العراق: الإيرانيون في المنفى ينتقدون الأوضاع في المخيم الجديد

 يحتج حوالي 3,500 منشق إيراني من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية الحالية والمنفيين في العراق على نقلهم إلى مخيم جديد على مشارف بغداد، حيث يشتكون من أن الموقع الجديد يشبه السجن".

وحسب شهريار كيا، المتحدث باسم المجموعة، تم في 18 فبراير نقل حوالي 800 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق على دفعتين من مخيم أشرف في شمال غرب العراق إلى مخيم الحرية الذي سبق أن كان قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. ولكن الـ2700 مقاتل الباقين، والذين أصبحوا يشكلون تحدياً دبلوماسياً للحكومة، يرفضون أن يتم نقلهم قبل حصولهم على الحد الأدنى من الضمانات.

وأوضح كيا أن "المطالب تتمثل في نقل القوات المسلحة العراقية إلى خارج المخيم، وإزالة كاميرات المراقبة، والسماح بحرية التنقل، وحل المشكلات المتعلقة بنقص المياه والكهرباء ونظام الصرف الصحي، والسماح بالحصول على الخدمات الطبية مجانا".

وأضاف أن منظمة مجاهدي خلق تستطيع بناء المرافق الأساسية في المخيم الجديد ويمكن أن تساعدها الأمم المتحدة في نقل جميع ممتلكاتها المنقولة إما إلى مخيم الحرية أو إلى خارج العراق أو بيعها حتى نهاية أبريل.

ومن جهتها، قالت راضية عاشوري، المتحدثة باسم بعثة المساعدة للأمم المتحدة في العراق، أن الأمم المتحدة بالرغم من ذلك تتمسك بتقييمها بأن البنية التحتية والمرافق في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية.

وأضافت أن "مراقبينا على اتصال دائم بالسكان والسلطات العراقية، كما أن هناك اجتماعات يومية لإدارة المخيم يتم خلالها التصدي لبواعث القلق لدى كلا الطرفين في حضور مراقبين من الأمم المتحدة".

وتتبع منظمة مجاهدي خلق المجلس الوطني للمقاومة الذي يعارض الحكومة الإيرانية الحالية. كما أنها كانت وراء العديد من الهجمات داخل إيران أثناء فترة الثمانينيات وتمت استضافتها لسنوات من قبل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في معسكر أشرف.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، وجهت الحكومة العراقية دعوات متكررة لطرد تلك الجماعة. وفي أبريل 2011 اقتحمت القوات العراقية مخيم أشرف الذي يتمتع سكانه بوضع الحماية بموجب اتفاقيات جنيف.

وبعد الكثير من التحركات الدبلوماسية التي تمت وراء الكواليس، توسطت الأمم المتحدة في ديسمبر 2011 للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية ومنظمة مجاهدي خلق يتم بموجبه انتقال المجموعة من مخيم أشرف إلى مخيم الحرية حيث يتم فحص الأعضاء من قبل الأمم المتحدة للتأكد من استحقاقهم لإعادة التوطين في بلد ثالث.

أشبه بالسجن؟

منذ انتقال المجموعة الأولى في فبراير، يشتكي نزلاء مخيم الحرية من القيود المفروضة عليهم. فعلى سبيل المثال لم يسمح لهم بأخذ جميع ممتلكاتهم إلى المخيم الجديد. وهم يقولون أن المخيم الجديد يفتقر للبنية التحتية كما أن وجود قوات الأمن العراقية في المخيم يعوق حركتهم.

وأفاد محمد إقبال البالغ من العمر 63 عاماً أن المخيم الجديد هو "سجن تماماً.... فهذا المخيم السجن يحتاج إلى شهور لكي يكون جاهزا للبشر".

وفي حوار تليفوني من المخيم مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال إقبال أن "نشر الشرطة العراقية داخل المخيم لا يظهر أي احترام للحياة الشخصية وخصوصية السكان. كما توجد هناك كاميرات مراقبة داخل المخيم لرصد تحركاتنا". وأضاف أن المسؤولين العراقيين والأمم المتحدة اتفقا على أن يتم فقط نشر قوات الشرطة خارج معسكر الحرية عند المدخل، لكن لم يتم الالتزام بهذه الاتفاقية.

ولا تسمح الحكومة العراقية لوسائل الإعلام بزيارة المخيم لإجراء مقابلات مع السكان.

وبموجب الاتفاقية فإنه بمجرد نقل جميع الأفراد إلى معسكر الحرية، ستقوم الأمم المتحدة بمراجعة وضع اللجوء لسكان المخيم.

وحسب عاشوري، "أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقابلات مع أول 397 فرد من سكان المخيم، وتقوم حالياً بتحديد وضع اللجوء الخاص بهم وهو ما يتضمن فحصاً تفصيلياً وشاملاً لطلبات اللجوء الفردية".

sm/eo/cb-hk/amz
"