يعتبر ما يقرب من 22,000 متطوع في المجال الصحي في أفغانستان جزءاً حيوياً من النظام الصحي في البلاد ولكن البعض بدأ يتساءل ما إذا كان من الممكن أن يقدم هؤلاء المتطوعون خدمة أكثر فاعلية لو كانوا يحصلون على أجر ويتمتعون بعقود عمل رسمية.
ويقول المسؤولون أن المتطوعين المعروفين بعمال صحة المجتمع الذين يشاركون في تنفيذ حملات التطعيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتوزيع الرسائل الصحية الهامة هم "من يقدم الرعاية الصحية في الخط الأمامي".
وقالت ثريا دليل، القائمة بأعمال وزير الصحة: "لو أردنا رؤية نظام الصحة العامة في أفغانستان يقف على قدميه من جديد فعلينا وضع نظام يمكنه الحفاظ على مصلحة والتزام عمال صحة المجتمع الذين هم في الحقيقة متطوعون".
وقال سيد حبيب أروال، مدير إدارة الرعاية الصحية المجتمعية بوزارة الصحة في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا لم نكافئ عملهم أو فشلنا في تقديم التسهيلات لهم فإننا سنخاطر بخسارة أحد الأصول الصحية الثمينة جداً في هذه البلاد... فعمال صحة المجتمع ينقذون الأرواح ويساهمون في خفض معدلات الإصابة بالأمراض ويعززون التوعية بالقضايا الصحية. لن نكون قادرين على الحفاظ على نظام الرعاية الصحية الحالي دونهم".
ويجتاز كل متطوع قي مجال صحة المجتمع دورة تدريبية مجانية لمدة ستة أشهر من خلال وزارة الصحة حيث يتم إعدادهم لتقديم الخدمات الصحية الأساسية وخدمات الطوارئ والمشورة.
الأهداف الإنمائية للألفية
ويبدو أن منظمة الصحة العالمية تؤيد موقف مسؤولي الصحة، حيث قال بيتر جراف ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان في بيان صحفي مشترك في 15 ديسمبر: "نحتاج فعلاً إلى تدريب المزيد من العاملات والمشرفات في مجال صحة المجتمع وضمهم إلى القوى العاملة إذا أردنا تحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية واستهداف صحة الأم والطفل في أفغانستان".
وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن حدوث تقدم في قطاع الصحة بفضل تمويل الجهات المانحة وأنشطة المنظمات غير الحكومية خلال السنوات الثماني الماضية، إلا أن أفغانستان لا تزال تضم بعض أسوأ المؤشرات الصحية في العالم. فكل يوم تموت حوالي 50 امرأة أثناء الحمل أو الولادة، كما يموت طفل من كل خمسة أطفال قبل بلوغ سن الخامسة.
وطبقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يسفر نقص العمالة الصحية الماهرة (حيث يوجد طبيبان فقط لكل 1,000 شخص) وخاصة في المناطق غير الآمنة والريفية عن مشكلات صحية خطيرة.
وتخطط وزارة الصحة خلال السنوات الخمس القادمة لخفض وفيات الرضع والوفيات النفاسية بنسبة 50 بالمائة والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتصل إلى 95 بالمائة من البلاد.
ويقول الخبراء والمسؤولون أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية سيتطلب ما يقرب من مليار دولار والآلاف من عمال الصحة الإضافيين والمتطوعين وزيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية.
وتقوم البلاد بإنفاق حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (11.6 مليار دولار في 2007) على الصحة وتعتمد بدرجة كبيرة على تمويل الجهات المانحة لقطاع الصحة.
ad/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
