طالبت عريضة قانونية تم رفعها حديثاً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بربط المراكز الصحية الإحدى عشر الموجودة في القرى غير المعترف بها في صحراء النقب بشبكة الكهرباء الرئيسية لتمكينها من تقديم رعاية طبية أفضل.
وتستعمل هذه المراكز الطبية، التي تم تأسيسها بعد تقديم عدة عرائض سابقة، المولدات الكهربائية خلال أوقات الدوام فقط، ثم يتم إغلاقها بعد ذلك. وهذا ما تعتبره المحامية صونيا بولص انتهاكاً لحق القرى غير المعترف بها في صحراء النقب في الحصول على الرعاية الصحية والمساواة [مع جيرانهم اليهود]".
وكانت بولص، التي تنتمي إلى جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، قد قدمت هذه العريضة بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها وفرع أطباء من أجل حقوق الإنسان بإسرائيل، وهما منظمتان غير حكوميتان محليتان.
وتجدر الإشارة إلى أن البيوت التي يقطنها سكان هذه القرى غير مربوطة بشبكة الكهرباء، ذلك أن الدولة ترى بأن وجودهم على هذه الأرض "غير شرعي". وقال خالد العمور من الصيرة التي تحصل أسر قليلة فيها فقط على الكهرباء بشكل دائم: "يأتي الفقراء في قريتي بأدويتهم إلى منزلي لأحفظها لهم في الثلاجة لأنني أملك ألواحاً للطاقة الشمسية ومولداً كهربائياً".
وقال خالد بأن هذا لا يمكن أن يكون الحل الحقيقي للأزمة، وبأنه لن يسد حاجة القرية للكهرباء. كما أن قرى أخرى لا تتوفر فيها حتى مثل هذه الفرصة.
وفي الأوقات التي تتعطل فيها المولدات الكهربائية تاركة المراكز الصحية بدون طاقة لعدة أيام، يصبح تشغيل الثلاجات هو المشكلة الأكبر وتنعدم الأدوية والتطعيمات التي تحتاج إلى حفظها في البرودة.
كما جاء في العريضة بأن أشهر الصيف الحارة تؤثر حتى في الأدوية الأخرى التي لا تحتاج عادة إلى تبريد وتتلفها. كما تنقص فعالية هذه الأدوية وربما تصبح سامة بفعل تأثير الحرارة، وهذا ما أكدته آراء الخبراء الطبيين التي تم تقديمها إلى المحكمة.
وأضافت إحدى الممرضات العاملات في أحد المراكز الصحية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "معظم هذه الأنواع من الأدوية يمكن الحصول عليها من أماكن أخرى" غير أن ذلك يقتضى السفر.
رحلة شاقة
ويجد العديد من سكان القرى غير المعترف بها، والبالغ عددهم حوالي 80,000 شخص، أنفسهم مجبرين على السفر لمسافات طوال بغية الحصول على الرعاية الطبية. وعادة ما تكون رحلتهم هذه شاقة للغاية.
ووصف أحمد النصاصرة، الذي لا يملك جل سكان قريته سيارات خاصة، والتي يخرج معظم رجالها للعمل في وقت مبكر، رحلة النساء للبحث عن أقرب مركز صحي قائلاً: "لنفترض جدلاً، بأن هناك طفل مريض. سيضطر وأمه للمشي بغية الوصول إلى الطريق الرئيسي والعثور على من يقلهما إلى مفترق الطرق. وهناك يتوجب عليهما أن ينتظرا الحافلة كي تقلهما إلى المدينة. وبعد ذلك، عليهما المشي حوالي 3 كيلومترات ليصلا إلى المركز الصحي...وبعدها، تكون رحلة العودة بنفس الطريقة. وأحياناً تصطحب الأم طفلين مريضين في نفس الوقت...مع العلم، أن ثقافتنا لا تتقبل أن تقف النساء على جنبات الطريق للركوب مع أي كان".
ولكن، حتى في القرى التي يوجد فيها مراكز صحية، لا يزال الوصول إلى الرعاية الطبية ليس بالأمر الهين. ففي قرية وادي النعام مثلاً، يقع المركز الصحي الحكومي على بعد كيلومترين من المنطقة السكنية ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر طريق مهمل وشديد الانحدار.
وقال إبراهيم، أحد سكان وادي النعام، الذي اضطر إلى السفر لأكثر من 10 كيلومترات للذهاب إلى مركز صحي آخر، بدل أن يقصد المركز الخاص بقريته: "إن السفر إلى المدينة أسهل بكثير من محاولة الوصول إلى المركز الصحي في القرية".
التمييز
وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل أخرى داخل هذه المراكز الصحية. فبالرغم من أن جميعها لا يخدم سوى البدو الناطقين باللغة العربية، فإن كل اللوحات والإشارات الموجودة داخلها مكتوبة باللغة العبرية. كما أن موظف الاستقبال في أحدها كان إسرائيلياً لا يتحدث العربية بتاتاً. وعن ذلك قال أحد المراقبين: "إن معظم النساء في القرى غير المعترف بها لا تتحدثن سوى قليلاً من العبرية ولا تقرؤها البتة". وتساءل عن السبب الذي يمنع الدولة من وضع لوحات باللغة العربية كما فعلت في مناطق أخرى من البلاد. وأضاف معبراً عن استيائه بالقول: "كيف يمكن أن يتم التواصل وتسيير الأمور إذا ما اتصل أحد بالمركز طالباً أية معلومات، وكان مجيبه لا يتحدث العربية؟"
من جهته، قال أبو فريح، مدير المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها: "نحن نريد أن يحصل كل سكان القرى على الخدمات الصحية. فسكان الكيبوتزات [المزارع] المجاورة يحصلون على خدمات أفضل بكثير مما نحصل عليه نحن. إن الأمر لا يتعلق بالفرق بين الخدمات الطبية في المدن أو القرى. [وكل ما في الأمر] أن هناك تمييز ضدنا...نحن نضطر إلى تحمل عناء السفر حتى بير شيبا للحصول على الخدمات الصحية التي يحصل عليها اليهود في مناطق سكناهم".
الرد الرسمي
من جهتها، اعترفت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن التطعيمات التي تحتاج إلى تبريد لا تحفظ في المراكز الصحية الإحدى عشر الموجودة في القرى غير المعترف بها عندما تكون المولدات الكهربائية غير مشغلة. وأضافت: "لقد تم تقديم عريضة بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا، وستقوم وزارة الصحة بالرد على كل الأسئلة المطروحة فيها في إطار الرد الذي ستقدمه للمحكمة العليا".
"
