كانت بليسنغ أكاتشوكنيو تبحث عن مكان جديد تقيم فيه عندما ألقيت في شهر أبريل الماضي قنبلة حارقة على شقتها في جنوب تل أبيب، التي كانت تستخدم أيضاً كمركز لرعاية الأطفال. وأوضحت أن جيرانها الإسرائيليين كانوا قد تقدموا بشكوى إلى المالك بسبب الضجة الصادرة من مركز رعاية الأطفال، وطُلب منها أن تغادر المكان. ولكن في ما عدا ذلك، لم تكن لديها أي مشاكل في حي شابيرا. لذلك صُدمت أكاتشوكنيو عندما ألقيت قنابل المولوتوف على شقتها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهجوم استهدف أيضاً أربع شقق أخرى يقطنها طالبو لجوء أفارقة. وألقي القبض على حاييم مولا، وهو شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاماً ويصفه سكان شابيرا بأنه "هادئ" و "متدين"، للاشتباه في صلته بالحادث. وتعتقد الشرطة أن هناك دوافع عنصرية وراء الهجمات، فكان مولا قد اعتقل مؤخراً بتهمة قذف البيض على لاجئ سوداني.
كذلك، ألقيت قنبلتا مولوتوف بعد أسبوع واحد على شقة عمال نيجيريين جنوب تل أبيب.ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يستهدف فيها العنف مهاجرين أفارقة بالتحديد. ففي يناير 2011، ألقي إطار مشتعل في شقة يقطنها خمسة لاجئين سودانيين في أشدود، واحتاج اثنان منهم إلى العلاج في مستشفى. وفي الليلة نفسها، تعرضت ثلاث مراهقات - ولدن في إسرائيل لمهاجرين أفارقة - للضرب من قبل مجموعة من الشباب اليهود. وكان أحد المعتدين مسلحاً بسكين، ويُقال أن آخر صرخ بهتافات عنصرية ضد الفتيات. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت أكاتشوكنيو "أخشى أن يتكرر شيء من هذا القبيل مرة أخرى". فتشير هذه الحوادث إلى تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين اليهود وحوالى 45,000 من طالبي اللجوء الأفارقة المقيمين في البلاد. وتشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن 85 بالمائة من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال هم لاجئون قادمون من إريتريا والسودان. وفي السياق نفسه، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طالبي اللجوء الأفارقة وصف "المتسللين" الذين يشكلون "تهديداً ملموساً للطابع اليهودي والديمقراطي للدولة". وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية، قالت سابين حداد، المتحدثة باسم وزارة الداخلية أن معظم "المتسللين" من العمال المهاجرين الذين لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ.
وتعرّف قوانين البلاد "المتسلل" على أنه أي شخص يدخل إسرائيل بطرق غير المعابر الحدودية الرسمية، ولكن وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن مصطلح "متسللين" غير مناسب لأنه يعكس دلالات التهديد والإجرام، ويؤدي إلى تأجيج كراهية الأجانب والتمييز ضد طالبي اللجوء والمهاجرين. كذلك، تشير جماعات حقوق الإنسان إلى أن الحكومة لا تنظر في طلبات اللجوء. ولكن في ما يبدو أنه إشارة إلى الظروف الخطرة التي يواجهونها في بلادهم، لا تقوم إسرائيل بترحيل المواطنين الإريتريين أو السودانيين في الوقت الحالي.
وفي حين تسمح إسرائيل لطالبي اللجوء بالبقاء، فهي لا تعطيهم تأشيرات عمل، وبالتالي يقبل معظمهم بالقيام بأعمال يدوية مؤقتة، ويمكنهم العثور على مساكن رخيصة نسبياً في أحياء جنوب تل أبيب التي ظلت فقيرة طوال تاريخها. هذا ويعيشون أيضاً في مساكن مزدحمة، ويقيم أحياناً ثمانية أشخاص في غرفة واحدة. أما هؤلاء الذين لا يتمكنون من العثور على عمل يكفي لدفع الإيجار، فينتهي بهم المطاف في الحدائق العامة. ويقول سكان محليون أن معدل الجرائم قد ارتفع مع ازدياد عدد الأفارقة، ويشيرون إلى أن زيادة الطلب على المساكن رفعت الأسعار في المنطقة. كما يتهم البعض طالبي اللجوء بسرقة وظائف هم بأمسّ الحاجة إليها.
احتجاجات ضد "المتسللين"
نظم الإسرائيليون اليهود على مدار العامين الماضيين عدداً من الاحتجاجات ضد وجود الأفارقة في جنوب تل أبيب وطالبوا الدولة بترحيل "المتسللين". ورغم أن هذه المظاهرات كانت بالتأكيد تتسم بالعداء للأجانب، فإن المتظاهرين أشاروا بدقة إلى أن الحكومة لا تفعل شيئاً حيال المشاكل الاجتماعية التي تنجم عن بطالة الأفارقة وتشردهم، وتشاركهم جماعات حقوق الإنسان هذا الشعور بالقلق. ولكن في حين تشير الحوادث الأخيرة إلى احتمال وقوع المزيد من أعمال العنف، يقول اللاجئون في جنوب تل أبيب أنهم أكثر اهتماماً بسبل كسب العيش.
فرّ تيكني ميكايلي (38 عاماً) من إريتريا بعد أداء خدمة العلم بدون أجر لمدة 10 سنوات. ومثل معظم طالبي اللجوء في إسرائيل، سار على قدميه إلى هنا عبر الحدود الجنوبية مع مصر، وهي رحلة خطرة، غالباً ما يتعرض خلالها العديد من طالبي اللجوء إلى الاختطاف من قبل عصابات حتى يقوم ذويهم بدفع فدية. وعاش ميكايلي طوال فترة العام ونصف الماضية في حديقة في جنوب تل أبيب. فهو يحصل على الغذاء من منظمة شعبية إسرائيلية تقدم وجبة واحدة كل يوم للاجئين. وفي حين أن أحداً لم يهدده بدنياً أو لفظياً، تبقى المشكلة الأكبر التي يواجهها ميكايلي عدم حصوله على تأشيرة عمل.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في أوائل عام 2010، أنها ستشن حملة على أصحاب العمل الذين يستأجرون العمال غير الشرعيين، وتفرض عليهم غرامات باهظة. كما نظمت الدولة حملة إعلامية مكثفة للتحذير من عواقب توظيف العمال غير الشرعيين. وبعد مرور عامين، بدأت تظهر تأثيرات هذه الحملة. فقد ذكر ميكايلي وغيره من طالبي اللجوء أن أرباب العمل المحتملين أصبحوا يطلبون رؤية تأشيرة الدخول ويترددون في توظيف من لا يملك تأشيرة. ولخص ميكايلي الوضع قائلاً: "لا عمل، لا بيت، لا شيء".
من جهة أخرى، حصلت طالبة لجوء أخرى تدعى ميمي هايلاميشيش (28 عاماً) على وظيفة كعاملة تنظيف منازل، ولكنها تكافح لتغطية نفقاتها. فهي تحصل على أكثر بقليل من 2,000 شيكل (523 دولاراً) في الشهر الجيد، بينما تبلغ قيمة الإيجار 1,500 شيكل، وقالت أنها تدفع 600 شيكل لإرسال ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام ونصف إلى مركز غير مرخص لرعاية الأطفال. وكانت هايلاميشيش قد هربت مع زوجها من خدمة العلم في إريتريا منذ أربع سنوات. فذهب زوجها إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا، بينما وصلت هي إلى إسرائيل مع ابنتها التي كانت تبلغ ثمانية أشهر من العمر. وقضت هايلاميشيش عاماً في السجن، حيث احتجزت من دون تهمة، قبل المجيء إلى جنوب تل أبيب.
قانون جديد
وبموجب قانون جديد تم إقراره في شهر يناير، يمكن احتجاز أي شخص يدخل إسرائيل بصورة غير مشروعة، بما في ذلك السودانيين والإريتريين، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى ولو لم تكن هناك أي نية بترحيلهم. ويمكن تمديد هذه الفترة الزمنية في بعض الحالات إلى أجل غير مسمى. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القانون معتبرةً أن الاحتجاز التلقائي لفترات طويلة يشكل انتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية.
ويعيش زوج هايلاميشيش حالياً في سويسرا، ولكنه لا يرسل لها المال. وهي تؤكد أن الوضع صعب بالنسبة لها، مشيرةً إلى أنه ثمة طعام كاف لطفلتها دائماً، ولكنه لا يكفي دائماً لتغذيتها هي.
mg/eo/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
