الغذاء... أسعار ومفاهيم

تتاقص المواد التي تضعها ببانو بيبي في سلة التسوق الخاصة بها مرة بعد مرة. فعندما تذهب للتسوق الآن في العاصمة البنغالية دكا، تنفق أكثر مما كانت تنفقه منذ عام، ولكن هذا المال يشتري سلعاً أقل. ففي عام 2010، كانت بانو بيبي تستطيع شراء العدس وصابون الغسيل والأسماك المفضلة لدى أفراد أسرتها مقابل 134 تاكا (1.80 دولار)، أما هذا العام فتضطر لإنفاق 185 تاكا (2.50 دولار) لشراء السلع الأساسية فقط: وهي المزيد من الأرز للتعويض عن عدم وجود غيره من المواد الغذائية، والخضروات الأرخص ثمناً.

تسكن بانو بيبي في واحد من بين ثمانية مجتمعات وقع عليها اختيار فريق البحث التابع لمعهد الدراسات الانمائية في المملكة المتحدة لتتبع آثار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وبمساعدة المنظمات الشريكة في بنجلاديش وزامبيا وإندونيسيا وكينيا تحدث الفريق على مدى ثلاث سنوات إلى الناس في مجموعة مختارة من المجتمعات الريفية والحضرية حول كيفية تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم.

وتجربة بانو بيبي نموذجية إلى حد بعيد. فأسرتها لا تتضور جوعاً، إذ لا يزال لديها طعام، ولكنه ليس الطعام الذي تحبه، كما أنه ليس مغذٍ كما يجب. وكانت الأسرة تأكل كمية أكبر وأنواعاً أفضل قبل صدمة أسعار الغذاء والأزمة المالية في عام 2008.

وفي جميع أنحاء العالم، يضطر أرباب الأسر إلى العمل بجدية أكبر، وقضاء وقت أطول في التسوق أو البحث عن الطعام، والتخطيط بعناية أكبر لتعديل ميزانياتهم من أجل إطعام أفراد أسرهم. وقد تكلمت امرأة من لانغو بايا في كينيا، بلسان حال الكثيرين عندما قالت للباحثين: إنك تذهب إلى متجر لشراء شيء بنفس المبلغ الذي دفعته في اليوم السابق، ولكن يُقال لك أن الأسعار قد ارتفعت".

وعلى الرغم من أن أسعار الغذاء والوقود انخفضت بعد الارتفاع الأولي الذي حدث عام 2008، إلا أنها لم ترجع إلى مستوياتها السابقة، بل ارتفعت مرة أخرى هذا العام. وقد تمكنت دولة واحدة فقط من البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة وهي زامبيا، من تنفس الصعداء هذا العام، إذ لم يزداد سعر الذرة، الغذاء الرئيسي في البلاد.

التركيز المحلي

وبينما ركزت الدراستان السابقتان على الآليات التي استخدمها الناس لمواجهة ارتفاع الأسعار، قرر الباحثون هذه المرة طرح بعض الأسئلة السياسية أكثر مثل: لماذا يعتقد الناس أن الأسعار مرتفعة إلى هذه الدرجة؟ من الذي يُفترض أن يقع عليه اللوم؟ ماذا يتوجب عمله حيال ذلك؟

وقالت نعومي حسين، قائدة فريق البحث، مؤخراً في محاضرة لها في جامعة ساسكس: "لقد كان وقتاً مثيراً للاهتمام في ظل الحراك السياسي العربي والاضطرابات المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم، ولذلك أردنا أن نعرف كيف يشعر الناس حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود".

وقد تزامنت محاضرتها مع نشر تقرير أعدته المؤسسة الخيرية البريطانية "كريستيان إيد" حول أسباب ارتفاع الأسعار العالمية. وقد حلل التقرير التحركات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، وخلص إلى أن صناديق الأموال الاحتياطية التي كثيراً ما يقع اللوم عليها لم تكن المذنب الحقيقي، بل تم توجيه اللوم إلى صناديق التقاعد بالتحديد. فهذه الأخيرة تملك مبالغ ضخمة من المال، وكانت تنسحب من الأسهم المتقلبة وتستثمر في صناديق مرتبطة بسلة من أسعار السلع الأساسية، مما اضطر مديري الصناديق لحماية مواقعهم الاستثمارية عن طريق شراء السلع الآجلة بنطاق يسمح بتحرك السوق بأكمله.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح الآن ظاهرة عالمية تُذكر على نطاق واسع في وسائل الإعلام، إلا أن الناس الذين تحدثت إليهم حسين وزملاؤها كانوا يبحثون عن أسباب داخل بلدانهم فقط، فذكروا الاكتناز والمضاربة وتغير المناخ والمشاكل البيئية في مناطقهم، كما ألقت الأغلبية الساحقة باللوم على فشل حكوماتهم في الاهتمام بالفقراء.

وقال أحد الأشخاص الذين التقى بهم الفريق في بنجلاديش: "لا أصدق قصة السوق العالمية هذه على الإطلاق. إنه مجرد عذر تقدمه الحكومة لعدم قيامها بأي شيء".

وتصف حسين "الفشل الحقيقي للمجتمع المدني العالمي في إقناع الناس بكيفية ارتباط سبل معيشتهم بالاقتصاد العالمي". وأضافت قائلة: "لست مندهشة من أن الناس يفضلون الأسباب المحلية، لأنها تعطيهم شعوراً بالوعي الذاتي ... فإذا كانت المشكلة عالمية، فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟"

التركيز الأخلاقي

ولكن حسين تُبدي بعض التعاطف مع الحكومات. فعلى سبيل المثال، توجد اليوم خطط للحماية الاجتماعية أكثر من تلك التي كانت موجودة وقت إجراء الدراسة الأولى، على الرغم من أن الحكومات تقلص ميزانياتها، ومع ذلك لا يُنسب إليها إلا القليل من الفضل.

ويقترح أولئك الذين يعتقدون أنه يتعين على الحكومة "القيام بشيء ما"، حظر الصادرات والسيطرة على الأسعار ومعاقبة المكتنزين ودعم المواد الغذائية الأساسية. كما وجد الباحثون أن هناك شعوراً بأنه من واجبات الحكومة الأخلاقية أن تُعيل شعبها، ويتم ربط ذلك أحياناً بمفاهيم الديمقراطية. وقد أخبرت امرأة في كينيا فريق البحث أن "الدستور الجديد يعطينا الحق في أن توفر لنا الحكومة المواد الغذائية".

وقد امتد الحس الأخلاقي أيضاً إلى مجتمع الأعمال. فقد أفاد طبيب في منطقة ريفية في بنجلاديش "أن رجال الأعمال يجب أن يكتسبوا بعض التعاليم الأخلاقية. فإذا كانوا يخشون الله ويديرون أعمالهم بأمانة، فإن الوضع سيتحسن".

وتقول حسين أنه بصفة عامة "هناك إجماع شعبي حول ما هو مشروع، فيما يتعلق بالمعايير والالتزامات الاجتماعية. فالناس يضعون حدوداً أخلاقية لحرية الأسواق".

ولكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس خبراً سيئاً للجميع. فقد أشار اكزافيار سيريرا، زميل معهد الدراسات الإنمائية إلى أن ارتفاع الأسعار جاء بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار المواد الغذائية، الذي كان قاسياً على المزارعين. وأضاف قائلاً: "يجب علينا دائماً أن نطرح هذا السؤال: ما هو السعر الحقيقي للغذاء وكيف يمكن للحكومات أن تضمن شبكات أمان أفضل للفقراء، وأن تتأكد في نفس الوقت من أن يعيد التجار فوائد ارتفاع الأسعار إلى المنتجين؟ الدليل على ذلك أن المزارعين يحصلون على بعض الفوائد ويتجاوبون مع هذا التوجه، ولكنهم لا يحققون الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار".

eb/mw-ais/dvh