تقول أسماء الحيدري، وهي محللة وناشطة عراقية في مجال حقوق الإنسان تعيش حالياً في عمّان، أن ظاهرة الاختفاء القسري في العراق تؤثر على جميع السكان بغض النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو المعتقد الديني.
ويتراوح عدد المفقودين في العراق بين 250,000 وأكثر من مليون شخص، وفقاً للجنة الدولية لشؤون المفقودين IMCP.
وتجعل طول الفترة الزمنية التي وقعت خلالها حالات الاختفاء القسري في العراق، بدءاً من الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) هذه المسألة معقدة بشكل خاص، وفقاً للمتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق ليال حورانية. كما يمثل الاختفاء القسري في البلاد "تحدياً كبيراً على المدى الطويل"، وفقاً للجنة الدولية لشؤون المفقودين.
ويعرّف الاختفاء القسري في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية بواسطة موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده والذي يضع مثل هذا الشخص خارج نطاق حماية القانون".
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2010، وقبل ذلك بثلاثين يوماً، أصبح العراق الدولة رقم 20 التي تصادق عليها وذلك في 23 نوفمبر. وتنص الاتفاقية على أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للاختفاء القسري" وأنه "لا توجد ظروف استثنائية أياً كانت، سواء حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، تصلح كمبرر للاختفاء القسري". كما "يرقى الاعتقال السري إلى حالة من حالات الاختفاء القسري" وفقاً لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
"لا يوجد مكان آمن"
وقدم ديرك أدريانسينز، الخبير في شؤون العراق وعضو جماعة مناهضة الحرب الدولية "براسلز تريبيونيل"، عرضاً خلال مؤتمر عقد في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر في لندن ونظمته اللجنة الدولية لمناهضة الاختفاء (إيكاد) ركز فيه على حالات الاختفاء القسري في العراق منذ عام 2003. وقال أدريانسينز نقلاً عن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2009، أن 20 بالمائة من النازحين داخلياً و5 بالمائة من الأسر العائدة أبلغت عن حالات فقدان أطفال.
وأضاف كذلك، أن المفوضية نشرت نتائج دراسات في عام 2009 تبين أن "العديد من المجتمعات قد أبلغت عن فقدان أفراد من أسرها - 30 بالمائة من النازحين، 30 بالمائة من النازحين العائدين، و27 بالمائة من اللاجئين العائدين - مشيرة إلى أنهم كانوا في عداد المفقودين بسبب عمليات الاختطاف والاحتجاز، وأنهم لا يعرفون ما حدث لأفراد أسرهم المفقودين".
وأفاد أدريانسينز في محاضرته: "تشير التقديرات التقريبية إلى أن عدد المفقودين بين اللاجئين والنازحين بعد عملية 'الصدمة والرعب' [العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لغزو العراق في 2003] قد بلغ 260,000 شخص، معظمها حالات اختفاء قسري".
وأضاف أنه من خلال استقراء أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية العراقيين الذين لم يعانوا من التشريد، قد يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين منذ 2003 "أكثر من نصف مليون شخص".
وقالت الحيدري المقيمة في الأردن أنها تعتقد أن الرقم الصحيح أعلى من تلك التقديرات، وتقدره في حدود الـ 800,000 إلى مليون شخص. وأوضحت بالقول: "لا يوجد مكان آمن في العراق، إذ يمكن أن يتم إخفاء الناس وإرسالهم إلى مراكز احتجاز غير قانونية وسرية في أي مكان في البلاد، من دون علم الأسرة أو محامي الشخص. وقد اغتيل العديد من الأشخاص ودفنوا سراً، واتهم كثيرون آخرون اتهامات ملفقة بممارسة الإرهاب".
تقرير منظمة العفو الدولية
ويقدر تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية مؤخراً "وجود نحو 30,000 معتقل محتجزين دون محاكمة من قبل السلطات العراقية، على الرغم من أن العدد الدقيق غير معروف لأن السلطات لا تكشف عن هذه المعلومات". بالإضافة إلى ذلك، يوجد محتجزون في معتقلات سرية حيث التعذيب أمر شائع.
كما يوجد 23,000 أخرين احتجزوا في وقت سابق من قبل القوات الأمريكية دون تهمة أو محاكمة، ويجري حالياً نقلهم إلى السلطات العراقية أو الإفراج عنهم، على الرغم من أن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه "[لا يمكن لدولة] أن تدعي أنها تعامل المعتقلين معاملة إنسانية بينما تسلمهم إلى من تعرف أنه يعذبهم، تماماً كما لا يمكنها الإفراج عنهم في مكان تعلم أنه حقل ألغام، ثم تدعي أنها لم تعد مسؤولة عن سلامتهم".
sa/cb-ais/dvh
