تسعى الحكومة العراقية الجديدة لمعالجة مشكلة النزوح الداخلي ومراقبة أوضاع اللاجئين العراقيين في الخارج عن كثب ومساعدتهم، وفقاً لتصريح وزير الهجرة والمهجرين العراقي المعين حديثاً ديندار نجمان الدوسكي في 3 يناير.
وقال الدوسكي أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لمعالجة بعض القضايا الحساسة المتعلقة بالنازحين" وأن من أهم أولوياتها الآن العمل على إنهاء النزوح بقدر المستطاع "والتعاون مع وزارة الخارجية والهيئات الدولية لمتابعة أوضاع اللاجئين [العراقيين] في الخارج".
وأضاف أن الخطة تتمثل في تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية أو البقاء في المناطق التي انتهى بهم المطاف فيها أو مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق جديدة.
وأوضح أن وزارته ستفتح "قريباً" مكاتب تمثيل في لبنان وسوريا لمساعدة اللاجئين هناك وستقوم أيضاً بمراقبة أوضاعهم عن كثب في الأردن ومصر.
وأوضح قائلاً: "نحن بحاجة إلى مثل هذه المكاتب التمثيلية الآن لجمع المعلومات عن اللاجئين وتعزيز روابطنا بهم حتى نتمكن من تلبية احتياجاتهم وتسهيل وتسريع عودتهم إلى البلاد وإعادة دمجهم فيها".
وكانت الحكومة العراقية الجديدة قد أدت اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر بعد نحو ثمانية أشهر من الجدل السياسي في أعقاب الانتخابات التي لم تسفر عن فائز واضح.
وقال أزهر الموسوي، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين أن تحسن البيئة السياسية والأمنية سيكون حافزاً رئيسياً لإنهاء النزوح.
وأخبر الموسوي شبكة الإنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "أعتقد أن الوضع أفضل حالياً في معظم أنحاء البلاد ... فالصراع الطائفي قد انتهى الآن والأحزاب السياسية بدأت تعمل عن كثب وتتعاون مع بعضها البعض" على الرغم من اعترافه بأن الوضع الأمني لا يزال هشاً في نينوى وكركوك وديالى.
وقد تسبب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 والعنف الطائفي الذي اندلع في أعقاب تفجير عام 2006 لمزار شيعي في موجة النزوح الحالية التي تشهدها البلاد.
وقال الموسوي أنه حتى نهاية ديسمبر 2010 ، كان هناك ما يقل قليلاً عن مليون نازح مسجل على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للاجئين Refugees International ومعهد بروكينغز يقولون أن هناك 1.5 مليون نازح في العراق.
sm/at/cb-dvh
