في حين وصل عدد الأطفال الأفارقة الذين تبناهم أشخاص من خارج القارة إلى مستويات قياسية، دعا خبراء وناشطون ومسؤولون حكوميون وأكاديميون إلى وقف هذه الممارسات، محذرين من أن الدافع وراء التبني يكون في كثير من الأحيان كسب المال، وليس المصالح الفضلى للأطفال المعنيين. فوفقاً لدراسة أعدها منتدى سياسة الطفل الإفريقي تحت عنوان "إفريقيا: الحدود الجديدة للتبني على الصعيد الدولي"، تم مثلاً إرسال ما لا يقل عن 41,000 طفل إفريقي إلى الخارج بين عامي 2003 و 2011 بغرض عرضهم للتبني.
وأكدت دراسة منتدى سياسة الطفل الإفريقي أن "المصالح التجارية حلت محل الاهتمام برفاه الطفل، وجعلت من الأطفال سلعاً في عالم التبني على الصعيد الدولي الذي أصبح غير أخلاقي على نحو متزايد". وأضافت أنه في عام 2010 وحده، تم تبني 6,000 طفل إفريقي على الصعيد الدولي، وهو ما يمثل زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف خلال سبع سنوات فقط. كذلك، أوضح التقرير أن المعدلات العالمية الآن انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاماً.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس لسياسات الطفل الإفريقي، والذي عقد في أديس أبابا في نهاية شهر مايو الماضي، دعوا إلى "عكس الاتجاه الحالي القائم باللجوء إلى التبني على الصعيد الدولي كخيار سهل ومريح للحصول على الرعاية البديلة في إفريقيا، وإعطاء الأولوية المطلقة لتمكين جميع الأطفال في إفريقيا من البقاء مع أسرهم ومجتمعاتهم". وأكد المشاركون في بيان مشترك أنه لا ينبغي اللجوء إلى التبني على الصعيد الدولي إلا عندما "لا يمكن توفير بيئة أسرية بديلة في بلد المنشأ، ويجب استخدام التبني كملاذ أخير تماشياً مع الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل".
كذلك، أعرب المشاركون عن قلقهم من أنه "يتم شراء الأطفال في بعض الأحيان لتبنيهم في الخارج عن طريق التلاعب والتزوير وغيرها من الوسائل غير المشروعة لضمان تحقيق مكاسب مالية" وأنه "في بعض الحالات تُفرض ضغوط داخلية وخارجية على الأسر والحكومات ليوفّروا أطفالهم للتبني على الصعيد الدولي".
وبحسب الدراسة التي أجراها منتدى سياسة الطفل الإفريقي، ارتفع عدد حالات التبني من إفريقيا بنسبة تصل إلى 300 بالمائة في السنوات الثماني الماضية، بسبب تعليق عمليات التبني الدولية من بلدان المصدر التقليدية أو الحد منها، ما جعل البلدان المضيفة تتحول بشكل جماعي إلى إفريقيا لسد الحاجة إلى تبني الأطفال. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر بلد مضيف في العالم.
المال هو الأهم
أفاد تقرير آخر أصدره منتدى سياسة الطفل الإفريقي بعنوان "التبني على الصعيد الدولي من المنظور الإفريقي" أن "المال لا يحدد فقط الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا التبني، وإنما أيضاً الأسباب التي تبدأ من أجلها عمليات كثيرة للتبني. ليس المال فقط أمراً هاماً، بل إنه أحد العوامل الرئيسية التي يجب معالجتها إذا كانت هناك رغبة في حماية حقوق الأطفال الأفارقة على نحو فعال، في ما يتعلق بالتبني على الصعيد الدولي".
وأشار التقرير إلى أن العديد من دور الأيتام في إفريقيا أنشئت لتوليد الأرباح، وتحصل على مبالغ من الآباء المحتملين تصل إلى 30,000 دولار عن كل طفل متبنى. وبينما نصت اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، التي تم التوصل إليها في عام 1993، على أن التبني في بلد آخر ينبغي أن يكون الملاذ الأخير، 13 دولة إفريقية فقط وقعت على هذه الاتفاقية، بينما وباستثناء جنوب إفريقيا، لم يوقع عليها أي من أكبر خمس دول إفريقية مصدّرة رائدة في مجال تبني الأطفال (إثيوبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ومالي).
كما دعا الخبراء في مؤتمر أديس أبابا المزيد من الدول الإفريقية لمواءمة التشريعات الوطنية القائمة مع الاتفاقيات الدولية القابلة للتطبيق في مجال حقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع نظام شامل لحماية الطفل. ومن جانبها، قالت بيزونيش تادسي، وزيرة شؤون النساء والأطفال والشباب في إثيوبيا: "لدينا الكثير من الواجبات التي يتعين القيام بها، رغم التقدم الذي أحرزناه مؤخراً في ضمان حقوق الطفل. ولكن المشكلة لا تخص الحكومة وحدها، بل تتطلب جهداً مشتركاً من جميع الجهات المعنية".
وكانت إثيوبيا في عام 2010 تحتل المرتبة الثانية بين أكبر البلدان الموردة لأطفال التبني بعد الصين. وكانت الدول الإفريقية الأخرى التي احتلت المراتب العشر الأولى في القائمة خلال عامي 2009 و2010 هي بوركينا فاسو وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وأوغندا.
bt/aw/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
