من المرجح أن يثني عدم الثقة بحكومة ليبيا الانتقالية عشرات الآلاف من الثوار عن الالتزام بالحملة الواسعة لنزع السلاح، حسب رأي بعض المحللين والثوار السابقين.
وهذا ما علق عليه عادل عبد المجيد ، 28 عاماً، وهو مقاتل من مدينة مصراتة الساحلية التي ظلت تحت سيطرة القوات الموالية للقائد السابق معمر القذافي لأشهر عديدةK بقوله: ليست هنالك ثقة كاملة بالحكومة". وكان عادل قد عاد لتوه من مظاهرة تطالب الحكومة بتطهير مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق.
وأعرب عادل عن خيبة أمله في الحكومة الجديدة بسبب عدم إعطائها الأولوية للثوار، مضيفاً أنه لن يسلم أسلحته إلا بعد الانتخابات، المزمع إجراؤها في يونيو 2012، وتكوين الجيش الوطني الجديد بعدما تم حل المؤسسة العسكرية التابعة للقذافي.
من جهته، أفاد بيتر بوكارت، مدير إدارة الطوارئ بمنظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن "سبب تعلق الناس بأسلحتهم يرجع لكونها تمثل ضماناً لمكتسبات الثورة...فهم يريدون رؤية نتائج ثورتهم قبل الاستغناء عن أسلحتهم.". وكان بوكارت قد زار ليبيا مرات عديدة خلال الأشهر التسعة التي استغرقتها الحرب الليبية. وقد أعلنت الحكومة في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عن بدء خطتها، التي طال انتظارها، لإعادة دمج المئات، إن لم يكن الآلاف، من عناصر المليشيات الذين قاتلوا للإطاحة بالقذافي، والذين احتفظ الكثير منهم بأسلحته منذ وقف الاقتتال في شهر أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، أفاد أحمد صفار، وكيل وزارة العمل في الحكومة الانتقالية، أن الحكومة تأمل أن تتمكن من دمج 75,000 مقاتل خلال سنة 2012 من خلال برنامج يتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل ويهدف إلى دمج ثلث الثوار في الجيش وثلثهم في قوات الشرطة والثلث الآخر في القوة العاملة.
وتقدر الحكومة الانتقالية الليبية بأن هنالك حوالي 120,000 مسلح ينبغي تسريحهم بالإضافة إلى امتلاك كل عائلة ليبية لمخزون من السلاح في المنزل.
وكانت المليشيات المختلفة، التي تتباين من حيث انتماءاتها العسكرية والجغرافية والدينية، قد دخلت في صراعات في ما بينها خلال الأشهر الأخيرة مما تسبب في مقتل عدد من الضحايا ونشر شعور بالخوف من احتمال انزلاق ليبيا نحو هاوية صراع جديد.
الفراغ الأمني
عند نقطة تفتيش هادئة جنوب مصراتة، حيث يرى الثوار أنفسهم كأبطال للثورة، يجلس عدد من الثوار السابقين في ظل خيمة زاهية الألوان وهم يحتسون الشاي وقد وضعوا بنادقهم AK47 بجانبهم. ويشكو هؤلاء من عدم قيام الحكومة بمكافئتهم بالشكل الكافي على ما قدموه من للبلاد من خدمات.
وهذا ما علق عليه أحمد عبد القادر، 24 عاماً، بقوله: "لدي منزل وأطفال...لا أستطيع تدبر أمورهم بمبلغ المائتي دينار التي أتقاضاها في الشهر (حوالي 159 دولار) أمريكيا)".
كما أشار عادل عبد المجيد إلى أن الثوار لم يحصلوا على "دينار واحد" من الحكومة أو قادة الميليشيات منذ أكثر من شهر. وعقب مقاتل آخر على ذلك بقوله: "إن المال موجود ولكنهم لا يعطونا إياه. إنهم يعطون الأولوية للمصابين ولأسر الشهداء".
وعلى الرغم من أن معظم المقاتلين المنخرطين في الجامعات أو العاملين في مختلف الوظائف قد عادوا إلى وظائفهم وجامعاتهم إلا أنهم يواصلون الخدمة في صفوف مليشياتهم ليوم واحد أو أكثر في الأسبوع. أما غيرهم ممن لا يعمل أو يدرس في العادة فقد ظل في خدمة المليشيات بشكل دائم وبدون أجور في أغلب الأحيان. وقد علق أحمد عبد القادر على ذلك بقوله: "إذا غادر الجميع، فلن يبقى هناك من يحمي الشارع وسنخسر ما حاربنا لأجله."
ويتردد صدى مخاوف أحمد بين غيره من المهندسين والأطباء والمعلمين الذين تحولوا بين يوم وليلة إلى مقاتلين في صفوف الميليشيات على الرغم من أنه لم يسبق لهم أن حملوا السلاح قبل الثورة. فحرب ليبيا لم تكن حرب مقاتلين مدربين بل شباباً عاديين لم يسبق لهم أن أطلقوا قذيفة أو تعاملوا مع أسلحة. وعلى الرغم من شعور هؤلاء بقلق بالغ من انتشار الأسلحة في بلادهم، إلا أنهم مقتنعون بأهمية دورهم في حماية ثورتهم إلى أن تتمكن القوى الوطنية من ضبط الأمن في الشارع.
وهذا ما أكدته مجموعة الأزمات الدولية (ICG) في تقرير نشرته مؤخرا أشارت فيه إلى أنه من المرجح أن يصر الثوار على الاحتفاظ بأسلحتهم والبقاء في صفوف المليشيات إلى حين موعد إجراء الانتخابات.
وشبه التقرير محاولة إجبار الثوار في الوقت الراهن على التخلي عن أسلحتهم بـ"اللعب بالنار"، مشيراً إلى أن عواقب ذلك قد تكون وخيمة.
من جهته، يرى جيسون باك، وهو باحث متخصص في تاريخ ليبيا بجامعة كمبريدج قضى بعض الوقت في ليبيا أثناء الحرب، بأن الوضع في ليبيا أشبه بحلقة مفرغة، "فالثوار يقولون أنهم لا يستطيعون التخلي عن دورهم لأن السلطات المحلية لا تستطيع ضبط الأوضاع وحدها. ولكن في الوقت ذاته، لا تستطيع هذه السلطات المحلية تعزيز الأمن في ظل استمرار وجود المليشيات"
البرنامج الحكومي
صرح صفار، وكيل وزارة العمل، أن الحكومة ستقوم في إطار برنامجها الجديد، بتسجيل المقاتلين في أقرب فرصة ممكنة، ثم تقوم بتصنيفهم حسب عدة عوامل بما فيها التقييم النفسي، وتحديد الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة (post-traumatic stress disorder) وتقييم المهارات والقدرات.
وينص البرنامج الجديد على أن يحصل المهتمون بالعمل في المجال الأمني على التدريب الأساسي اللازم لذلك وعلى مطابقة مهارات الآخرين مع احتياجات سوق العمل، مع احتمال إرسال بعضهم في بعثات تدريبية إلى الخارج وإدماجهم في سوق العمل بعد عودتهم إلى ليبيا. وقال صفار بأن الوزارات المعنية قد سلمت ميزانياتها وخططها المقترحة إلى مكتب رئيس الوزراء للموافقة.
ولكن عادل عبد المجيد بدا غير مقتنع بهذا البرنامج، مشيراً إلى أنه "يبدو جيداً ولكنه يبقى مجرد حبر على ورق".
وفي حين أفاد صفار أن دراسة حكومية أظهرت أن العديد من الثوار يميلون للعمل في صفوف الشرطة، إلا أن المقابلات التي أجرتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مع عدد من الثوار أظهرت العكس، حيث لم يبد الأغلبية اهتماما بالانضمام لقوات الأمن. فعلى سبيل المثال، أجرت إحدى مليشيات مصراتة استفتاء للرأي بين أفرادها أظهر أن ثلاثا فقط من بين مجموع مائة مقاتل سابق يرغبون فعلاً في الانضمام للجيش.
القيادة والشفافية
يرى بعض المحللين أن المجلس الوطني الانتقالي، وهو الهيئة السياسية المعَينة ذاتياً إبان الثورة والتي قامت أيضاً بتعيين الحكومة الانتقالية، يفتقر لمكونات القيادة القوية. وهو ما علق عليه بوكارت بقوله أن المجلس في "حالة شلل نسبي" فيما يتعلق باتخاذ القرارات ولا يملك قوة تأثير كبيرة على المقاتلين في ليبيا.
ولا زال الجيش الوطني يفتقر لوجود قيادة رسمية، حيث لم يقم المجلس الوطني الانتقالي بتعيين رئيس للأركان بعد. ولازالت إحدى مليشيات زنتان تحتجز سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس معمر القذافي، بدل تسليمه للجيش. كما لا يزال المطار الرئيسي تحت سيطرة قائد مليشيا زنتان، مختار الأخضر، الذي علق على الموضوع في مقابلة مع جريدة نيويورك تايمز بقوله: "عندما يصبح لدى الحكومة أناس أكفاء لحماية المطار فإننا سنسلمها إياه. ولكنهم لا يستطيعون حاليا حتى السيطرة على الخط الحدودي مع تونس، وإذا سلمناهم المطار فسوف يدمرونه".
وحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن "تاريخ ليبيا الطويل في ما يخص التعامل مع الحكومة المحلية قد عزز من هذه المقاومة وهذا الشك فيما يخص الحكومة المركزية".
وفي الوقت الذي قامت فيه بعض الميلشيات بالانسحاب رسميا من طرابلس، فضلت ميليشيات أخرى تجاهل تاريخ 20 ديسمبر المفروض من طرف الشرطة والسكان لمغادرة العاصمة.
كما يشكو العديد من الليبيين من انعدام الشفافية فيما يخص المجلس الانتقالي الوطني حيث لم يتضح لحد الآن من يشارك في اجتماعاته، التي وصفها بوكارت "بغير الشفافة"، مضيفاً أنه "من المستحيل القيام بحملة تسريح فعلية للمليشيات لحين تغير هذا الحال."
قنبلة موقوتة ؟
إلا أن الحكومة تقول بأنها لا تستطيع الانتظار لحين حصولها على مصداقية شاملة للبدء بتسريح المليشيات. فالناس، حسب صفار، "متلهفون لحل المليشيات...نعم هناك مسألة الشفافية ... ولكن غالبية الناس الذين تحدثنا معهم يفهمون الصعوبات التي ترزح تحتها الحكومة حاليا ... وهم يريدوننا أن نمسك بزمام الأمور أكثر فأكثر حتى نتمكن من المضي قُدما".
وفي السياق نفسه، يرى بعض المراقبين بأنه على الرغم من تعيين الحكومة لأحد ثوار زنتان كوزير للدفاع ، إلا أنها قد فشلت في الوقت ذاته في استشارة الثوار بالشكل المطلوب عند اتخاذ القرارات، وهذا يمثل تحدياً كبيراً بالنظر إلى حجم وتنوع التشكيلات العسكرية المعنية بالموضوع.
حيث أفاد أحد مسؤولي الأمم المتحدة في طرابلس أن "هناك مشاورات تحدث بشكل غير مبرمج، ولكن لا توجد طريقة منتظمة لاحتواء أراء الثوار في سلسلة اتخاذ القرارات".
وعلى الرغم من تضاءل عدد المركبات العسكرية والأسلحة في شوارع طرابلس بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وانتشار اللافتات بعبارات مثل "السلاح ساعدنا فلا نجعله يؤذينا"، إلا إن العد العكسي قد بدأ، ومع كثرة انتشار السلاح، فإن الانتخابات في يونيو قد تكون خطرة.
كما أن الشعور بالإحباط في تصاعد مستمر في ظل تواصل المظاهرات شبه اليومية التي تطالب، من بين ما تطالب به، بمزيد من الشفافية وتمثيل أكبر للثوار في الحكومة. وقد وصل الأمر بحالة الإحباط هذه أن تسببت في تعرض عدد من قادة الحكومة الانتقالية لإطلاق ناري في إحدى هذه المظاهرات بمدينة بنغازي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
كما يقوم بعض المسلحون السكارى بالتجول في الشوارع وإزعاج النساء أو إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في الهواء، وهو ما علق أحد السكان بقوله أن "كل من لبس لباساً عسكريا أو حمل سلاحا أطلق على نفسه اسم ثائر". كما أن منهم من قرر تطبيق القانون على طريقته الخاصة.
الأقلية الخطرة
يحتفظ محمد* في صندوق سيارته بمجموعة من الملابس العسكرية، يرتديها عندما ينتهي من عمله اليومي في توزيع المعونات الغذائية للنازحين، ويذهب لينضم إلى "شباب مصراتة " للبحث عن موالين سابقين للقذافي وإلقاء القبض عليهم.
ويعمل رفاق محمد بشكل مستقل، بناءً على معلومات من الجيران أو على اعترافات من بعض المساجين، وذلك دون أية أوامر من أية جهة رسمية بل فقط بناء على الاعتقاد العام بضرورة اعتقال أي فرد من أفراد الفرقة العسكرية الخامسة.
يثير اللباس العسكري حماسة محمد ورفاقه المسلحين، وعادة ما يتصرفون "كما في الأفلام"، حيث يقومون بكسر الأبواب ودفع النساء والأطفال جنباً من أجل الوصول إلى الأشخاص المطلوبين والذين يقومون بدورهم بالرد أحيانا بأعيرة نارية مما يؤدي إلى اشتباكات مسلحة في شوارع سكنية.
ويرى بوكارت أن "غالبية أفراد المليشيات ليسوا متعطشين للدماء ولكن الأقلية من الطامعين في السلطة أو المليشيات الإجرامية يمكن أن تزعزع الاستقرار في البلاد."
وعلى الرغم من هذا كله إلا أن حالة انعدام الفوضى وانتشار مستوى ملحوظ من التنظيم الذاتي فاجأ حتى الليبيين أنفسهم، خصوصاً بالنظر إلى أن ليبيا خرجت مؤخراً من حالة حرب بالإضافة إلى قلة حضور الحكومة. وهو ما علق عليه براين مكوين، وهو باحث وطالب دكتوراه في مركز أكسفورد للأنثروبولوجيا قضى أشهراَ وهو يقوم بمقابلات مع أفراد المليشيات في مصراتة ، بقوله: "لقد عملت في اثنين وثلاثين منطقة صراع ولكني لم أر ميليشيات على هذا المستوى من الانضباط".
ويبدو هذا جليا في مكتب كتيبة أرض الرجال في مصراتة، حيث يجلس مديرها الإداري، علي موسى ، أمام رُزم من الأوراق والملفات يتصفح ملفات أعضاء الوحدة ومعظمهم التي تحتوي على معلومات عن تعليمهم وفئة دمهم ووثيقة هوية ووثيقة تأمين صحي. كما يتم تسجيل كل سلاح ومركبة على قائمة يتم ختمها من قبل المجلس العسكري المحلي. وحتى أثناء المعارك كانت القرارات تُتخذ في كتيبة أرض الرجال بالإجماع وليس بصيغة أوامر من سلطة عليا.
الصورة: هبة علي/إيرين  |
| مدينة مصراتة الساحلي، التي أصبح يطلق عليها اسم "الجمهورية" بسبب الحماية الكثيفة عند نقاطها التفتيشية حيث يسيطر الثوار على كل مداخل ومخارج المدينة |
دويلات المدن
ولكن حتى وإن لم تمثل المليشيات تهديداً أمنيا كبيراً كما كان من الممكن أن يحصل، إلا أن المشكلة الحقيقية، حسب بعض المحللين، قد تكون على المدى الطويل. فقد قامت المليشيات بتوحيد قواها خلال ثلاثة أشهر من تحرير طرابلس إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وأصبحت منظمة إلى درجة تمكنها من تقديم خدمات مثل بعض المليشيات الإقليمية الأخرى مثل حزب الله وحماس، بما في ذلك إدارة المستشفيات.
ويبدو هذا جلياً على المدخل الغربي إلى مصراتة من الطريق الرئيسي الساحلي، حيث يقف طابور من السيارات عند نقطة تفتيش أقامها عناصر الميليشيات. وهناك يقوم بعض المسلحين بالتلويح لبعض السائقين وتدقيق الوثائق الثبوتية للبعض الآخر. وتعقد هذه النقطة التفتيشية واحدة من عدة نقاط تسيطر عليها الميليشيات وتنسق أمورها. وقد تسببت هذه النقاط التفتيشية بتسمية مدينة مصراتة "جمهورية مصراتة "، بسبب النظام في المدينة وكذلك استقلالية التنظيم فيها.
ويرى العديد ليبيا اليوم كبلد تحدد هوية أفراده انتماءاتهم الجغرافية والسياسية والعسكرية بدل الهوية الوطنية الموحدة.
ويعلق المسؤول الأممي في طرابلس على الموضوع بقوله: "إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لبناء مؤسسات وطنية فسوف يصبح من الصعب السيطرة على المليشيات والمجالس المحلية لاحقاً، لأنها سوف تقوم بتشكيل هوياتها الفردية المستقلة وتبدأ بحل مشاكلها على المستوى المحلي... وكلما طالت مدة التعامل مع قضايا الثوار، طال بقاؤهم في السلطة، وهذا سيؤدي إلى تكوين مراكز جديدة للقوى يصبح من الصعب على المليشيات التخلي عنها".
ha/am/cb- mf/amz
