قال مسؤولو الإغاثة أنه لا بد من وضع آليات على وجه السرعة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الليبيين المحاصرين في قلب النزاع.
وفي حديث هاتفي مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مفتاح طويلب، مدير العلاقات الدولية في جمعية الهلال الأحمر الليبي: "أخبروهم من فضلكم أن يقوموا بوقف إطلاق النار. نحتاج بشكل خاص إلى الوصول إلى المناطق التي لا يزال فيها القتال دائراً من أجل إجراء عمليات تقييم وتقديم المساعدات اللازمة".
وقد استطاعت بعض منظمات الإغاثة الوصول إلى مناطق شرق ليبيا التي تسيطر عليها المعارضة الآن إلى حد كبير. وقال طويلب: "فرعنا في مصراتة [في الشرق] قادر على تقديم الدعم للمستشفيات- ليس لدينا مشكلة في الوصول إلى الأجزاء التي لا يوجد بها عنف. نحن لا نعرف فقط ما هو الموقف في المناطق التي يدور فيها القتال- فدخول موظفينا إلى تلك المناطق يعرضهم للخطر".
وقال عبد الكريم بن سي علي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن أحد الحلول سيكون إنشاء "ممر إنساني" بين تونس وطرابلس. ومن الممكن أن تسمح مثل تلك المساحة لقافلة من سيارات الإسعاف بالدخول ولعمال الإغاثة الإنسانية بالقيام ببعض عمليات الإجلاء السريع والتقييم.
وقال بن سي علي: "نحن نسمع أن هناك الكثير من الجرحى وأن هناك نقصاً في الإمدادات الطبية في المناطق المتضررة من العنف. سوف يساعد الممر الإنساني المسعفين على الانتقال من منطقة إلى أخرى. ففي الوقت الراهن، نحن نعمل في ظل حالة عدم يقين مستمرة في التغير".
ولكن عادة ما تتطلب الممرات الإنسانية اتفاق جميع أطراف النزاع، كما أن الاتصالات بين الحكومة الليبية والوكالات الإنسانية الدولية محدودة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، يبقى وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى الجزء الغربي من ليبيا الذي تسيطر عليه الحكومة محدوداً جداً.
وتشير تقديرات المنظمات مثل إنقاذ الطفولة وميرلين والإغاثة الإسلامية والعمل ضد الجوع وهيئة المعونة المسيحية إلى أن أربعة ملايين شخص من بينهم مليون طفل على الأقل موجودون في مناطق لا يمكن الوصول إليها. ومن غير الواضح مدى ضعفهم جميعاً.
وفي بيان مشترك صدر مؤخراً، قال جاريث أوين مدير الطوارئ في منظمة إنقاذ الطفولة: "إنه ببساطة ليس بخيار أن يُترك ملايين الناس لمصيرهم في أكثر المناطق خطورة في ليبيا. يمكننا فقط تخيل كم هو مرعب بالنسبة للأطفال أن يكونوا محاصرين تحت إطلاق النار الكثيف دون وجود مكان يذهبون إليه".
وأضاف قائلاً: "قد تتكشف أزمة إنسانية في غرب البلاد، ولكننا في الوقت الراهن عاجزون عن المساعدة لأننا غير قادرين على الوصول إليهم... ينبغي أن نمنح فرصة الوصول المستقل إلى المناطق المتضررة حتى نتمكن من أداء وظيفتنا كعاملين في المجال الإنساني ومن مساعدة الأسر التي حوصرت وسط هذا النزاع".
وقالت دلال النجار، مديرة برنامج الاستجابة بمنظمة ميرلين أن "الناس في ليبيا حوصروا في منطقة الحرب وهم يحتاجون إلى الرعاية الجراحية العاجلة وإلى الإمدادات الطبية والعيادات المتنقلة. تطالب منظمة ميرلين بالوصول العاجل من أجل مواجهة الأزمة المتزايدة".
النقص
وقد لاحظت الهيئة الطبية الدولية التي وصلت فرقها إلى المدن الشرقية -أجدابيا والبريقة والبطنان - نقصاً خطيراً في أطقم التمريض والمعدات الجراحية والمياه. وقد فر الآلاف من أجدابيا حيث ذهب بعضهم إلى البطنان. وفي بلدة شرق اجدابيا وجد الفريق حوالي 25,000 نازح بينما تواجه العيادة الصحية نقصاً شديداً في الإمدادات الطبية والمياه علاوة على انقطاع الكهرباء.
وأشارت إليزابيث فيريس من مؤسسة بروكينجز إلى أنه "بالرغم من عدم توفر معلومات ملموسة حول الظروف الإنسانية داخل ليبيا، إلا أننا نعرف أنه حينما يحتدم النزاع ينزح الناس عن مجتمعاتهم".
وأضافت قائلة: "إنهم يحاولون الهروب من العنف عن طريق النزوح وغالباً ما يكون هذا النزوح في البداية داخل حدود البلاد. وإذا لم يجدوا الأمان أو المساعدة فإنهم يحاولون النزوح خارج الحدود. وإذا غادر الناس ليبيا فأين سيذهبون؟"
وقد شهدت الاستجابة الإنسانية في الشرق تحسناً في الأيام الأخيرة. وقال متحدث رسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 25 مارس أن الوكالة قامت بإرسال قافلتين للإمدادات الطبية إلى بنغازي من خلال الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الليبي ولكنها لا تستطيع الوصول لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أجزاء أخرى من ليبيا.
وقد قام برنامج الأغذية العالمي بنقل أكثر من 1,500 طن من الغذاء إلى شرق ليبيا- وهو ما يكفي لإطعام أكثر من 100,000 شخص لمدة شهر. وقد تمكن البرنامج هذا الأسبوع من إرسال تلك الأغذية على شاحنات إلى بنغازي وقام بتأمين المخازن في المدينة.
وقال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في 28 مارس: "لدينا مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. أدعو مرة أخرى إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من جانب جميع المشاركين في القتال".
ويطالب القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع السماح دون عوائق بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين وضمان "حرية الحركة الضرورية لموظفي الإغاثة الإنسانية لممارسة وظائفهم".
jk/eo/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
