في الوقت الذي يتوافد فيه مئات المندوبين من مختلف أنحاء أفغانستان إلى كابول لحضور اجتماع سيستمر ثلاثة أيام لمناقشة فرص تحقيق السلام في البلاد، يحذر الخبراء من عيوب ومخاطر كبيرة في مشروع خطة السلام الذي أعدته الحكومة.
وعلى الرغم من أن صنع السلام مع حركة طالبان يشكل قضية النقاش الرئيسية في اجتماع مجلس جيرجا السلام، ولكن لم يتم توجيه دعوة لأي من ممثلي المتمردين لحضوره. وسيضم الاجتماع الذي سيعقد في خيمة كبيرة في كابول خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو نحو 1,500 مندوب اختارتهم الحكومة بعناية لتأييد خطط الرئيس حامد كرزاي لتحقيق المصالحة المرجوة مع المعارضة المسلحة.
ويقول كرزاي أنه يحتاج إلى مشورة المشاركين في الاجتماع بشأن كيفية كبح تمرد حركة طالبان. وقد أيدت جهات مانحة عديدة والأمم المتحدة مبادرات كرزاي لتحقيق السلام مع حركة طالبان التي أطاح بها التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة في أواخر عام 2001.
وقد أعدت حكومة كرزاي بالفعل برنامجاً للسلام وإعادة الاندماج وأطلعت الجهات المانحة عليه، ومن المتوقع أن يناقشه اجتماع مجلس جيرجا السلام.
ما الذي يدفع حركة التمرد؟
ويقول مسؤولون أفغان وأمريكيون أن معظم المسلحين بمختلف فئاتهم يقاتلون في المقام الأول لأسباب اقتصادية، وأن حزمة إعادة اندماج جذابة ستبعدهم عن الصراع.
وينص برنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني على منح مكافآت للمسلحين الذين يبدون استعداداً لنبذ العنف والخضوع لحكومة كرزاي. وتشمل الامتيازات الأمن الشخصي والعفو عن الجرائم السابقة وتسوية التظلمات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والحصول على فرص التشغيل والتدريب المهني. ويعتبر كل هذا جزءاً من حزمة برنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني للمستوى الأدنى من المتمردين، أما كبار المتمردين فسيحق لهم الانتقال إلى خارج البلاد.
وقال مات والدمان، زميل مركز كار لسياسات حقوق الإنسان التابع لجامعة هارفارد، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن البطالة والفقر يجعلان بعض الناس أكثر عرضة للمشاركة في القتال، ولكنهما ليسا من العوامل الأساسية للتمرد".
وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل داخلية تدفع للتمرد وهي: نظام سياسي قائم على النهب يستبعد بعض الجماعات العرقية، وإساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين، والاعتقاد بأن القوات الدولية تتسم بالعدوانية المفرطة. كما يُزعم أن حركة طالبان تحصل على الدعم من قبل عناصر في الجيش والمخابرات الباكستانية.
وحذر والدمان من أنه "بدون التصدي لهذه القضايا الأساسية، لن تنجح عملية إعادة الاندماج".
مساعدات للمقاتلين السابقين
وسيخضع المسلحون الذين يشتركون في برنامج إعادة الاندماج لعملية تحقق (تشمل التسجيل والتعرف على الهوية وإدارة الأسلحة والحصول على الرعاية الفورية والدعم)، كما سيخضع بعضهم لدورات حول "نزع التطرف".
وسيتم تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للمساهمة في إعادة دمجهم في المجتمعات المحلية، وفقاً لبرنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني الذي أفاد أن "التكاليف المالية المترتبة على إعادة الاندماج سوف تكون كبيرة وسوف تعتمد - في جزء كبير منها - على الدعم المالي الذي ستقدمه الجهات المانحة لفترة ممتدة".
وقد تلقى صندوق إعادة الاندماج الجديد، الذي سيديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة المالية معاً، تعهدات بأكثر من 160 مليون دولار من الجهات المانحة مثل أستراليا وبريطانيا وأسبانيا واليابان وألمانيا.
ويقدر المسؤولون أن الصندوق سيصرف أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وأفاد أشلي جاكسون، رئيس قسم السياسات والدعم في منظمة أوكسفام أن "نظام المساعدات سيكون قائماً على التهديد بدلاً من الاحتياجات،" مشيراً إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية واستراتيجية أمر بغيض يمكنه أن يزيد المخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة.
وتشعر منظمة أوكسفام بالقلق أيضاً بشأن خطط دمج برامج التنمية القائمة، مثل برنامج التضامن الوطني - وهي عملية تنموية تستند إلى مشاركة المجتمع والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية - مع برنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني.
وتعتزم الحكومة استخدام برنامج التضامن الوطني لتوصيل الأموال إلى المناطق المضطربة، ولكن المسلحين المتهمين بالفعل بشن هجمات واسعة النطاق على عمال الإغاثة، حذروا من أنهم لن يقبلوا مشروعات إعادة الاندماج والقائمين على تنفيذها.
كما حذر مكتب سلامة المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، الذي سجل 172 حادثة أمنية ضد موظفي المنظمات غير الحكومية في عام 2009، أعضائه من "الانخراط في أنشطة التنسيق العسكري المدني" لأن ذلك قد يعرضهم لمخاطر أكبر.
"حوافز ضارة"
وقد صرح مجلس قيادة طالبان، الذي لا يوجد مقر محدد له، بأنه يرفض إجراء محادثات سلام مع حكومة كرزاي ما دامت القوات الأجنبية في البلاد.
وتعطي استطلاعات الرأي في البلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي والتي تشير إلى الرفض الشعبي للحرب في أفغانستان، وكذلك الطلبات المتزايدة لانسحاب قوات الحلف، دفعة لحركة طالبان. ويقول الخبراء أن مقاتلي طالبان قد يفضلون البقاء في حركة تمرد فوزها محتمل على الانضمام إلى حكومة خاسرة.
وقال الخبير الأفغاني خليل رومان: "بالمال والعفو وتقاسم السلطة، أو بالمزيد من القتال على المدى القصير، يسعى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى تحقيق الحلول السريعة ثم الانسحاب" مضيفاً أن محادثات السلام الحالية فرضها الأجانب أكثر مما طالب بها الأفغان.
وقد يؤدي شراء مقاتلي طالبان بالمكافآت والحوافز المالية إلى نتيجة عكسية تتمثل في توسيع رقعة النزاع، لأنه قد يغري بعض الناس بالانضمام إلى المسلحين على أمل الحصول على مكافآت، إما من قبل الحكومة أو من جانب حركة طالبان.
وقال جاكسون المسؤول بمنظمة أوكسفام أن ذلك "قد يخلق حوافز ضارة للمجتمعات كي تنتج مقاتلين يتم تسجيلهم ثم إعادة دمجهم بعد ذلك".
وسيتم تنفيذ مشاريع إعادة الاندماج في البداية في سبعة أقاليم هي قندهار وهلمند وبادغيس ونانغارهار وقندوز وبغلان وهيرات، حيث يعتقد أن المسلحين أكثر نشاطاً هناك.
الصورة: فاردين وايزي/يوناما  |
| هجوم على دار ضيافة وسط كابول (صورة أرشيفية) |
العفو
ويقول برنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني أنه "سيتم منح العفو لقادة المقاتلين السابقين والجنود بعد الخضوع للتدقيق من قبل المؤسسات الأمنية والمجتمعات المحلية، وسيتم حل المظالم المحلية وسيعيش المقاتلون السابقون وفقاً لقوانين ودستور أفغانستان، وسينبذون العنف ويمتنعون عن إقامة علاقات حالية أو مستقبلية مع تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإرهابية".
كما ستحذف أسماء كبار قادة طالبان المدرجة على القائمة السوداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال قاموا بتأييد الحكومة، وفقاً لبرنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني. وكبادرة لبناء الثقة، حُذفت أسماء خمسة من مسؤولي طالبان من القائمة في يناير الماضي.
ولكن منظمات حقوق الإنسان تنتقد إصدار عفو عن مقاتلي طالبان وتقول أنه لا يمكن تحقيق أي سلام حقيقي دون إحلال العدالة.
وأفاد كلاوديو كوردوني، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان ذات صلات عميقة بسوء الحكم وثقافة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة".
وأضاف أنه من أجل تحقيق السلام، يجب القضاء على الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل موظفي الدولة، كما ينبغي تحسين التنمية وإخضاع المجرمين للمساءلة.
وفي الوقت الذي فشلت فيه ثلاثة اجتماعات سلام سابقة، وهي لجنة السلام والمصالحة في عام 2005، وبرنامج البدايات الجديدة في أفغانستان خلال الفترة من 2003 إلى 2006، وبرنامج تفكيك الجماعات المسلحة غير المشروعة الجاري تنفيذه، إلى حد كبير في استعادة السلام ووضع حد للعنف المسلح في البلاد، فإن برنامج السلام وإعادة الاندماج الأفغاني الجديد سيحتاج إلى تعديلات جذرية قبل أن يتمكن من الوفاء برغبة الأفغان العارمة في تحقيق السلام، كما يقول بعض الخبراء.
وقال رومان: "يجب علينا أن نعرف ثمن السلام ...لا يمكننا ولا ينبغي علينا أن نضحي بكل شيء لرشوة طالبان من أجل تحقيق هدنة مؤقتة".
ad/mw/oa-ais/dvh
"
