فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: القوانين السيئة تفسد مكافحة الإيدز

 إنّ القوانين البالية التي تجرّم نقل فيروس نقص المناعة البشرية والعلاقات الجنسية المثلية هي التي تدفع إلى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتبدد الأرواح وتهدر الموارد الحيوية، وفقاً لتقرير جديد صادر عن اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون. ووجدت اللجنة العالمية - التي تتألف من رؤساء دول سابقين، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية - أن الحكومات في كل منطقة من مناطق العالم قد بددت" إمكانات الأنظمة القانونية في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

ويستند التقرير إلى أبحاث واسعة النطاق وروايات مباشرة من أكثر من 1,000 شخص في 140 دولة. هذا وقد أشار ستيفن لويس، المدير المشارك لمنظمة "عالم خال من الإيدز" ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أفريقيا، في تصريحات للصحفيين لدى إطلاق التقرير: "لم يكن لدينا مثل هذا التحليل الشامل للقانون في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية من قبل، ولم نتمكن قط من تحليله بمثل هذه الطريقة الدقيقة التي اتبعناها في هذا التقرير".

ويُعد تعريض شخص آخر لفيروس نقص المناعة البشرية أو نقل العدوى إلى أشخاص آخرين جريمة في أكثر من 60 دولة، حيث تمت بالفعل إدانة أكثر من 600 مصاب بفيروس الإيدز في 24 دولة. ولكن التقرير يحذر من أن هذه القوانين لا تشجع الناس على إجراء اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بل تدفعهم إلى التخفي والتزام السرية. ورغم أن مؤيدي تجريم نقل الفيروس يزعمون أنه يحمي النساء من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن هذه القوانين في الواقع تحوّل النساء اللواتي يقصد التشريع حمايتهن إلى مجرمات.

ويشير التقرير إلى أن "الأمهات المصابات بالفيروس يُعتبرن مجرمات وفقاً لكل القوانين الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية في غرب ووسط إفريقيا، والتي تحرمهن صراحةً أو ضمناً من الحمل أو الرضاعة الطبيعية، حتى لا ينتقل الفيروس إلى الجنين أو الطفل". وأضاف التقرير أن "القانون لا يعترف بأن النساء في كثير من الأحيان يكنّ غير قادرات على البوح بإصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية، أو المطالبة باستخدام الواقي الذكري نظراً لخشيتهن من العنف أو سوء المعاملة أو الهجر من قبل أزواجهن أو شركائهن، و/أو نظراً لقلقهن من احتمال استخدام تلك المعلومات كأداة للانتقام أو الإكراه".

وعلاوةً على ذلك، فإن القوانين والأعراف التي تضعف موقف النساء والفتيات - من تشويه الأعضاء التناسلية إلى إنكار حقوق الملكية - تؤدي إلى تقويض قدرتهن على التفاوض على ممارسة الجنس الآمن وحماية أنفسهن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويشير التقرير إلى افتقار 127 دولة لتشريعات تحمي المرأة من الاغتصاب في إطار الزواج.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار لويس إلى أن المجموعات المعرضة لمخاطر عالية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومتعاطي المخدرات بالحقن، والعاملين في مجال الجنس "تضررت بشدة من القوانين السيئة". هذا وتجرّم حوالى 78 دولة النشاط الجنسي المثلي، ما يجعل من الصعب منع انتشار الفيروس في صفوف الفئات الأشد عرضة للإصابة، في حين أن القوانين في بعض الدول تجرّم أنواعاً من الخدمات ثبت أنها تحد من الضرر الذي يقع على متعاطي المخدرات بالحقن.

ومن جانبه، أكد موريس توملينسون، محام ومستشار قانوني من جامايكا يعمل في منظمة عالم خال من الإيدز، أن "الحكومات في مختلف أنحاء العالم تتحمل مسؤولية اتخاذ تدابير جريئة وإلغاء القوانين التي تنبع من الجهل والتعصب". وأضاف أن "قانون مكافحة اللواط في جامايكا، حيث انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من بين أعلى المعدلات في العالم، يولّد الخوف والعنف ويُقصي هؤلاء الرجال عن الرعاية والعلاج الذي يحتاجون إليه".

كما حث التقرير البلدان على إصلاح النهج الذي تعتمده إزاء تعاطي المخدرات. فبدلاً من أن تقوم بمعاقبة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات فيما لا يتسببون في أضرار للآخرين، "يجب أن توفّر لهم خدمات صحية فعالة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك الحد من الضرر وعلاج إدمان المخدرات الطوعي القائم على الأدلة".

وأظهرت أبحاث اللجنة العالمية أن البلدان التي شرّعت خدمات الحد من الضرر، مثل سويسرا وأستراليا، قد نجحت تقريباً في وقف الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن تماماً. وأوضح التقرير أيضاً أن "مجموعة متزايدة من القوانين التجارية الدولية، والإفراط في تطبيق حماية الملكية الفكرية" يعيقان إنتاج وتوزيع العقاقير منخفضة التكلفة، وبالتالي يمكن أن يحولا دون حصول المزيد من الناس على الدواء المضاد للفيروس. ودعا التقرير إلى إعداد نظام فعال للملكية الفكرية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية من شأنه أن يكون "متسقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واحتياجات الصحة العامة، مع الحفاظ على حقوق المخترعين العادلة في نفس الوقت".


kn/he-ais/bb