تتسبب أزمة الطاقة حالياً في إلحاق أضرارا كبيرة بالخدمات العامة في قطاع غزة ومن الممكن أن تؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة إذا لم يتم التوصل قريباً إلى حل دائم.
وفي هذا السياق، قال محمود ضاهر، الموظف المسئول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، أنه إذا لم تستأنف محطات توليد الكهرباء عملها في الأيام القادمة ستبقى بعض المستشفيات بدون كهرباء". وقد اضطرت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة للإغلاق يوم 14 فبراير بسبب نقص الوقود الذي كان يتم استيراده سابقا بكميات تصل إلى مليون لتر يوميا من مصر.
من جهته، أفاد فوزي برهوم، المتحدث باسم حكومة حماس أن "الأزمة الحالية هي مشكلة سياسية بدأت منذ ستة سنوات. فالاحتلال الإسرائيلي، ورفض السلطة الفلسطينية تمويل قطاع غزة، وسياسة مصر في التعامل مع قطاع غزة من منطلق الحسابات الأمنية كلها عوامل ساهمت في الوضع الحالي".
وأضاف أن "إسماعيل هنية توجه إلى مصر لمناقشة تلك الأزمة ومحاولة إيجاد حل سريع.... لكن حتى الآن.... لم يتم تحقيق أي تقدم.... فقطاع غزة بأكمله أصبح بدون كهرباء منذ فترة".
ومنذ توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، بدأت المستشفيات العامة والعيادات تعمل باستهلاك 20 بالمائة فقط من الوقود اللازم لتزويد النظام الصحي بالكهرباء يومياً والذي يبلغ 440,000 لتر من الوقود. وأضاف ضاهر أن "بعض المستشفيات قد تستطيع الصمود أمام الأزمة لمدة أسبوع آخر، لكن البعض الآخر منها لن يستطيع تحمل أكثر من يوم واحد أو يومين".
وقد دخل بعض الوقود إلى قطاع غزة من مصر عبر الأنفاق في 18 – 19 فبراير، لكن الكمية لم تكن كافية لاستئناف تشغيل محطة توليد الكهرباء التي تتطلب أكثر من 400,000 لتر من الديزل يوميا لإنتاج 80 – 85 ميغاوات.
ويتلقى قطاع غزة أيضا نحو 120 ميغاوات من الكهرباء من إسرائيل. ومع إغلاق محطة الطاقة بلغ العجز الإجمالي في الكهرباء أكثر من 60 بالمائة من الإمدادات المعتادة.
تعريض الفئات الأكثر ضعفا للخطر
أفاد حسن خلف، نائب وزير الصحة في غزة، أن "الكهرباء في قطاع غزة لم تكن تعمل سوى لفترة 6 ساعات فقط يوميا خلال الأسبوعين الماضيين مما أدى إلى تأثر الحضانات ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات بصورة كبيرة. وقد أصبحت الأزمة تشكل خطرا على الفئات الأكثر ضعفا".
وكانت مستشفى الشفاء، التي تعتبر أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، من بين المستشفيات الأكثر تضرراً. وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية لم يتم نشره، كانت المستشفى تتوفر على وقود يكفي لمدة 54 ساعة من التشغيل الكامل في نهاية الأسبوع الماضي. وعلى نحو مماثل كانت مستشفى الأقصى ومستشفى الطب النفسي عرضة لخطر كبير حيث لم تكن إمداداتهما من الوقود تكفيهما سوى لمدة تقل عن 50 ساعة اعتباراً من 16 فبراير.
وأضاف ضاهر أنه "من الناحية النظرية يمكن أن تصل نسبة التشغيل إلى الصفر في أي وقت قريب. وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي الأزمة إلى توقف الخدمات الحيوية لحوالي 100 من الأطفال حديثي الولادة كما يمكن أن تعرض للخطر حوالي 60 شخص موجودين حاليا في الرعاية المركزة، وحوالي 400 مريض يعتمدون على الغسيل الكلوي للبقاء على قيد الحياة". بالإضافة إلى ذلك سيتم إلغاء العمليات غير العاجلة ومن الممكن تأثر خدمات المختبر والمطبخ والغسيل.
ويوجد لدى المرافق الهامة مثل وحدات العناية المركزة نظام احتياطي مزدوج من مولدات التيار الكهربي غير المنقطع، ولكن لا يمكنها العمل إلا لفترات قصيرة فقط في حين أن مولدات المستشفيات الرئيسية مصممة بهدف الإمداد بالكهرباء من أجل الاستخدام لفترات طويلة. والعديد من المولدات ليست مناسبة للاستخدام الدائم وتحتاج إلى الإصلاح المتكرر أو إلى الاستبدال.
كما أن الوضع زاد سوءاً في المستشفيات بسبب الشتاء البارد بشكل غير اعتيادي، مما تسبب في ارتفاع الطلب على الطاقة. ونظرا لاضطرارها لإعادة ترتيب أولوياتها امتنعت العديد من المستشفيات عن استخدام التدفئة ما عدا في أماكن تواجد الأطفال حديثي الولادة والمرضى كبار السن والمرضى المعرضة مناعتهم للخطر إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم.
مضخات مياه معطلة
أثر نقص الكهرباء أيضا على إمدادات المياه. ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عمر شتات، المدير الفني في هيئة مياه بلديات الساحل لقطاع غزة، أن "مضخات المياه فقدت 40 بالمائة من قدرتها على نقل المياه إلى الآبار". وقبل إغلاق محطة توليد الكهرباء كانت المضخات تقدم حوالي 220,000 لتر من المياه يوميا. وأضاف أن "المضخات الآن يمكنها بالكاد ضخ 150,000 لتر يوميا".
ويزداد الوضع سوءاً بسبب ما يواجهه قطاع غزة حاليا من انقطاع للكهرباء عن المنازل لمدة 12 إلى 18 ساعة.
وتستخدم معظم المنازل المياه التي تقوم هيئة مياه بلديات الساحل بضخها في الخزانات. ولكن "عدم وجود الكهرباء يمنع المضخات عن توصيل المياه إلى المنازل"، حسب توضيح شتات.
ولكن في الوقت الحالي على الأقل، لا زال بالإمكان توفير مياه الشرب إلى جميع السكان. ولكن حذر شتات من أنه "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه لمدة 3 أو 4 أيام، يمكن أن نواجه مشكلة خطيرة هنا".
إمدادات لا يمكن الاعتماد عليها
بدأ قطاع غزة استيراد الوقود من مصر من خلال الأنفاق الموجودة تحت الأرض بعدما فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة في منتصف عام 2007. وقد شمل الحصار قيوداً مشددة على حركة البضائع.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحمد أبو العمرين، مدير العلاقات العامة في هيئة الطاقة في غزة، أن "الحصار جعلنا نعتمد على الوقود المصري في السنوات الماضية. وقد كان اعتماد قطاع غزة على هذا المصدر الوحيد حلاًّ لمشكلة معقدة جداً تسبب فيها انقطاع إمدادات الوقود الإسرائيلي في عام 2009".
وعلى الرغم من التخفيف الجزئي للحصار الإسرائيلي في يونيو 2010، استمرت الأنفاق تحت الأرض بين مصر وقطاع غزة كقناة رئيسية لاستيراد الوقود بسعر أرخص بكثير من الوقود المستورد من إسرائيل.
وطبقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، انخفض مستوى إمدادات الوقود القادمة من مصر إلى قطاع غزة عن طريق أنفاق رفح، وذلك بشكل تدريجي في الأسابيع التي سبقت إغلاق محطة توليد الكهرباء في غزة يوم 14 فبراير. حيث انخفض متوسط الوقود إلى 100 أو 150 ألف لتر يومياً أو 20 بالمائة من كمية الوقود اليومي الذي دخل إلى غزة في الأسابيع السابقة.
وتظل الأسباب الدقيقة لهذا الانخفاض غير واضحة. ولكن التقرير أشار إلى أن "هناك تقاريراً عن وجود مشاكل في التوزيع تؤثر على الوقود في مصر بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي تعوق تسليم الوقود إلى الحدود مع غزة".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحد عمال الإغاثة الإنسانية في غزة، طلب عدم ذكر اسمه، أن "الناس محبطون للغاية. فلديهم حكومة تبدي القليل من الاهتمام وتضع المسئولية على عاتق الجميع ولكن ليس على عاتقها. الأزمة الحالية ناتجة عن الاعتماد على الأنفاق التي لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لكونها نظام معرض لخطر الانهيار في أي لحظة".
ah/ha/cb-hk/amz
