سوريا: انخفاض عدد اللاجئين العراقيين

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مراجعة ملفات اللاجئين العراقيين المسجلين لديها في سوريا أظهرت انخفاض عددهم في البلاد.

وقالت وفاء عمر، الناطقة باسم المفوضية في سوريا: قمنا في عام 2010 بإصدار مراجعة لعدد اللاجئين العراقيين المسجلين بعد التحقق من وجودهم في سوريا في عام 2009".

ووفقاً للمفوضية، تم إلغاء ملفات اللاجئين الذين لم يجروا أية اتصالات مع مكتبها لأكثر من أربعة أشهر ولم يتسلموا قسائم الأغذية لمدة شهرين.

وقد تم إلغاء تسجيل أكثر من ربع العراقيين المسجلين في سوريا (58,000) ملفاً، ليبقى عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في البلاد 165,493 لاجئاً حتى نهاية أبريل من هذا العام. وأكدت المفوضية أنه "يمكن إعادة تفعيل الملفات الملغاة بعد تقييم معمق" في حال اتصل أصحابها بالمفوضية طالبين ذلك. وتعزو المفوضية إعادة نظرها في الأرقام إلى حالات "العودة أو الوفاة أو المغادرة الطوعية لبلدان ثالثة".

وكان مكتب المفوضية بسوريا قد سجل منذ بداية الحرب أكثر من 260,000 لاجئ عراقي. وساعدت المفوضية 1,200 لاجئ على العودة في حين غادر حوالي 21,000 لاجئ آخر البلاد دون مساعدة المفوضية.

مشاكل التمويل

ويعتبر العدد الحقيقي للاجئين العراقيين أعلى مما تعكسه سجلات المفوضية بالرغم من كونه أقل بكثير من الـ 1.2 مليون الذي تردده السلطات السورية.

وبينما لم يشأ الكثير من اللاجئين التسجيل لدى المفوضية، يصعب على المنظمة الأممية كذلك الوصول إلى الكثير منهم في محيطهم الحضري. وعلقت إليزابيث كامبل، وهي مناصرة بارزة في منظمة اللاجئين الدولية، على ذلك بقولها: "إذا ما نظرنا إلى الأرقام المسجلة رسمياً، فقد تم الوصول إلى عدد قليل للغاية". وأضافت أن "الكثير من اللاجئين لم يقبلوا على العودة".

وقد شكل التمويل مشكلة بالنسبة للمنظمات العاملة في مجال اللجوء بسبب الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي ارتفعت فيه متطلبات الميزانية. ففي نهاية عام 2009، طلبت المفوضية مبلغ 10 مليارات دولار كميزانية لجميع برامجها، وهو رقم أكبر بكثير من أي وقت مضى.

غير أن المفوضية أوضحت أن مراجعة عدد اللاجئين غير مرتبطة باعتبارات مالية، حيث أشارت عمر إلى أن "هذا التعديل لا له علاقة بضغط المانحين للحد من التمويل بل هو انعكاس لمصداقية المفوضية في استخدام أرقام أكثر دقة".

وهناك عدة عوامل تجعل تحديد وضع اللاجئين العراقيين أكثر صعوبة من أية مجموعة لاجئين أخرى. فسوريا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 مما يعني أنها تعتبر هؤلاء اللاجئين بمثابة زوار في سوريا شأنهم في ذلك شأن المهاجرين لأسباب اقتصادية.

وبينما أحضر العديد من اللاجئين العراقيين معهم أموالاً إلى سوريا، يحصل البعض الآخر على تحويلات مالية من بغداد، مما جعل المانحين أقل ميلاً لاعتبارهم لاجئين، حسب بعض المنظمات والجهات المانحة. كما أن استقرار العديد من العراقيين في المناطق الحضرية بدل المخيمات، جعل من الصعب على المفوضية الوصول إليهم وتسجيلهم.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب تنقل العراقيين، في كثير من الأحيان من وإلى أرض الوطن، في تشكيك البعض في وضعهم كلاجئين. غير أن كامبيل علقت على ذلك بقولها: "ليس هناك شيء غريب في عودة اللاجئين العراقيين لجس النبض في بلدهم. فالتنقل أمر ضروري لأسباب اقتصادية أو شخصية وهو لا يعني عدم الحاجة إلى الحماية".

وفي السياق نفسه، أوضحت عمر أن "العراقيين المسجلين لدى المفوضية والذين ينتقلون بين سوريا والعراق لا زالوا يعتبرون لاجئين وهم بحاجة للحماية والمساعدة. والعديد منهم يعودون إلى العراق لتقييم الوضع الأمني ولم يقوموا بإقفال ملفاتهم".

وبالرغم من أن العديد من اللاجئين العراقيين في سوريا اعتبروا إقفال ملفات اللاجئين العراقيين الذين عادوا إلى العراق أمراً معقولاً، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم لأن رحلاتهم إلى العراق عادة ما تستغرق وقتاً أطول من المتوقع مما يبقيهم بعيدين لفترات طويلة.

وقال أحد اللاجئين من بغداد طلب عدم ذكر اسمه: "في بعض الأحيان نعتقد أننا سنعود إلى الديار لشهر فقط لمعرفة الوضع ولكن إمكانية العودة مجدداً إلى سوريا قد تتغير أو قد يحدث أي شيء لأسرنا [يعيق عودتنا]".

وقالت كامبل أنه إذا لم يتناسب العدد المخفض مع الوضع على الأرض، فإن العديد من اللاجئين سيصبحون في موقف صعب. وأوضحت ذلك بقولها: "إذا بدأ المال والدعم في الاختفاء سيجد اللاجئون أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات صعبة: فإما حياة الفقر في سوريا أو العودة غير الآمنة إلى العراق".


sb/at/mw- amz/dvh