اليمن: مقتل 40 شخصاً في اشتباكات بمحافظة الجوف الشمالية

 أفاد الشيخ عبد الحميد عامر، رئيس مجلس إدارة منظمة غير حكومية محلية تدعى جمعية السلام للتنمية والسلم الاجتماعي، أن الانتفاضة المناهضة للحكومة المدعومة من أحزاب المعارضة قد فجرت اشتباكات بين رجال القبائل الموالية والمناهضة للحكومة في محافظة الجوف الواقعة شمال اليمن، حيث قُتل 40 شخصاً على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف عامر في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 23 مارس: اندلعت الاشتباكات منذ خمسة أيام عندما فتح بلطجية مأجورين من قبل الحكومة النار على المتظاهرين السلميين الذين يدعمون ثورة الشباب أمام المباني الإدارية للمحافظة في مدينة الجوف".

وتخضع المباني الإدارية للمحافظة واللواء 115 المتمركز هناك الآن لسيطرة رجال قبائل مناهضين للحكومة. وتوقع عامر سقوط المزيد من الضحايا في الاشتباكات المستمرة مع القوات الموالية للحكومة.

وكان رجال القبائل المناهضة للحكومة قد سيطروا على اللواء 115 مشاة بعد أن رفض قائدها العميد عبد ربه حسين تسليمها إلى العميد علي حيدرة الحنشي، الذي عينه الرئيس علي عبدالله صالح ليحل محل حسين، وفقاً لما ذكره موقع إخباري مستقل يدعى براقش (barakish.net) يوم 22 مارس. ووفقاً لنفس الموقع، وضع حسين، الذي أعلن تأييده لثورة الشباب، الفرقة ومعداتها تحت سيطرة رجال القبائل.

وقال الموقع أن صالح طرد حسين بعد يوم واحد من استيلاء مسلحين حوثيين على دبابتين وثمانية أطقم عسكرية وأربعة مدافع من وحدة تابعة للواء 115 المنتشرة في مديرية الصفراء بالمحافظة. وقد شن المتمردون الحوثيون حرباً متقطعة على الحكومة منذ عام 2004، للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في منطقة صعدة الشمالية.

والقبائل الموجودة في منطقة الجوف هي جزء من تجمع بكيل، وكثير من شيوخه الكبار يعارضون الرئيس صالح الآن.

وقال عامر، رئيس المنظمة غير الحكومية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "مواقع استراتيجية عسكرية في المحافظة تخضع الآن لسيطرة رجال القبائل المناهضة للحكومة والمسلحين الحوثيين،" مضيفاً أن "نحو 20 جندياً ومسلحاً حوثياً قُتلوا في الهجوم الأخير على الوحدة".

الانشقاقات العسكرية

وخلال اجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 22 مارس، حث صالح القادة العسكريين الذين انشقوا على العودة إلى ما أسماه "الشرعية الدستورية"، وحذر من أن "عصر الانقلابات قد انتهى، وعلى الطامحين في الوصول إلى السلطة أن يصلوا إليها عن طريق صناديق الاقتراع". وأضاف قائلاً: "كلنا نعرف أن الشعب اليمني يمتلك أسلحة، وأولئك الذين انشقوا عن المؤسسة العسكرية يريدون جر البلاد إلى حرب أهلية".

وأوضح أن "الانشقاقات العسكرية سيكون لها أثر سلبي على الوطن. وسوف ينقسم الوطن إلى عدة أجزاء. كان يجب على أولئك المنشقين أن يفكروا جيداً قبل اتخاذ قرارات عاطفية من هذا القبيل".

وقد تزايدت المخاوف من انتشار القتال على نطاق واسع في أعقاب انشقاق اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، واللواء محمد علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية، بالإضافة إلى العديد من قادة الفرق الأخرى في المحافظات الشمالية والشرقية، الذين أعلنوا دعمهم لثورة الشباب المستمرة، بعد الهجوم على المتظاهرين أمام جامعة صنعاء يوم 18 مارس، الذي أسفر عن مقتل نحو 52 شخصاً وإصابة أكثر من 250 آخرين.

اشتباكات حضرموت

وتبادل صالح ومعارضوه في الجيش الاتهامات في أعقاب اشتباكات بين قوات المنطقة العسكرية الشرقية التي تدعم الانتفاضة وقوات الحرس الجمهوري في حضرموت. وقال شهود عيان لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في حضرموت يوم 22 مارس أن هذه الاشتباكات أدت إلى قتل ثلاثة جنود وضابط، وأضافوا أن دبابات تابعة لقوات المنطقة العسكرية الشرقية تنتشر الآن في شوارع المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

ويقود الحرس الجمهوري، الذي يمتلك فرقاً عسكرية في معظم المدن اليمنية، العميد أحمد علي عبدالله صالح، أحد أبناء صالح.

وفي اليوم نفسه، ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية أن قوات الحرس الجمهوري تحاصر قاعدة للدفاع الجوي في محافظة الحديدة الغربية، بعد أن أعلن قائدها تأييده لثورة الشباب.

ولقد رفضت المعارضة العرض الذي قدمه صالح لتحقيق انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في أوائل عام 2012، وطالبوا بعزله.

وقال محمد قحطان، الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك، وهو تحالف من أحزاب المعارضة الرئيسية الستة: "يجب أن يتنحى صالح في أقرب وقت ممكن. لقد انتهى عصر الحروب الأهلية، وصالح نفسه هو الذي يطلق الشائعات حول حرب أهلية".

وأضاف قحطان أن يوم الجمعة المقبل سيكون "جمعة الزحف"، حيث سيزحف المتظاهرون إلى القصر الرئاسي.

وأفاد رئيس أحزاب اللقاء المشترك ياسين سعيد نعمان أنه كان ينبغي على صالح أن يقدم عروضه قبل خروج الشعب اليمني إلى الشوارع و"ليس الآن". وأضاف قائلاً: "من يقودنا الآن هو الناس في الشارع، ولا نملك القدرة على إقناع المتظاهرين بقبول مثل هذه العروض".

وحتى قبل الاضطرابات السياسية الحالية، كانت اليمن تحتل المركز 140 من أصل 182 بلداً على مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويواجه هذا البلد الفقر وندرة المياه والصراعات الداخلية والإرهاب وانخفاض إنتاج النفط. كما أن وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين محدود بسبب قطع الطرق، ووجود الجماعات المسلحة، ونفوذ تنظيم القاعدة في بعض المناطق. واليمن هو أفقر دولة في الشرق الأوسط.

ay/cb-ais/dvh