تحتجز مديرية الاستخبارات الوطنية الأفغانية نحو 100 صبي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بتهمة محاولة شن هجمات انتحارية نيابة عن حركة طالبان، لكن المتمردين ينفون تجنيد الأطفال القُصر قائلين أن وجودهم قد يؤدي إلى وقوع "الرذيلة" في صفوف الحركة.
وفي 20 مايو، انفجر حزام ناسف مثبت على جسد صبي عمره 12 عاماً في إقليم نورستان الشرقي قبل الأوان، مما أسفر عن مقتل العديد من المتمردين المشتبه بهم بما في ذلك الصبي، كما تزعم مديرية الاستخبارات الوطنية والسلطات المحلية.
وقال لطف الله مشعل، المتحدث باسم مديرية الاستخبارات الوطنية، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا نحتجز حالياً حوالي 100 طفل كانوا سينفذون هجمات انتحارية، مضيفاً أنه قد تم تدريب الأطفال على يد حركة طالبان والحزب الإسلامي ومجموعة حقاني، وهي الجماعات المتمردة الثلاث الرئيسية، التي تتهمها الأمم المتحدة أيضاً باستخدام الأطفال لأغراض عسكرية، بما في ذلك العمليات الانتحارية.
وقالت دي بريلينبرغ ورث، وهي مستشارة حقوق الطفل في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما): "لدينا أدلة على تجنيد طالبان للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً لتنفيذ مجموعة من الأنشطة تتراوح بين القتال المسلح وتهريب الأسلحة عبر الحدود الباكستانية الأفغانية وزرع العبوات الناسفة".
وترفض حركة طالبان المزاعم المثارة حول انفجار نورستان، حيث تساءل ذبيح الله مجاهد، المتحدث المزعوم باسم طالبان قائلاً: "هل يمكنهم [الحكومة] حقاً تحديد سن مهاجم انتحاري فور وقوع حادث من جثته المشوهة؟". ونفى أيضاً استخدام الأطفال كمهاجمين انتحاريين أو لأغراض عسكرية أخرى.
وأضاف قائلاً: "لسنا بحاجة لاستخدام الأطفال لأن هناك الكثير من المجاهدين الأكبر سناً الذين تطوعوا لتنفيذ الهجمات الاستشهادية".
وقد تم تنفيذ نحو 140 هجمة انتحارية في أفغانستان خلال عام 2010، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 228 مدنياً، وفقاً لتقارير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.
وتنص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر" يعتبر طفلاً، كما يحظر القانون الأفغاني تجنيد القُصر في القوات المسلحة أو الشرطة.
مع ذلك، فإن الجهاد، وهو المصطلح الذي تستخدمه حركة طالبان لوصف تمردها المسلح في أفغانستان، لا يتطلب أن يكون المشاركون أكبر من سن معينة، بل يجب فقط أن يتخطوا سن البلوغ وتكون حالتهم العقلية سليمة، وفقاً لعلماء المسلمين.
وقال المتحدث باسم طالبان: "سياستنا هي عدم تجنيد الأطفال، من أجل منع الرذيلة في صفوفنا لأن معظم المجاهدين هم من الرجال غير المتزوجين ويقضون الكثير من وقتهم بعيداً عن بيوتهم، وبالتالي سياستنا هي تجنب أي اعتداء جنسي على الأطفال في صفوف قواتنا".
ويعتبر الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي يسمى "باشا بازي"، ممارسة غير قانونية ولكنها منتشرة على نطاق واسع في بعض أجزاء أفغانستان، وقد دعت الأمم المتحدة الحكومة إلى وضع حد لها.
التجنيد في باكستان؟
وتعتقد السلطات الأفغانية أن معظم الانتحاريين الأطفال يتم تدريبهم في باكستان، حيث قال مشعل المتحدث باسم مديرية الاستخبارات الوطنية: "أتى 99 بالمائة من الأطفال المحتجزين بتهمة الهجوم الانتحاري من باكستان، حيث كان يتم تلقينهم وتدريبهم وتجهيزهم في المدارس الدينية وغيرها من معسكرات تدريب المتمردين،" ولكن السلطات الباكستانية ترفض دائماً مثل هذه الادعاءات.
واقترحت تقارير أخرى أيضاً أن تكون الجماعات الدينية المتطرفة تعظ بتنفيذ الجهاد المسلح ضد القوات الأجنبية في أفغانستان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أنها تجري بحوثاً في محاولة لجمع بيانات عن تجنيد الأطفال عبر الحدود من جانب الجهات الفاعلة العسكرية الحكومية وغير الحكومية.
ولكن الأمم المتحدة تعترف بأنه من الصعب جداً مراقبة وتقديم تقارير عن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة غير الحكومية بسبب عدم القدرة على الوصول إليها. وقالت راديكا كوماراسوامي، الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، في مؤتمر صحفي في كابول يوم 24 فبراير 2010: "بعضه يتم عبر الحدود أيضاً ....هذه هي الصعوبات التي نواجهها".
ad/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
