في الوقت الذي يستمر فيه المستثمرون الأثرياء في شراء الأراضي الزراعية في العالم النامي، تختلف الأطراف المعنية بهذه القضية حول كيفية تنظيم مثل هذه الصفقات.
وقال مايكل تيلور، مدير برامج في التحالف الدولي للأراضي، وهو تحالف عالمي لمنظمات حقوق الأراضي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من روما: "يتفق الجميع على أنه لا يمكن تكرار سيناريو الغرب الأمريكي؛ حيث تذهب البلدان والشركات إلى دول أخرى للحصول على أراضٍ بأسعار بخسة. ولكن المشكلة في وجود مصالح راسخة مختلفة ومن الصعب التوفيق بين الجانبين".
وبينما لا يعد هذا الاستثمار الزراعي بالجديد، غير أن الجديد، وفقاً للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، هو أنه في السياق الحالي من عدم اليقين الاقتصادي وتقلب أسعار الغذاء، فإن عدداً متزايداً من البلدان أصبحت تشتري الأراضي في محاولة لضمان أمنها الغذائي. ويقول البنك الدولي أن معظم الصفقات تعقد في العالم النامي (أكثر من 70 بالمائة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء) حيث تكون تكاليف الإنتاج أقل وقوانين تنظيم الأراضي أضعف، وذلك لإنتاج الغذاء وتوريده إلى الوطن.
ووفقاً للمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، تتصدر الدول الغنية بالمال وتعاني من نقص الأراضي الزراعية والمياه، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، دول العالم في هذا النوع من الاستثمار.
ووفقاً للبنك الدولي، كان متوسط حجم التوسع السنوي في امتلاك الأراضي الزراعية العالمية قبل 2008 أقل من أربعة ملايين هكتار، ولكن في 2009، وفي أعقاب الأزمات الغذائية التي وقعت في 2007-2008، تم الإعلان عن صفقات بيع أراض زراعية على نطاق واسع بلغت 45 مليون هكتار (أي ما يعادل حجم السويد). "وهذا يثير تساؤلات أخلاقية عميقة حول المدى الذي يمكن للبلدان الغنية أن تذهب إليه من أجل تأمين أمنها الغذائي،" وفقاً لتيلور.
ويشاع أنه في الفترة من 2006 إلى 2009، دفع مستثمرون سعوديون 100 مليون دولار سنوياً للحكومة الإثيوبية لتأجير أراض لزراعة القمح والشعير والأرز ثم تصديرها إلى وطنهم بدون ضرائب. في أثناء ذلك، أنفق برنامج الأغذية العالمي أكثر من 300 مليون دولار في عام 2009 وحده، لتقديم 460,000 طن متري من الإغاثة الغذائية لنحو 5.7 مليون إثيوبي بحاجة إلى المساعدة.
وتشير أحدث تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أنه سيتعين زيادة الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 70 بالمائة على مدى السنوات الأربعين المقبلة لإطعام العالم. ويخشى الكثيرون من أن الوضع قد يزداد سوءاً، حيث قال أكيم دوبرمان، نائب المدير العام لشؤون البحث العلمي في المعهد الدولي لبحوث الأرز في مانيلا: "علينا أن نضمن مواكبة الطلب على الغذاء عالمياً. فإذا كان هناك نقص في المعروض، فسوف يسود القلق دائماً".
تجاهل الأصوات المحلية
وعلى الرغم من أن المؤيدين يرون أن هذه الاستثمارات تخلق فرص عمل وتطور البنية التحتية المحلية، وتدخل الممارسات والتكنولوجيا الزراعية الجديدة إلى البلدان المضيفة، فإن منظمات مثل غرين، وهي منظمة ترعى حقوق المزارعين، والمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، تشير إلى تقارير حول الإخلاء القسري كأحد أبرز الأمثلة على جور مثل هذه الصفقات على مصالح المزارعين المحليين أو السكان الأصليين الذين يعتمدون على الأرض لكسب الرزق.
الصورة: ديفيد سوانسون/ايرين  |
| يواجه المزارعون المحليون أوقاتاً صعبة بالفعل |
ولكن الواقع هو أن العديد من أصحاب النفوذ المحليين لا يملكون الأرض بشكل رسمي، كما أشار المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء. كما أن انعدام المساواة في القوة التفاوضية يتفاقم بسبب ضعف بنية الحكم في الكثير من البلدان النامية. وأفاد تيلور أنه "يتم التفاوض على هذه الصفقات بين شركاء غير متكافئين على الإطلاق، فالعديد من بلدان الجنوب المضيفة تفتقر إلى خبرة المفاوضات الدولية، ولكنها تحتاج حقاً إلى الاستثمار الزراعي، وهي مستعدة لتقديم تنازلات مثل بيع أراض قيمة، دون مقابل تقريباً".
ميثاق شرف
وفي أبريل 2009، دعا المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء إلى وضع ميثاق شرف لاقتناء الأراضي الأجنبية، مع التركيز على قدر أكبر من الشفافية، والتعويض واحترام مستخدمي الأراضي المحلية، وتقاسم المنافع، وتقييم الأثر البيئي والالتزام بالسياسات التجارية الوطنية. كما نشر البنك الدولي مجموعة مبادئ للاستثمار الزراعي المسؤول في تقريره الذي حمل عنوان "الاهتمام العالمي المتزايد بالأراضي الزراعية".
مع ذلك، رفض ممثلو المجتمع المدني في العالم، أثناء اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالأمن الغذائي العالمي، وهي أعلى هيئة مشتركة بين الحكومات بشأن الأمن الغذائي، في أكتوبر، مبادئ البنك الدولي بشأن الاستثمار الزراعي المسؤول، بسبب عدم التشاور مع الجهات المحلية.
وقال ممثلون عن المجتمع المدني أثناء اجتماع اللجنة: "لقد صيغت هذه المبادئ من خلال إجراءات محدودة دون مشاركة المجتمعات المحلية والدوائر الأكثر تأثراً بالاستثمارات الزراعية". كما دعوا إلى فرض حظر على عمليات الاستحواذ الزراعي على نطاق واسع. "ولكن المطلوب بدلاً من ذلك هو قوانين قابلة للتنفيذ على المستويين الوطني والدولي".
وتخطط منظمة الفاو لاصدار مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية، التي ستشمل مشاورات مع جماعات المجتمع المدني، على أن تقدم إلى لجنة الأمن الغذائي في العام المقبل.
وقالت استير بينونيا، الأمين العام لجمعية المزارعين الآسيويين من أجل التنمية الريفية المستدامة، التي حضرت اجتماع لجنة الأمن الغذائي العالمي في روما، أنها ستدعم المبادئ التوجيهية للفاو طالما ستلبي احتياجات ومصالح الأطراف المعنية المحلية. وأضافت أنه "لا بد أن تضمن الاستثمارات في مجال الزراعة حقوق المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأن تتخذ أشكالاً أخرى مثل مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاجية وتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق".
ولكن لا يبدي دوبرمان تفاؤلاً، حيث قال: "في هذه اللحظة، لست متأكداً من أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يصبح قابلاً للتنفيذ. هل هناك سابقة يمكن أن نقيس عليها؟ كيف يمكن أن نطبق شيئاً كهذا؟".
cm/ds/mw-ais/dvh
"
