتصرت حركة اللاجئين في السابق في تركيا على المخيمات الحدودية التي تديرها الحكومة، ولكن يسمح لهم الآن بالسفر بحرية داخل تركيا، ومع ذلك لا يملك معظمهم الموارد اللازمة لمغادرة المخيمات. أما دخول غير اللاجئين إلى المخيمات، فهو محدود ويخضع لضوابط صارمة. وفي لبنان، لا يملك اللاجئون السوريون تصاريح تنقل. وفي السابق، كان أي مواطن أردني يستطيع كفالة لاجئ، ما يسمح لذلك اللاجئ بالتحرك بحرية داخل البلد، ولكن هذا النظام تغير في الآونة الأخيرة، وأصبحت الحكومة الأردنية الآن تقصر حركة اللاجئين السوريين على المواقع الحدودية.
ما هي الثغرات الموجودة في التغطية الإنسانية؟
في لبنان، يقيم معظم اللاجئين في الشمال وفي وادي البقاع الشرقي، وهما من أفقر المناطق في البلاد. وإحدى الثغرات الإنسانية الرئيسية هناك هي التعليم. فلا تزال نسبة الالتحاق بالمدارس بين اللاجئين منخفضة للغاية، إذ يلتحق أقل من 13 بالمائة من أطفال اللاجئين بالمدارس الابتدائية. وقد رفض بعض مدراء المدارس قبول طلاب من اللاجئين لعدم وضوح ما إذا كانت الحكومة ستغطي تكاليف تعليمهم أم لا.
من جهة أخرى، تشكل الاحتياجات الطبية للاجئين أيضاً مصدر قلق كبير للمفوضية. فقد أعلن المجلس الأعلى للإغاثة في لبنان الشهر الماضي أنه سيتوقف عن تغطية "أي نفقات طبية للاجئين السوريين في لبنان بغض النظر عما إذا كانوا جرحى أم لا". وكثفت الجهات المانحة من منطقة الخليج جهودها لسد الثغرات في مجال الرعاية الصحية الأولية، ولكن الرعاية الصحية الثانوية لا تزال تشكل تحدياً.
الصورة: هبة علي/إيرين  |
| لاجئة سورية في طريق عودتها من المدرسة في مخيم دوميز بإقليم كردستان العراق |
وحدد تقييم الاحتياجات المشترك الذي أجرته الحكومة الأردنية والوكالات الإنسانية الغذاء والماء وأنظمة الصرف الصحي على أنها احتياجات ذات أولوية كبرى ومتزايدة. وقد أدى تنامي أعداد النازحين السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المحلية إلى زيادة الضغط على القدرات المحلية لتوفير الخدمات العامة الأساسية.
وفي العراق، تم تحديد ثغرات معظمها في قطاع الصحة، مثل الحاجة إلى الأدوية. وهناك حاجة أيضاً إلى الأدوات المنزلية، وشبكات المياه / الخزانات، والمولدات الكهربائية والوقود اللازم لها، والرعاية الصحية، والخيام، والمال وأيضاً الوظائف في المواقع التي من المقرر أن تستقبل اللاجئين السوريين في القائم والوليد.
وفي مخيم دوميز، تواصل إدارة المياه في منطقة فايدة استخدام الناقلات لتوصيل المياه الصالحة للشرب، ولكن كلما توسع المخيم، سوف تكون هناك حاجة إلى نظام توزيع مياه أكثر استدامة. كذلك، يشعر العديد من اللاجئين بالقلق بشأن سلامتهم، ويقول أولئك الذين يقيمون في الأردن ولبنان أنهم يخشون من مطاردة الاستخبارات السورية لهم. وقد وردت بلاغات عن عدة هجمات وعمليات خطف أو تخويف للاجئين من قبل عملاء النظام السوري في الأشهر الأخيرة.
ماذا عن التمويل؟
في بداية الأزمة، خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ 9.7 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمساعدة السوريين. وقد تم حتى الآن جمع 40 بالمائة من مبلغ 193 مليون دولار المطلوب توفيره لتمويل الخطة الإقليمية للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، التي تم تنقيحها في يونيو لتشمل احتياجات اللاجئين السوريين الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم 185,000 بحلول نهاية العام. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية هما أكبر الجهات المانحة.
ولا تزال بعض المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الرئيسية، مثل الصحة والمياه والصرف الصحي، معلقة بسبب نقص التمويل، كما أشارت مؤخراً منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس.
ما هو الأثر السياسي لأزمة اللاجئين حتى الآن؟
من بين البلدان الأربعة المجاورة، وحدها تركيا وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ أما لبنان والأردن فتصنفان السوريين على أنهم "ضيوف" وليس "لاجئين". فأزمة اللاجئين هي قضية حساسة لا سيما في لبنان، التي يضم برلمانها العديد من الفصائل الموالية لسوريا. وقد عارضت الحكومة إقامة مخيمات للاجئين السوريين خوفاً من أن تصبح هذه المخيمات غير مستقرة، كما كان الحال مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل. كما أن التقارير الواردة عن استخدام المتمردين لمناطق داخل لبنان في شن هجمات على القوات السورية تدعم هذه المخاوف.
كما تنتشر المخاوف من امتداد العنف إلى مناطق أخرى أيضاً. فوفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، السلطات الأردنية هي الأكثر تقييداً للنشطاء المناهضين للنظام السوري الذين فروا إلى الأردن، ما يعكس المخاوف بشأن امتداد العنف إلى داخل البلاد.
وفي كردستان العراق، يتلقى بعض اللاجئين السوريين تدريباً عسكرياً على أيدي حكومة إقليم كردستان، ما تسبب في قلق شديد. وتدعي الحكومة أن اللاجئين المدربين لن يعودوا إلى سوريا إلا إذا أدى سقوط النظام إلى فراغ أمني. وقد يتعاطف لاجئون آخرون مع حزب العمال الكردستاني، وهي جماعة مسلحة إنفصالية، الأمر الذي سيزيد إمكانية تأجيج التوتر مع تركيا.
ag/kb/ha/rz-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
