اختتم مؤتمر لندن حول الصومال أعماله ببخطة مكونة من سبع نقاط تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية ودعم قوات الاتحاد الأفريقي واتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه عمليات القرصنة "ولكنه عجز عن اتخاذ التدابير المطلوبة للتصدي للمخاطر التي يواجها المدنيون"، حسب منظمة العفو الدولية.
حيث أفاد بنيديكت جودريوكس، الباحث في الشؤون الصومالية بمنظمة العفو الدولية، أن "الزيادة الأخيرة في عدد العمليات العسكرية رفعت نسبة تعرض المدنيين للهجمات والنزوح وتسببت في جلب المزيد من الأسلحة إلى البلاد الغارقة بالفعل في الأسلحة".
وأضاف جودريوكس أن "هذا مزيج فتاك يمكن أن يؤجج المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا المؤتمر كنا نأمل أن نرى المزيد من الجهود لتحسين سلامة المدنيين الصوماليين".
وقد شملت الوفود التي حضرت مؤتمر الثالث والعشرين من فبراير سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والرؤساء الإقليميين بالإضافة إلى وفد صومالي صغير شمل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة الانتقالية- والأطراف الفاعلة الجديدة مثل تركيا وقطر.
وقد حث المتحدثون الواحد تلو الآخر الحكومة الصومالية المؤقتة على تنظيم الوضع السياسي بشكل سريع. وقالت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن "الوقت هو جوهر المسألة وأريد أن أكون واضحة في أن المجتمع الدولي لن يدعم تمديد تفويض الحكومة الانتقالية بعد التاريخ المحدد في خارطة الطريق يوم 20 أغسطس... فقد حان الوقت للانكباب على العمل الذي سيجلب الاستقرار إلى الصومال لأول مرة في حياة الكثير من الناس... ولن يتم التسامح مع محاولات عرقلة التقدم والحفاظ على الوضع الراهن الهزيل".
وتضطلع تركيا الآن بدور نشط جدا في الصومال، وقد حث وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو زملائه على أن يكونوا أقل خوفاً. وجاء في قوله: "يجب أن نكون واضحين وحاضرين على أرض الواقع. لا يمكن أن نعقد مؤتمرات بعيدة عن الصومال. فيجب علينا جميعا أن نكون موجودين هناك... ونحن هنا نناشد جميع الدول المشاركة على فتح سفارات لها في الصومال. إن هذا أمر هام جدا من الناحية النفسية لأنه يعطي الانطباع بأن الأمور تسير بشكل طبيعي في البلاد".
الحديث مع حركة الشباب؟
دعا الوزير القطري، د. خالد بن محمد العطية، ضمناً إلى أن تكون حركة الشباب جزءاً من عملية تعزيز الثقة والاندماج بين جميع الأطراف الصومالية. وقال العطية أن "استبعاد أي طرف في هذه المرحلة سوف يعطل تلك الجهود ويجعل من أي حديث عن الأمن والاستقرار أمراً غير واقعي ويتعارض مع الحقائق على أرض الواقع في الصومال".
غير أن كلينتون عارضت بشدة أية مشاركة لحركة الشباب على الرغم من الدلائل تشير إلى أن شركاء أمريكا الأوروبيين لن يكونوا على هذا النحو المطلق من الرفض. حيث أشار وزير الخارجية الإيطالي، جيليوماريا تيرزي، إلى أن المسلحين مازالوا يسيطرون على أكثر من ثلث الصومال، مضيفاً أن "قدرتهم على السيطرة على تلك الأراضي لا تكمن فقط في الإجبار".
ومع ذلك كان التركيز الرئيسي للمؤتمر على الحلول العسكرية وهو ما أثار قلق الوكالات الإنسانية التي تحاول العمل مع طرفي النزاع في جنوب ووسط البلاد. وقد أيد رئيس الوزراء في الحكومة الصومالية الانتقالية- عبدي ويلي محمد- فكرة شن غارات جوية مركزة على هؤلاء الذين وصفهم بأنهم جزء من القاعدة.
تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
كان هناك ترحيب عام بقرار مجلس الأمن الخاص بتمديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال مع وعود من المجلس بتقديم تمويل أكثر استقراراً ومعدات إضافية ومزيد من القوات. وتعمل القوات الكينية حالياً في كجزء من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقد أشاد كل من الرئيس الكيني، مواي كيباكي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، بالنجاحات الكثيرة التي حققتها قوات بلديهما في الأيام الأخيرة وبالسيطرة على مدينة بيداوا والتوسع فيما يعتقدونها مناطق محررة في الجنوب. وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون- مضيف المؤتمر- عن إنشاء صندوق دعم الاستقرار في تلك المناطق على جانب حدود الحكومة الانتقالية، وسوف يساهم في هذا الصندوق كل من بريطانيا وهولندا والنرويج والدانمرك والإمارات العربية المتحدة.
وأشار كاميرون إلى أن "هذا أمر حيوي للغاية بالنسبة لتلك المناطق التي تم تحريرها من سيطرة حركة الشباب من أجل مساعدة الناس على بناء مناطق أكثر أمنا تتمتع بحكم أفضل ومن أجل أن يرى الناس في المناطق التي مازالت تحت سيطرة حركة الشباب أن هناك بديلاً أفضل".
مساعدة اللاجئين
وتخضع هذه المناطق حاليا لمراقبة كينيا التي عبرت عن الضغط الذي تشكله بالنسبة لها استضافة مخيم داداب للاجئين بالقرب من حدودها الشرقية مع الصومال. وقال كيباكي: "تتوقع كينيا أن يقوم هذا المؤتمر بوضع حلول مستدامة وحاسمة تشمل عودة هؤلاء السكان إلى ديارهم... وينبغي الآن على الجهات الإنسانية الفاعلة استغلال تلك المناطق التي تم تأمينها من حركة الشباب لتوطين هؤلاء السكان. وهذه مسألة ملحة للغاية حيث لا يمكن لكينيا الاستمرار في تحمل الأعباء الناجمة عن هذا الوضع".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت رحمة أحمد، منسقة منتدى التنمية والإغاثة الصومالية: "نعتقد أن لا التدهور الشديد في الوضع الأمني في داداب ولا التغير، ولكن الوضع غير المستقر في الصومال- بما في ذلك المناطق التي حددتها الحكومة الكينية للعودة إلى الوطن- هو الذي من شأنه أن يطلق برنامج العودة إلى الوطن الذي يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
وستقوم بريطانيا بتقديم برامج دعم لمدة ثلاث سنوات لمساعدة اللاجئين تشمل أكثر من 56 مليون دولار لكينيا وأكثر من 23 مليون دولار لإثيوبيا. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الدولية البريطانية أن هذه الأموال لم يكن الهدف منها إعادة اللاجئين إلى وطنهم ولكنها مخصصة لتحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات.
eb/am/mw-hk/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
