أشار مصدر في المجتمع المدني إلى أن عدد حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها داخل مخيمات النازحين داخلياً في العاصمة الصومالية مقديشو قد ارتفع بشكل كبير، مما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف".
وقالت ماما هاوو حاجي ناشطة حقوق المرأة: "لطالما كان الاغتصاب يمثل مشكلة في المدينة، ولكن ما نشهده الآن هو مستوى لم نر له مثيلاً من قبل. فعلى سبيل المثال، نقلنا إلى المستشفى 32 حالة اغتصاب خلال اليومين الماضيين فقط ] 20 و21 ديسمبر[، في حين قمنا بتسجيل 80 حالة اغتصاب خلال الأربعة أشهر الماضية".
وأضافت حاجي أن عدد الحالات قد يكون أكبر من ذلك، حيث أن العديد من السيدات لا يقمن بالإبلاغ عن الاغتصاب خشية أن يعود الجناة لإلحاق الأذى بهن.
وأضافت أنه "في العديد من الحالات يكون الجناة من قوات الأمن الحكومية الذين من المفترض أن يقوموا بحماية السيدات، وقد أدى هذا إلى خلق مناخ من الخوف داخل المخيمات".
كما أفادت حاجي أن أحد الأسباب التي أدت إلى الزيادة الكبيرة في حالات الاغتصاب هو وجود عدد كبير من النازحين داخلياً بدون حماية في المدينة - "سواء كانت تلك الحماية توفرها العشيرة أو الحكومة".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال محمد موغي الناشط في مجال حقوق الإنسان أن الحكومة لم تحكم السيطرة على قواتها الأمنية، مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية الانتقالية ليس لديها سيطرة حقيقية كاملة على من تدعي أنهم قواتها الأمنية".
كما أضاف أن الفوضى المنتشرة داخل صفوف الحكومة الاتحادية الانتقالية تشكل "عاملاً هاماً يساهم في انعدام الأمن بشكل عام، وليس الاغتصاب فحسب".
وقال ناشط في المجتمع المدني طلب عدم الإفصاح عن إسمه في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أن طفلاً لقي حتفه منذ عدة أيام في بادبادو، وهو أحد أكبر مخيمات النازحين في المدينة، عندما قفز عدد من الرجال فوق السور في محاولة لاغتصاب النساء، حيث "هبط أحدهم على الطفل الرضيع مما أدى إلى موته في الحال".
وقد فر العديد من النازحين داخلياً من منازلهم إلي مقديشو بسب الجفاف والمجاعة والعنف المنتشر في مناطق جنوب ووسط البلاد بحثاً عن الغذاء والأمن.
وصلت جووقي إلى مقديشو في يونيو بحثاً عن غذاء لأسرتها. وفي نوفمبر، هاجم رجال يرتدون الزي الرسمي مخيم النازحين داخلياً الذي كانت تقطن فيه وسلبوا حصتها من الغذاء قبل أن يقوموا باغتصابها.
وقالت جووقي "حصلت على حصتي من الغذاء بعد ظهر ذلك اليوم وهم علموا بذلك، فأخذوا طعامي وشرفي". وأضافت "أنا أريد العودة إلى داري في أسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من أنني اعرف هوية بعض هؤلاء الجناة، إلا أنني لا أستطيع أن أفعل أي شئ".
وذكرت جووقي أنها كانت تخشى الإبلاغ أي من المغتصبين، مضيفة "لا أريد أن أعاني مرة أخرى".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال رور باكي سورنسن أخصائي الاتصالات بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن "الصندوق قلق للغاية بشأن تلك الادعاءات التي نسمعها الآن بشكل يومي تقريباً في مقديشو. ونحن نعمل على مضاعفة أنشطتنا... فقد قمنا الشهر الماضي بتدريب الموظفين على نظام إدارة المعلومات الذي تم تطويره حديثاً والذي نستخدمه كأداة لجمع وتحليل البيانات، حتى نتمكن من تحديد أهداف استجابتنا ومنح الناجين المساعدة الكافية طبقاً لحقوقهم الإنسانية".
مقترح الحماية
وقال عبد الله شيروا رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال في تصريح لإيرين أن منظمته قدمت مقترحاً إلى مجلس الوزراء لحماية جميع مخيمات النازحين داخلياً.
وأضاف شيروا: "اقترحنا إنشاء وحدة خاصة لحماية المخيمات، كما اقترحنا أيضاً إلقاء القبض على أي شخص يرتكب جريمة الاغتصاب، سواء كان من أفراد قوات الأمن أو من خارجها، وتوجيه الاتهام إليه فوراً وإصدار أحكام قاسية ضده".
وذكر أن منظمته تنتظر من مجلس الوزراء التصرف بناءً على المقترح المقدم، مضيفاً "آمل أن نحصل على رد إيجابي في وقت قريب".
على الجانب الآخر، قالت حاجي أن حالات الإغتصاب لا تزال في تزايد مستمر ولكن الحكومة لا تتصدى لتلك المشكلة "ولا توليها ما تستحقه من الاهتمام. ويبدو أن أعضاء الحكومة مشغولين بقتال بعضهم البعض بدلاً من حماية الجماهير".
وأضافت أن هناك مجموعات نسائية تقوم برفع الوعي بهذه القضية وستستمر في القيام بذلك "إلى أن يستمع إلينا شخص ما. سوف نستمر في الصراخ من فوق أسطح المنازل حتى يتوقف الاغتصاب".
وناشدت حاجي الرجال الصوماليين بالانضمام إلى النساء لوقف هذا الخطر قائلة "إنني أريد من كل الرجال الصوماليين أن يتذكروا أن أمهاتهم من النساء، وبناتهم من النساء، وأخواتهم من النساء، وزوجاتهم من النساء. فكيف سيشعرون إذا ما تم اغتصاب واحدة منهن؟ إنني أريدهم أن يشعروا بالغضب عندما يتم اغتصاب امرأة".
ah/js/mw-hk/ais
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
