بوادر أمل لتنفيذ خطط عمل الأمم المتحدة حول تجنيد الأطفال

 على الرغم من أن خطة عمل الأمم المتحدة حول تحريم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة التي تفاوضت بشأنها مع حكومة أفغانستان ووقعها الطرفان في 30 يناير لم تسفر حتى الآن عن عمليات تسريح، إلا أنها سلطت الضوء على الدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة في الدولة في تجنيد الأطفال.

ويقوم عدد قليل نسبياً من الحكومات في الوقت الحالي بتجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتها المسلحة، في الوقت الذي يضع فيه تحالف مناهضة تجنيد الأطفال CSUCS، ومقره لندن، كل من تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال والسودان ضمن أسوأ خمس دول في تجنيد الأطفال، وفقاً للوشيا ويذرز، رئيس قسم البرامج الدولية في التحالف.

وقبل خطة العمل الأفغانية، أشرفت راديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح على اتفاقية مماثلة مع أوغندا في 2009. وأخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تنفيذ تلك خطة كان "سريعاً جداً" مشيرة إلى أن عمليات المراقبة التي قامت بها الأمم المتحدة قد تحققت من تسريح جميع الأطفال في غضون 18 شهراً.

وتتوقع كوماراسوامي أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة في أفغانستان أيضاً، حيث قالت: "تميل الدول إلى التحرك بشكل أسرع بكثير، إنها تتحرك لتحقيق هدف وعادة ما ترغب في الارتقاء إلى المعايير الدولية". وتتوقع كوماراسوامي أن يتم التوقيع على اتفاق مماثل مع تشاد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، كما أعرب رئيس الوزراء الصومالي في نوفمبر الماضي عن استعداده للعمل من أجل وضع خطة عمل لبلاده.

وقالت وذيرز أن "الأمم المتحدة تتعامل مع حكومات صعبة إلى حد بعيد ولذلك لم يتم التوقيع على الكثير من خطط العمل" مضيفة أن "التقدم الفعلي أبطأ بكثير مما كنا نود أن نرى".


وكانت المفاوضات مع حكومة ميانمار قد جرت في عامي 2009 و2010 وتأمل كوماراسوامي في أن تتيح مرحلة ما بعد الانتخابات فرصة جديدة لتحقيق المزيد من التقدم هذا العام.

كما تم تبني خطط عمل مع عدد أكبر بكثير من الفصائل العسكرية غير الحكومية في دول مختلفة من بينها ساحل العاج ونيبال والفلبين والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي وسريلانكا.

" التطبيق الجبري"

وتقول الأمم المتحدة أن خطط العمل قد تكون أكثر فعالية من غيرها من التدابير كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الذي يحدد الحد الأدنى للتجنيد في القوات المسلحة والمشاركة في الأعمال العدائية بـ 18 عاماً.

وعلى الرغم من أن أفغانستان هي من بين الدول الـ 138 التي صادقت على البروتوكول، إلى أنها متأخرة ست سنوات في رفع تقاريرها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وهو متطلب لجميع البلدان التي تلتزم بالبروتوكول.

وأوضحت ويذرز أن "المشكلة في البروتوكول الاختياري هي عدم وجود عواقب لعدم الامتثال له، فهو يعتمد على الدول والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة وغيرها للضغط على الدول للوفاء بالتزاماتها...ولكن يفتقد هذا النوع من معاهدات حقوق الإنسان لقوة التطبيق الجبري".

في المقابل يمكن أن يؤدي انتهاك خطة العمل إلى بقاء الحكومة أو القوة المسلحة على قائمة العار التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة سنوياً، فضلاً عن إمكانية فرض عقوبات عليها في نهاية المطاف.

اللغز الأفغاني

ويقول المدافعون عن حقوق الطفل أنه يمكن اعتبار الإجراء الفوري الذي اتخذته الحكومة الأفغانية قصة نجاح، ولكن حجم المشكلة - بالنظر إلى الأدلة الفوتوغرافية والمحادثات التي أجراها مسؤولو الأمم المتحدة مع الجنود القصر – أصغر مقارنة بالبلدان الأخرى.

وقال أحد عمال الإغاثة في أفغانستان فضل عدم ذكر اسمه أنه لا توجد بيانات دقيقة حول عدد الأطفال الذين يخدمون في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة الأفغانية أو أي من الفصائل المسلحة في البلاد.

وأضاف قائلاً: "أشك في امتلاك أي شخص لأية أرقام... ولكن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الجنود ورجال الشرطة في أفغانستان وهناك ضغوط لتجنيد المزيد منهم، ولسوء الحظ، يأت هؤلاء من أفقر قطاعات المجتمع... فعندما تكون هناك زيادة كبيرة في أعداد التجنيد يكون لديك أيضاً زيادة في نسبة من هم دون السن القانونية".

وتقول كوماراسوامي أن مكتبها يأمل في الاتصال مع الجهات الفاعلة غير الحكومية في أفغانستان كذلك.

al/cb-dvh