باكستان: الأقلية الهندوسية تعيش في خوف متصاعد

ولد طفل للتو في مستشفى خاص بمدينة كراتشي الساحلية، ولكن بدلاً من أن تنشر ولادته الفرحة بين أفراد أسرته، تسببت بخلافات مريرة فيما بينهم. فوالدا الطفل يرغبان في تسميته باسم لا يدل على الفور على أنه هندوسي أما جده لأمه، سوريش كابور البالغ من العمر 75 عاماً، فيخالفهما الرأي.

وقال كابور: علينا الحفاظ على تقاليدنا وهويتنا وإلا سنضيع". ويؤيده في ذلك أفراد الأسرة الأخرون، ولكن أعضاءها الأصغر سناً يرون أن سلامة الأطفال هي مصدر قلقهم الرئيسي.

ويشكل الهندوس 1.8 بالمائة من سكان باكستان التي يدين معظم سكانها البالغ عددهم 165 مليون نسمة بالإسلام، وفقاً للأرقام الرسمية. وتتركز النسبة الأكبر من الهندوس، حوالي 95 بالمائة، في إقليم السند الجنوبي. وقد انخفض عدد السكان الهندوس على مر السنين، حيث تفضل أعداد متزايدة منهم مغادرة البلاد أو اعتناق الإسلام لتجنب التمييز، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

ويقول المراقبون أن التمييز ضد جميع الأقليات قد توسع بسرعة كبيرة في باكستان. ففي بداية شهر نوفمبر، حكمت محكمة على آسيا بيبي، وهي شابة مسيحية وأم لخمسة أطفال، بالإعدام بموجب قوانين ازدراء الأديان المثيرة للجدل، وأصبحت أول امرأة يحكم عليها بالشنق في ظل القانون. ويبدو أن القضية ضدها قد نجمت عن نزاع بسيط مع غيرها من عاملات المزارع في الأرض التي كانت تعمل بها بعد أن قلن عنها أنها "نجسة" لأنها غير مسلمة ولذلك لا ينبغي أن تجلب الماء من البئر.

وقد أعربت جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عن صدمتها لهذا القرار. وفي خطوة غير عادية بالنسبة لسياسي، زار حاكم إقليم البنجاب، سلمان تاسير، آسيا في السجن، وعبّر عن تعاطفه مع محنتها، وانتقد قانون ازدراء الأديان. وربما يكون تاسير قد كتب بذلك حكماً على نفسه بالإعدام، حيث اغتيل يوم 3 يناير في إسلام أباد على يد أحد حراسه الذي أطلق عليه النار ثم سلم نفسه قائلاً أنه قتل الحاكم لأنه وصف قانون ازدراء الأديان "بالقانون الأسود".

وقال سليم مسيح، وهو عامل مصنع مسيحي يبلغ من العمر 30 عاماً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إنه لأمر فظيع. يجب أن يتمتع كل فرد بحرية ممارسة شعائره الدينية. لقد مات الحاكم بسبب دفاعه عن امرأة مسيحية مسكينة".

كما أعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بسبب تزايد العنف ضد الأقليات، وقال الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في باكستان، آي. إيه. رحمن: "هذا نتيجة التحريض المتزايد على الكراهية من جانب المتطرفين والمتشددين".

ويواجه الهندوس أوقاتاً صعبة للغاية، إذ يعتبرهم العديد من المسلمين المتشددين كفاراً غير مرغوب فيهم خاصة لأن دينهم لا يشمل فكرة وجود إله واحد.

عمليات الاختطاف

وقال أمارناث موتومال، وهو محام وزعيم الطائفة الهندوسية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نعيش نحن الهندوس هذه الأيام في خوف وبإحساس دائم بانعدام الأمن". وأضاف أن أحد أسباب هذا الخوف هو اختطاف الفتيات الهندوسيات وإجبارهن على الزواج بمسلمين واعتناق الإسلام. وأوضح قائلاً: "ليست لدينا مشكلة طبعاً عندما تختار فتاة يربو عمرها على 18 عاماً الزواج بمسلم واعتناق الإسلام بمحض إرادتها [القوانين الإسلامية المعمول بها في البلاد تلزم الهندوس باعتناق الإسلام قبل الزواج بمسلمين]، ولكن عمليات الخطف هذه تستهدف فتيات أصغر سناً بكثير، وقد أيدت المحاكمه هذا النوع من 'الزيجات'".

ووفقاً لموتومال، يحدث 10 إلى 15 اختطافاً من هذا النوع كل شهر في حي لياري في كراتشي وحده. وأضاف أن "عدداً أكبر من الحالات يحدث في المناطق الريفية في إقليم السند، ولكن بعض الأسر لا ترغب في التحدث عنها".

وفي أماكن أخرى، يتم الاختطاف لأسباب أخرى. فقد وردت تقارير من إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد تفيد بتزايد حالات اختطاف الهندوس، ويتم طلب فدية في بعض الحالات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

مع ذلك يعتقد موتومال أنه في بلوشستان "تقبض" قوات الأمن على الهندوس لأنهم يعتبرون مؤيدين للقوميين الذين يناضلون للحصول على حكم ذاتي. وأفاد موتومال أن "هؤلاء الأشخاص يوصفون بأنهم عملاء للهند وأنهم يدعمون القوميين على الرغم من أنهم يعيشون في بلوشستان منذ عدة أجيال وليست لديهم أية علاقات مع الهند [التي يشكل الهندوس غالبية سكانها]".

واتهم وزراء باكستانيون حكومة الهند المجاورة، التي ترتبط بعلاقات متوترة مع باكستان، بتأجيج الاضطرابات في بلوشستان. كما حدثت موجة من عمليات خطف الأطفال الهندوس، كان معظمها للحصول على فدية. ووفقاً لمسح أجرته منظمة حماية حقوق الطفل SPRC، وهي منظمة غير حكومية محلية، حدثت 23 حالة اختطاف من هذا النوع خلال الفترة من يناير 2008 إلى ديسمبر 2010.

ويرى سلام داريجو، المدير القطري لشؤون تشغيل الأطفال في منظمة حماية حقوق الطفل أن المجتمعات الهندوسية عادة ما تجمع المال اللازم لدفع الفدية المطلوبة وإنقاذ الأطفال، مما يجعلها عرضة لمثل هذا الجرائم.

انعدام الثقة في سلطات إنفاذ القانون

وأفاد داريجو أن "أسر الضحايا لا تثق في الشرطة، وتخشى المجرمين أيضاً" موضحاً في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن عمليات الخطف وتعذيب بعض الأطفال المخطوفين روعت المجتمع الهندوسي. وأضاف قائلاً: "يشعر الهندوس بالعجز، ويبعدون الأطفال حتى عن أبواب منازلهم. وفي المنطقة المسماة كاندكوت، يمنع جميع الأطفال الهندوس من الذهاب إلى المدرسة".

وقال راميش لالا، ممثل الهندوس في مجلس النواب لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يحدث هذا نتيجة لتدهور تطبيق القانون والنظام في السند حيث أصبحت عمليات الخطف أكثر تكراراً. والهندوس ليسوا الوحيدين الذين يعانون".

وقالت آشا لال، البالغة من العمر 40 عاماً: "من المخيف أن تكوني أماً هندوسية في هذه الأيام. فأنا أخشى أن تؤخذ مني ابنتي التي تبلغ من العمر 14 عاماً، أو أن يصبح زوجي ضحية لأنه يتحدث علناً عن تأييده لدينه في بعض الأحيان، أو أن يتم اختطاف أطفالي الصغار. يقوم المجرمون باستهدافنا لأن الشرطة تتجاهلنا عندما نرفع الشكوى إليها". وأضافت أن نمو التطرف بالإضافة إلى وجود قوانين كتلك المتعلقة بازدراء الأديان "أدت إلى معاناة الهندوس وغيرهم من غير المسلمين".

وفي مايو 2008، قتل عامل هندوسي في مصنع بتهمة ازدراء الأديان، وبعد عام، تعرض الهندوس لهجوم في بلدة عمركوت بعد توجيه نفس الاتهام إليهم. كما تتعرض المعابد الهندوسية أيضاً للهجوم، مما يثير احتجاجات غاضبة من قادة المجتمع الهندوسي.

وقال أمارناث موتومال: "لقد بدأ كل هذا العنف ضد الهندوس في ثمانينيات القرن الماضي، ولكنه ازداد سوءاً في الآونة الأخيرة ... نحن لا نشعر بالأمان".

kh/at/cb-hk/dvh