أفغانستان-باكستان: انعدام الأمن العائق الأكبر أمام عودة اللاجئين

يعتبر العنف المتزايد في أفغانستان العائق الأكبر أمام عودة أكثر من مليوني أفغاني من اللاجئين المسجلين في باكستان اليوم. وأحد هؤلاء هو غياث الدين، 26 عاماً، الذي يعيش في بيشاور، عاصمة إقليم شمال غرب أفغانستان الحدودي، حيث استقر معظم اللاجئين الأفغان. وعن مشروع العودة يقول غياث الدين: لا، لن أعود إلى أفغانستان، فلا أمن هناك".

أما رقيب الله، 36 عاماً، وهو لاجئ أفغاني آخر كان قد وفد إلى باكستان بعد الغزو السوفييتي لبلاده عام 1979 ولم يعد إلى دياره إلى الآن، فيقول: "لقد أتيت إلى هنا عندما كنت طفلاً، لذا أعتبر باكستان وطني. لماذا أعود إلى أفغانستان إذا كان العنف يمزقها حتى الآن؟"

تغيير في المواقف

ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الباكستانية في أوائل هذه السنة، فإن الغالبية العظمى (82 بالمائة) من الأفغان المسجلين في البلاد، والبالغ عددهم 2.15 مليون شخص، أفادوا بأنهم لا يعتزمون العودة إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

وتمثلت أهم العوامل التي عزوا إليها قرارهم بعدم العودة في انعدام الأمن (41 بالمائة)، وانعدام المأوى (30 بالمائة)، وانقطاع سبل العيش (24 بالمائة). وهذا يعتبر تغييراً في المواقف التي عبّر عنها اللاجئون في استطلاع عام 2005 حيث جاء عامل انعدام الأمن في الدرجة الثالثة بعد انعدام المأوى وانقطاع سبل العيش.

كما أن عدم القدرة على الحصول على الأراضي يعد عاملاً آخر من العوامل التي تعيق عودة اللاجئين الأفغان إلى ديارهم، حيث يدعى 89 بالمائة من الأفغان المسجلين في باكستان بأنهم لا يملكون أرضاً يعودون إليها.

وجاء في التقرير بأن الأشخاص الذين ينوون العودة كانوا قد قدموا في الأصل من أقاليم نانجارهار ولغمان وكابول وبغلان وكندوز ولوغار، ومعظمهم (84 بالمائة) من قبائل البشتون المستقرة حالياً في الأقاليم الحدودية بشمال غرب أفغانستان.

ومنذ الإطاحة بنظام طالبان في ديسمبر/كانون الأول 2001، عاد حوالي 3.2 مليون أفغاني من باكستان إلى ديارهم، معظمهم بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

التفاوت في نسق العودة

وشهدت سنة 2002، وهي السنة الأولى من برنامج العودة الطوعية، عودة 1.6 مليون أفغاني من باكستان إلى أفغانستان، حيث كان الأمل يغمرهم آنذاك في مستقبل آمن ومستقر. غير أن هذا العدد بدأ بالانخفاض بعد أن اكتشف العديد من الأفغان بأن معظم آمالهم قد تحولت لمجرد أوهام في غياب أي تقدم ملحوظ على الصعيد الأمني أو الاقتصادي على الأرض. وهذا ما يفسر التذبذب الحاصل في أعداد العائدين والتي انخفضت عام 2003 إلى 340,000 شخص، ثم وصلت إلى 380,000 في عام 2004، ثم 450,000 في عام 2005 وعادت لتنخفض إلى 132,000 شخص عام 2006.

أما خلال الأشهر المنصرمة من عام 2007، فقد وصل عدد العائدين إلى 340,000 شخص، وتعزى هذه الزيادة بشكل عام إلى رفع مفوضية شؤون اللاجئين للمنحة التي تخصصها لكل عائد، بالإضافة إلى إعلان الحكومة الباكستانية بأن الأفغان غير المسجلين لدى السلطات الباكستانية والذين يمتنعون عن العودة إلى ديارهم في المهلة المحددة لذلك سيُعتبرون مقيمين غير شرعيين. كما قامت المفوضية بإعطاء فترة سماح للعودة الطوعية المدعومة بمنح للاجئين غير المسجلين والتي بدأت في 1 مارس/آذار وانتهت في 15 أبريل/نيسان من هذا العام. وفي هذه الفترة غادر أكثر من 200,000 أفغاني معظمهم من اللاجئين غير المسجلين.

قلق حيال الوضع الأمني

الصورة: ديفيد سوانسون/إيرين

"لا لن أعود إلى أفغانستان، فلا أمن هناك" غياث الدين، سائق تاكسي

أما بالنسبة للعديد من الأفغان أمثال غياث الدين ورقيب الله فإن الوضع الأمني المتدهور في بلدهم لا يشجعهم أبداً على العودة. وتعي مفوضية اللاجئين ذلك جيداً وهي مستمرة في مراقبة الوضع. فقد أخبرت ماريان ماغواير، الناطقة باسم المفوضية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "هناك مخاوف حول تطور الوضع الأمني في أقاليم هيلمند وقندهار وغزني"، مشيرة إلى المناطق التي بدأت تشهد حضوراً قوياً لطالبان. كما قالت أن "الأسابيع الأخيرة الماضية شهدت تدهوراً في الوضع الأمني في أقاليم كونار ووارداك ولوغار والمناطق الوسطى بشكل عام". وأضافت بأنه "من الصعب تقييم الاحتياجات وتقديم المعلومات وأداء المهمة المَنوطة بالمفوضية تجاه اللاجئين والنازحين في ظروف لا تمكِّن من ضمان أمن وسلامة الموظفين".

كما عبرت ماغواير عن قلقها حيال تقييد وصول المفوضية إلى بعض المناطق التي كانت تعتبر قبل أسابيع قليلة فقط "مناطق آمنة"، حيث قالت بأن "هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة المفوضية على الوصول إلى العائدين الذين هم في أمس الحاجة لمساعدتها".

كما أشارت المفوضية إلى أن استمرار تدهور الوضع الأمني أدى إلى غياب المعلومات الموضوعية التي تمكن من مساعدة الناس على مقارنة الخيارات المتاحة أمامهم.

وتعتبر المفوضية أن أهم أولياتها الآن هي القدرة على الوصول الآمن والمستمر إلى كل المناطق الأفغانية التي تأوي العائدين أو الأشخاص الذين يفكرون بالعودة، إذ قالت ماغواير بأن "مبادرات عديدة ظهرت على الصعيد المحلي بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من اللاعبين الرئيسيين لضمان انتشار الأمن. غير أن الأمر معقد ويحتاج إلى وقت طويل. كما أن الأمن هو مشروع جماعي لن يتم إلا بتضافر الجهود، وهذه أولى مسؤوليات الحكومة الأفغانية".

إقرأ ايضاً

الأمم المتحدة تحذر من الأزمة التي قد تخلقها العودة المفاجئة للاجئين

"