لا يزال على أفغانستان أن تقطع شوطاً طويلاً قبل توفير حماية كاملة للنساء في ظل قانون القضاء على العنف ضد المرأة (EVAW) الذي صدر منذ عامين، حسب تقرير حديث.
حيث أظهرت دراسة مشتركة أجرتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الشرطة والمسؤولين القضائيين والحكوميين في جميع أنحاء البلاد بدؤوا في تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة في أنحاء البلاد، ولكن بشكل غير منتظم، وفي عدد قليل من الحالات فقط.
وقد وصفت جورجيت غانيون، مديرة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، التقرير بكونه "رسالة تفاؤل حذر". وتحتفل البلاد حالياً ببدء 16 يوماً من الأنشطة الداعية إلى وقف العنف ضد المرأة.
وقالت غانيون لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "ما يشجع النساء ] على المطالبة بحقوقهن[ هو الملاحقات القضائية والتحقيقات وكذلك الوعي بما يمنحهن هذا القانون من حقوق، ولكن لا زال أمامهن طريق طويل للوصول إلى هذا المستوى".
ويجرم القانون 22 نوعاً من العنف ضد المرأة، من بينها الاغتصاب والزواج القسري والتشويه الذاتي وزواج الأطفال، و"الإبعاد" (حيث يتم استعمال الفتيات كهبات لتسوية النزاع)، والكثير غيرها.
وقد وجدت الدراسة أنه في بعض الحالات، عند الحاجة لتطبيق قانون القضاء على العنف ضد المرأة، أقام المدعون دعاواهم في إطار قانون العقوبات، أو الشريعة الإسلامية أو الطرق التقليدية المستخدمة في حل النزاعات، مما أدى إلى إصدار أحكام أخف وطأة أو تبرئة المتهمين، أو محاكمة النساء على جرائم "أخلاقية" مثل الزنا، أو نية ارتكاب الزنا.
وفي هذا السياق، أفاد عبد الوهاب، المدعي السابق في إقليم كونار الشرقي على الحدود مع باكستان، أنه على الرغم من انتشار حالات العنف ضد المرأة في تلك المنطقة، إلا أن القليل منها فقط هو الذي يصل إلى علم السلطات، إذ يعيش كثير من الناس في مناطق ريفية لا توجد بها حكومة وتسيطر عليها حركة طالبان.
وأضاف عبد الوهاب قائل: "نحن نرى تغييراً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، ولكن لا يتم إبلاغ الجهات الحكومية سوى عن نحو 20 بالمائة فقط من حالات العنف ضد المرأة، ويتم حل نسبة الثمانين بالمائة الأخرى عن طريق شيوخ القبائل أو حركة طالبان".
وأفاد أيضاً أن كونار مجتمع قبلي، كما هو الحال في معظم مناطق أفغانستان، وبالتالي يعتبر من العار إبلاغ الحكومة عن أي من الحالات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء تقمن بسحب الشكاوى في كثير من الأحيان بعد تدخل الوسطاء. ففي حين ينص القانون على إمكانية اللجوء إلى وساطة في بعض حالات العنف ضد المرأة، كما أفادت جورجيت غانيون، فإن هناك قلق من اللجوء إلى الوساطة في الجرائم الخطيرة بدلاً من تحويلها إلى المحاكم. ويورد التقرير تفاصيل حادث وقع في مقاطعة دايكوندي في وسط أفغانستان، عندما توسط شيوخ القبائل في قضية رجل طعن شقيقة زوجته عدة مرات، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال القنوات الرسمية.
وتأتي هذه الدراسة في وقت يكتسي أهمية حاسمة؛ إذ يتم خفض القوات الاميركية والمتحالفة معها لتتولى قوات الأمن الأفغانية زمام الأمور بسرعة كبيرة. وتخشى العديد من النساء فقدان المكاسب الهشة التي تحققت منذ سقوط نظام طالبان.
وتؤكد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان ومنظمات حقوق الإنسان أن الوقت قد حان لمعالجة قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة بينما لا يزال الدعم الدولي، بما في ذلك الأشخاص والموارد، موجوداً في البلاد.
bm/mp/mw-ais/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
