تهدف الحكومة الفلبينية إلى خفض معدل وفيات الأمهات بشكل جذري ,إنقاذ برنامج تنظيم الأسرة القومي الذي باء بالفشل، وذلك من خلال إنفاق 500 مليون بيزو (أي ما يعادل تقريباً 12 مليون دولار أمريكي) على وسائل منع الحمل في عام 2012، وهي خطوة عارضتها بشدة كنيسة الروم الكاثوليك ذات النفوذ. وقد أعلنت وزارة الصحة أنها ستستخدم هذه الأموال لشراء السلع واللوازم الأساسية لتنظيم الأسرة– وهو تعبير مخفَّف يُقصد به الواقي الذكري واللولب وحبوب منع الحمل– وتوزيعها للمرة الأولى على نطاق واسع في المراكز الاجتماعية التي تعاني من نقص كبير في التمويل في جميع أنحاء البلاد.
وجاء هذا القرار مثيراً للجدل حيث أن مسؤولي الصحة العامة ودعاة تنظيم الأسرة اعترفوا بأن المسؤولين المحليين قد لا ينفذوا القرار المذكور خوفاً من إغضاب الكنيسة أو فقدان أصوات مؤيدي الكنيسة الكاثوليكية. فالكنيسة تستهجن استخدام وسائل منع الحمل وتحاول إثناء الفلبينيين عن استخدامها، ولذلك لطالما كان الدعم الحكومي لبرامج تنظيم الأسرة محدوداً. هذا وقد فشلت محاولات سابقة لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة عندما ألغى التدقيق الصارم في الكونغرس أي برنامج يتضمن شراء وتوزيع وسائل لمنع الحمل.
وينبغي أن تأتي الأموال اللازمة للمبادرة الجديدة لتنظيم الأسرة من مخصصات الموازنة العامة لعام 2012 التي تبلغ 990 مليون دولار. ويقول مسؤولو الصحة أن تلك الخطوة تهدف إلى خفض معدل وفيات الأمهات الذي ارتفع من 162 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة إلى 221 حالة وفاة في عام 2011– أي بزيادة 35 بالمائة – وفقا للدراسة التي أجرتها الحكومة عن صحة الأسرة في عام 2011. وذكر مسؤولو الصحة أنه بتلك الوتيرة ستخفق الفلبين على الأرجح في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية للأمم المتحدة القائم على خفض معدل وفيات الأمهات لعام 1990 بنسبة 75 بالمائة بحلول عام 2015.
وقال إسميرالدو ليم، مدير مستشفى خوسيه فابيلا ميموريال– المستشفى الوطني للولادة في العاصمة مانيلا: "بدأت الفلبين برنامجها لتنظيم الأسرة في السبعينات عندما كان لدينا عدد سكان مماثل لتايلاند يصل إلى 40 مليون نسمة. ولكن الآن أصبح عدد السكان لدينا 95 مليون نسمة تقريباً، في حين أصبح عدد السكان في تايلاند 65 مليون نسمة فقط. وأضاف ليم أن "هذا الاختلاف يعود إلى نجاح برنامج تنظيم الأسرة في تايلاند أو بمعنى آخر إلى فشل برنامجنا". وتشير الممرات المظلمة في المستشفيات وأقسام الولادة المكتظة على الدوام إلى عدم كفاءة إدارة القطاع الصحي في البلاد.
هذا وقد تمت مناقشة مشروع قانون الصحة الإنجابية، الذي يشمل تخصيص أموال لوسائل منع الحمل وتقديم الثقافة الجنسية لأطفال المدارس الابتدائية، بصورة لاذعة في الكونغرس على مدار العامين الماضيين، ولكن لم تكن هناك بوادر تذكر للموافقة عليه في أي وقت قريب. وقال مسؤولو الحكومة الفلبينية أن الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية قامت بسد الفجوة حتى الآن، لكن الأزمة المالية العالمية وتغير الأولويات الجيوسياسية أجبرتهم على تقليص المساعدات. وفي عام 2005 قدمت الجهات المانحة 4.4 مليون دولار لدعم وسائل منع الحمل، حيث ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بجزء كبير من هذا المبلغ، وفقاً لتحالف لوازم الصحة الإنجابية للقطاع الخاص والعام الذي يقوم بتتبع شحنات مستلزمات الصحة الإنجابية.
وكان تمويل وسائل منع الحمل يكلّف نصف هذا المبلغ في عام 2011. وقد قام كل من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومنظمة ماري ستوبس إنترناشيونال- منظمة غير حكومية دولية معنية بالصحة الإنجابية- وبرنامج الأمم المتحدة للسكان بتقديم مبلغ 2.2 مليون دولار لوسائل منع الحمل، قدّم برنامج الأمم المتحدة للسكان مبلغ
836,000 دولار منها.
ونتيجةً لذلك تم الإعلان عن حوالى 6 ملايين سيدة فلبينية لم يتم تلبية احتياجاتهن من خدمات تنظيم الأسرة الحديثة طبقاً لما ذكرته وزارة الصحة. وقال ليم وهو يقوم بجولات في أجنحة مستشفى فابيلا المزدحمة: "هؤلاء السيدات مسنات أو تقل أعمارهن عن سن الولادة أو هن سيدات لديهن بالفعل عدد كبير من الأطفال ومع ذلك يحضرن إلى هنا ويحملن أطفالاً لأنه ليس لديهن الفرصة الملائمة للحصول على الخدمات الصحية".
وتستضيف حكومة مدينة مانيلا المقر الوطني للكنيسة الكاثوليكية في دولة يقدم فيها أكثر من 80 بالمائة من السكان أنفسهم على أنهم أعضاء في تلك الكنيسة. "ما من مركز صحي في مانيلا يمكن أن تجد فيه وسائل منع حمل مجانية". فقد قامت المدينة بحظر وسائل منع الحمل في المراكز الصحية الحكومية قبل نحو عشر سنوات.
وقد عبر الرئيس بنيجنو أكينو- الذي تم انتخابه في عام 2010 بناءً على وعود بإنهاء الفقر- عن دعمه لمشروع قانون الصحة الإنجابية، ولكن الضغط الشديد من قبل مسؤولي الكنيسة- الذين تشكل وجهات نظرهم حول القضايا الرئيسية الرأي العام- قد لين من موقفه في هذا الشأن. وقال ليم في هذا الصدد: "لن نستطيع أن نحقق الهدف الإنمائي للألفية الخاص بصحة الأم. ولكن على أقل تقدير، فإن الهدف من هذا الإنفاق هو المساعدة في إنقاذ برنامجنا لتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل للشعب".
وتعني الإحصاءات والاختصارات القليل بالنسبة لسيدات مثل أيريش جيلي البالغة من العمر 31 عاماً، وهي أم لثمانية أطفال وضعت للتو طفلها الأخير في فابيلا. ولم يكن لدى جيلي أية فرصة للحصول على استشارة حول تنظيم الأسرة، ناهيك عن وسائل منع الحمل المجانية. فبعد أن كانت على وشك الموت أثناء ولادة طفلها السابع، وجدت نفسها حاملاً مرة أخرة بعد شهر من ولادتها". وقالت جيلي: "نصحوني بأن أقوم بعملية ربط للأنابيب وأعتقد أنني أحتاج إلى القيام بذلك الآن. لدي أفواه كثيرة أحتاج إلى إطعامها وجسمي لم يعد قادراً على تحمل ولادة أخرى".
aag/pt-hk/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
