عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أملها في أن لا يلحق قرار الحكومة السورية بفرض تأشيرة دخول على اللاجئين العراقيين، الأذى بمحنة العراقيين الفارين من خطر الموت في بلادهم.
ففي حديث لها أثناء زيارتها إلى سوريا يوم 3 سبتمبر/أيلول، قالت مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إريكا فيلر، بأنها حثت الحكومة السورية خلال سلسلة من الاجتماعات الوزارية على عدم إغلاق الباب في وجه العراقيين الفارين من أوضاع تشكل خطراً على الحياة.
وقالت فيلر أنها عبرت للسلطات عن أملها في أن لا يؤدي أي نظام جديد للتأشيرات إلى إرجاع الأشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية حقيقية والفارين من ظروف تشكل خطراً على حياتهم، إلى الحدود".
وتحتضن سوريا حوالي 1.5 مليون لاجئ عراقي. وتقول الحكومة السورية أن استمرار تدفق اللاجئين بأعداد تتراوح ما بين 30,000-60,000 في الشهر يثقل كاهل الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية للبلاد. فقد قدرت الحكومة مؤخراً التكاليف المترتبة عليها جراء ذلك بحوالي مليار دولار سنوياً ولذلك رأت في تطبيق النظام الجديد طريقة للحد من التدفق والسيطرة على هذه الأعباء.
وقالت مصادر في الحكومة السورية أن الدولة لا تستطيع التعامل مع المزيد من اللاجئين وخاصة بعد فشل المجتمع الدولي في تقديم مساعدات مالية لها.
وتبقى تفاصيل النظام الجديد مبهمة على الرغم من أن بعض التقارير تحدثت عن منح تأشيرات للعراقيين الذين يودون السفر لغايات دراسية أو تجارية أو علمية ابتداءً من 10 من سبتمبر/أيلول. كما تحدثت التقارير عن منح التأشيرات من السفارة السورية في بغداد، وهو حاجز آخر بالنسبة للعراقيين وسط العنف الذي يمنعهم من التمتع بحرية الحركة.
ووفقاً لفيلر، فإن "التفاصيل ما زالت في مرحلة اللامسات الأخيرة" غير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستستمر بممارسة الضغط لوضع "عنصر إنساني" في النظام.
لا عودة قسرية
وبالإضافة إلى إغلاق الأبواب أمام اللاجئين العراقيين الفارين، انتشرت مخاوف بين العراقيين القاطنين في سوريا من أن يتم إرجاعهم قسرياً إلى العراق بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.
ففي الوقت الراهن، يمنح العراقيون تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر وهي سهلة التجديد. ويخشى البعض من أن يتم إجبارهم على العودة إلى بغداد لتجديد إقاماتهم.
وقال أحد اللاجئين: "إنهم يحاولون إخراجنا من هنا، ولكنني لا أستطيع العودة لأن ذلك خطر جداً".
ولكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حصلت على تأكيدات من الحكومة السورية بأنها لن تقوم بإجبار العراقيين على العودة.
وقالت فيلر: "لقد أكدت لنا السلطات أنها في الوقت الذي تعمل فيه على تفاصيل هذه القضية، لن ينتهي الأمر بعودة قسرية للأشخاص غير الراغبين بالعودة".
"
