يعرض شاطئ ليدو في مقديشو صباح يوم الجمعة مشهداً يعيد للأذهان صورة المدن الساحلية حول العالم. فتجلس السيدات مع بضائعهن في الجزء الأعلى من الشاطئ لبيع المياه والمثلجات في الصناديق الباردة. بينما يلعب الشبان كرة القدم في وسط الشاطئ مستخدمين الأخشاب الطافية كعرضات للمرمى. وعلى حافة المياه، يلقي الصبيان والفتيات بأنفسهم في الأمواج أو يطفون على سطح الماء، بدون أن تأبه الفتيات بملابسهن الطويلة.
آتياً من لندن، يقول ابراهيم، الذي يبلغ العشرينات من العمر، والذي ولد في شمال الصومال أنه في إجازة. ويضيف ابراهيم الذي سافر مع مجموعة مؤلفة من 20 شخصاً، جميعهم من المملكة المتحدة، "لقد جئنا إلى هنا من أجل الاستمتاع على الشواطئ". ونلاحظ خلفه على الطريق اسم "نجمة المحيط الهندي"، باللون الأزرق، للإعلان عن بار ومطعم جديد على واجهة الشاطئ. وقام بشير عثمان بتسهيل زيارات الصحفيين لسنوات عدة، وهو يخطط الآن للاستفادة من الزوار الأثرياء مثل ابراهيم، الذين يختارون الحضور إلى مقديشو، لأسباب شخصية أو أسباب تتعلّق بالعمل، بعد أن مزّقها الرصاص. وقام عثمان بشراء 500 متر من أرض على شاطئ البحر على بعد بضعة كيلومترات جنوب مجمع المطار الدولي، حيث يأمل أن يفتح مطعماً وفندقاً. فولع عثمان الشديد بمقديشو يناقض نزعته القوية للأعمال الخيرية.
ها هي الناس تعود ويجري العمل على إعادة الإعمار. ووفقاً لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد 3800 شخص إلى مقديشو في شهر مارس وحده. وتلمع المدينة من بعيد بأسقف الصفيح الجديدة البرّاقة المنتشرة بين الأطلال والمخيمات المغطاة بالأتربة. وتقوم شركات الطاقة الخاصة بتقديم الكهرباء في المدينة القديمة مقابل 30 دولاراً في الشهر. ويتمتع الصيادون بطلب جيد على زعانف أسماك القرش من دبي والشرق الأوسط حيث يصل سعر سمكة القرش إلى حوالى 500 دولار. وتتراكم مواد البناء في زوايا الشوارع حيث يقوم بائعو الكابوتشينو وحليب الإبل ببيع بضائعهم.
هذا وقد بدأت البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية الدولية بالعودة أيضاً. ووفقاً لمصدر في الأمم المتحدة، قامت بريطانيا بتحديد قطعة أرض لمقرها الدبلوماسي الدائم في مجمع المطار، كما بدأت أسعار الأراضي بالارتفاع. وطبقاً لما ذكره عثمان، فقد تم مؤخراً بيع قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع بالقرب من ك4 في وسط المدينة بمبلغ مليوني دولار. من جهته، أشار عبد الله جوده باري، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن "الأمن هو العامل الأساسي" لتجديد المدينة. وبالرغم من استيلاء قوات الاتحاد الإفريقي على أجزاء كبيرة من مقديشو واستمرارها في الضغط إلى ما وراء حدود المدينة من أجل تأمين المناطق النائية حيث ظل نشطاء حركة الشباب في أماكنهم بعناد، ما زالت العاصمة الصومالية في وضع مكافحة الإرهاب وما زالت عمليات الخطف وطلب الفدية والهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة تشكّل تهديداً يومياً.
المستثمرون الأتراك
ولكن بعض المستثمرين مستعدون للتطلع إلى ما وراء ذلك. فقال محمد ابراهيم، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الانتقالية: "ثمة أطراف كثيرة مهتمة، مثل الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك". وكان وفد من المستثمرين الأتراك قد التقى في مارس مع المسؤولين الصوماليين لمناقشة فرص الاستثمار. وقد أضاف ابراهيم أن "هؤلاء هم أول المستثمرين من الجانب التركي الذين لديهم الرغبة في الاستثمار". وتشير التقديرات إلى أن 25 بالمائة (أو حتى 50 بالمائة وفقاً لبعض المصادر) من إجمالي الناتج المحلي للصومال يأتي من التحويلات المالية من الخارج. وفي ما يعرف باقتصاد بلا دولة، ذكر البنك الدولي أن الحد الأدنى من التدخل في القطاع الخاص الصومالي قد سمح له بالازدهار.
وأصبح الآن طريق رقم 30 في مقديشو أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في المدينة، بعدما كان حتى الصيف الماضي تحت سيطرة حركة الشباب. ويرى الموظفون الموجودون في مقر شركة هورموود للاتصالات، أطلال المدينة التي قصفت من خلال النوافذ الزجاجية العاكسة. وذكرت شركة هورموود، أكبر شركات الاتصال في الصومال، أن مبيعاتها قد بلغت 40 مليون دولار في عام 2010، ما شكل مفاجأة عندما أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن 73 بالمائة من سكان الصومال البالغ عددهم 9 ملايين نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. هذا وتقوم الشركة بتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة.
وكحال العديد في الحكومة والمجتمع المدني والخارج، يريد ابراهيم أن يتوقف الصومال عن الاعتماد على المجتمع الدولي. وهناك اعتقاد بأنه لدى الصومال حقول بترول هامة. فقد أثار الإعلان عن عمليات الحفر في بونت لاند - التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال- الاهتمام بتلك الحقول. وقد أشار ابراهيم إلى عملية استغلال النفط الصومالي قائلاً أن "الصعوبة تكمن في هذا الموقف السياسي. وليس هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين الدوليين لكي يحضروا إلى هنا". ولكنه أضاف أن الصومال ترحب بالمناقشات مع أي من المستثمرين. ومن جهته، قال عبد الله جوده باري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي أن "الجاليات الصومالية ستعود. فنحن نطالبهم بالعودة منذ فترة طويلة".
وقام جنيد إيجالي (30 عاماً) وهو من سكان لندن سابقاً، بفتح شركة للاستشارات التجارية الدولية في مقديشو، مسجلة في المملكة المتحدة. ولدى جنيد طموحات سياسية عدة، بما فيها الترشح لرئاسة البلاد. وقال جنيد: "نحن هنا الآن لخدمة مشاريع الحكومة الصومالية وشركات القطاع الخاص الدولية والمنظمات غير الحكومية وشركات الاتصالات والمالية". ولكن إيجال متحفظ بشأن المخاطر وهو يعتبر أنه إلى حين انتهاء فترة الحكومة الانتقالية وبداية ولاية جديدة، ستبقى الاستثمارات الخاصة من الخارج غير قابلة للنمو. وأكد إيجال أنه يعتقد من جهة أخرى أنه على كل من الاستثمارات الحكومية الأجنبية والخاصة أن تكون تمويلاً بديلاً من أجل إعادة بناء الصومال بدلاً من أن تكون معونة من الجهات المانحة من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".
الفساد
وقد تلقت الحكومة الانتقالية هذا العام انتقادات بسبب الفساد وعدم المحاسبة. ووفقاً لتقرير شهر فبراير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، "ما من قاعدة بيانات موثوق بها تغطي جميع تمويلات التنمية" في الصومال، في حين ذكرت المراجعة المالية لمكتب رئيس الوزراء في مقديشو أنه لم يتم أبداً تسجيل 85 بالمائة من عائدات الحكومة المركزية.
وأشار التقرير الصادر عن مركز التقدم الأمريكي، تحت عنوان عشرين عاماً على الانهيار والإحصاء، إلى أنه طبقاً لتدقيق مالي سري عن الحكومة الانتقالية الصومالية "اختفت ببساطة حوالى 96 بالمائة من المساعدات الثنائية المباشرة للحكومة في عامي 2009 و 2010 ، ومن المرجّح أنها في جيوب المسؤولين الفاسدين". ولكن مسؤولي الحكومة الانتقالية يدافعون عن أنفسهم ضد هذا الادعاء. فقال وزير الدستور، عبدي حوش: "نحن غير مؤهلين للحصول على المساعدات الثنائية". وأضاف أن مبلغ المليوني دولار الذي تدره الموانئ سنوياً للحكومة يُعتبر فتاتاً عندما ترى الدمار في المدينة.
وفي مدونة له على الإنترنت، يحذر براد باركس، المدير المشارك لمبادرة إيد داتا (AidData) حول الشفافية، من أن المكاسب الأخيرة هشة ومتقلبة، وأنه يتحتم على الحكومة الصومالية الانتقالية أن تسرع وتيرة جهود الإصلاح الداخلي لو أرادت أن يكون هناك أي أمل في بناء دولة شرعية. وقال باركس: "ثمة شعور متزايد تحديداً بأن الحكومة الصومالية الانتقالية تحتاج إلى تحقيق بعض الشفافية والانضباط في إدارتها المالية العامة".
هذا وقد حصلت الصومال على قدر ضئيل جداً من المعونات الثنائية، وهي معونات من جهة مانحة مباشرة إلى الحكومة المتلقية. وقال جيمس سميث، مدير مشروع القرن الإفريقي في معهد الوادي المتصدع أن الحكومة الصومالية الانتقالية فشلت للأسف في إثبات قدرتها على إدارة الأموال بصورة مسؤولة. وقد جاء الكثير من المعونات الثنائية التي حصلت عليها الحكومة الصومالية الانتقالية من جهات مانحة غير تقليدية في العالم العربي مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. هذا وقد تعهدت منظمة التعاون الإسلامي العام الماضي بتقديم 350 مليون دولار للصومال، حيث تم توفير أقل من نصف هذا المبلغ عن طريق أطراف دولية متعددة، ما جعل النظام الإنساني يجد صعوبةً في إدارة هذه المساعدات. وقال سميث: "لو نالت الحكومة الصومالية الانتقالية الثقة في قدرتها على تنفيذ برامج التنمية، أعتقد أنها كانت ستحصل على دعم مالي أكبر بكثير. وإذا استطاعت فقط أن تضمن تحقيق بيئة مستقرة، ستقوم مقديشو بإعادة بناء نفسها".
jh/cb-hk/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
