العراق: ديالا الأكثر افتقاراً للخدمات الأساسية

أصبحت محافظة ديالا الواقعة على الحدود الشرقية للعراق مع إيران ساحة لأعمال العنف الأكثر ضراوة، مما جعل افتقارها للخدمات الأساسية الأسوأ من نوعه في البلاد، وفقاً لمجلس المحافظة والمنظمات غير الحكومية.

وقال فتاح أحمد، الناطق باسم جمعية المعونة العراقية، بأن القلة القليلة فقط من المدارس [في المحافظة] تعمل بشكل جيد وبعدد قليل من الطلاب والمعلمين. كما تفتقر المستشفيات، التي يتنازع عليها المسلحون والمتمردون، للمؤن الطبية الأساسية، في الوقت الذي فرضت فيه الميليشيات المحلية سيطرتها على بعض أقسام الشرطة".

وأضاف بأنه "أصبح من النادر رؤية المساعدات الإنسانية في الوقت الذي تحول فيه أعمال العنف دون وصول المنظمات غير الحكومية للأسر المحتاجة إلى المساعدة".

وتقع محافظة ديالا، التي يسودها التوتر وتتنوع فيها الأعراق والأديان، شمال شرق بغداد. وتمتد المحافظة، وعاصمتها مدينة بعقوبة، على مساحة 18,000 كلم مربع وتضم ما يزيد عن مليون نسمة.

الأسر تبحث عن الأمن والأمان

ووفقاً لفارس عبد الله، المسؤول الإعلامي بالمجلس المحلي لمحافظة ديالا، تهرب الأسر من المحافظة بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، حيث يمكنهم الحصول على المساعدات الإنسانية. وجاء في قوله: "لقد اتصلنا بالحكومة المركزية مراراً لإعلامهم عن الوضع الخطير في ديالا وطلب دعمهم لإنهاء سيطرة عناصر الميليشيات على الأمن المحلي ولكن دون جدوى".

وقال موضحاً أنه "في الأسبوع الماضي، اضطرت قوافل المساعدات الإنسانية التي كانت متوجهة إلى بعقوبة والقرى المجاورة لها إلى العودة إلى العاصمة تاركة آلاف المحتاجين دون أية مساعدات".

وأضاف بأن مستشفىً واحداً فقط يعمل بشكل لائق في بعقوبة ولكنه يشكو من نقص كبير في الدواء والمعدات الطبية، حيث " تسببت المواجهات المستمرة بضغط شديد على المستشفى في الوقت الذي أجبر فيه العنف أطباءه وممرضيه على الهروب من المدينة".

وقال عبد الله أن "الوضع في ديالا ينذر بكارثة إنسانية حتمية، إذ تفتقر المحافظة إلى كل أشكال الخدمات الأساسية بما فيها خدمات تنقية المياه والصرف الصحي".

وتفيد المنظمات غير الحكومية المحلية بأن أكثر من 50 أسرة تغادر المحافظة يومياً، متجهة نحو ضواحي بغداد العاصمة أو كردستان أو المحافظات الجنوبية، كل بحسب انتمائها الديني والعرقي.

"حكم على نهج طالبان"

من جهته، قال المقدم عاطف محمد، الناطق باسم وحدة الجيش العراقي التي غادرت الأسبوع الماضي إلى بعقوبة على أمل احتواء العنف الدائر فيها، بأن "الوضع قد ازداد سوءاً بعد أن أنشأ متمردون سنيون حكماً شبيها بحكم طالبان وألزموا به السكان المحليين. وتسبب هذا في موت عشرات السكان بمن فيهم النساء والأطفال...ورداً على ذلك، قام مسلحون ينتمون أساساً إلى ميليشيا بدر [وهي مجموعة شيعية مسلحة تم تأسيسها في الأصل من قبل الحكومة الإيرانية لمحاربة نظام صدام البعثي في العراق] بفرض سيطرتهم على أقسام الشرطة وغيرها من مكاتب الأمن في بعقوبة. كما أدت المواجهات بينهم وبين المسلحين في المنطقة إلى تغذية شرارة العنف أكثر".

ويامل عاطف في ان تتمكن الوحدة "قريباً من تصحيح الوضع القائم هناك".

وناشد فتاح أحمد جميع الأطراف المتنازعة بالأخذ بالاعتبار حيادية المنظمات غير الحكومية والسماح لها بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحتاجة والتي عانى العديد منها من فقر شديد ونقص في المياه والمواد الغذائية.

وجاء في قوله أن "المنظمات غير الحكومية والمجلس المحلي أصدرا حديثاً بياناً يطالبان فيه الحكومة بتقديم المساعدة لمحافظة ديالا التي أصبحت أسوأ المحافظات من حيث توصيل المساعدات الإنسانية ومن حيث الخدمات الأساسية. غير أن الحكومة لم تستجب لهذا النداء بعد".

من جهتها، رفضت الحكومة المركزية التعليق على الوضع مكتفية بالقول بأن العنف يؤثر على كل العراقيين وبأنها لا تستطيع التركيز على الوضع في ديالا وحدها.