أفاد عبد الخالق زنكنة، مدير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزوح والهجرة في البرلمان العراقي أن الميزانية الإضافية المقترحة من الحكومة للنازحين والعائدين غير كافية.
وجاء في تصريح زنكنة أن الميزانية الحكومية لعام 2010 خصصت 200 مليار دينار عراقي (169.5 مليون دولار) لوزارة الهجرة والمهجرين.
ويرى زنكنة أنه "بالرغم من أن هذا المبلغ أعلى مما تم تخصيصه خلال عام 2009، إلا أنه لن يكفي لتخفيف معاناة النازحين والعائدين وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ".
وأضاف قائلاً: "نحن نعتبر أن أزمة النزوح أزمة طويلة الأمد، إذ لا يمكن إغلاق ملفها في غضون عام أو عامين، مثلما يرى البعض. كما نعتقد أن زيادة الأموال المخصصة لهذه الفئة من المواطنين ستساهم في تخفيف بعض من معاناتها".
وأوضح أنه اقترح في البداية أن يتم تخصيص مبلغ 500 مليار دينار عراقي (424 مليون دولار) للنازحين والعائدين ولكنه اضطر لتعديل هذا الرقم بعد رفض اللجنة لمقترحه، مخفضاً إياه إلى 400 مليار دينار عراقي (339 مليون دولار). ولا يزال هذا المقترح قيد النظر.
وكانت لجنة زنكنة قد طالبت خلال عام 2008 بتخصيص ميزانية مستقلة للاستجابة لاحتياجات النازحين والعائدين، وذلك إما عن طريق تخصيص ما بين 3 و5 بالمائة من عائدات النفط العراقي لهذا الغرض أو تخصيص ملياري دولار لتغطيته. غير أن الحكومة رفضت المقترحين معاً بدعوى أن عليها الاهتمام بجوانب أخرى لا تقل أهمية مثل الخدمات البلدية والأمن.
وكانت الحكومة التي تعتمد بنسبة 95 بالمائة على عائداتها غير المستقرة من النفط، قد قلصت المبلغ المخصص للنازحين والعائدين إلى 50 مليار دينار عراقي (42.38 مليون دولار) ضمن ميزانيتها لعام 2009، بعد أن سبق وخصصت لذلك 250 مليار دينار عراقي (211.9 مليون دولار) خلال عام 2008، حسب زنكنة.
وتلقى مطالبة زنكنة الكثير من الدعم من قبل نشطاء عراقيين بارزين في المجال مثل باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني وهي مجموعة تضم أكثر من ألف منظمة غير حكومية داخل وخارج العراق. وقد اقترح العزاوي إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتقييم احتياجات النازحين.
كما طالب الحكومة بتحمل كل النفقات المتعلقة بالنازحين والعائدين (دون الاعتماد على المنظمات الخارجية) لإفساح المجال للمنظمات غير الحكومية الدولية لمساعدة اللاجئين العراقيين في دول الجوار.
النازحون لم يحصلوا على مستحقاتهم
وأفاد زنكنة أن البيروقراطية ونقص التمويل تسببا العام الماضي في عرقلة المساعدات المخصصة للنازحين والعائدين، حيث كان من المفروض دفع مساعدة شهرية بقيمة 100,000 دينار عراقي (80 دولار) لكل أسرة نازحة. ولكن في الواقع لم تحصل معظم الأسر النازحة على هذه الدفعة سوى مرة واحدة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، لم يحصل سوى 36,000 شخص من بين 45,000 أسرة عادت إلى مناطقها الأصلية خلال عام 2009 وتأهلت بذلك للحصول على مساعدة استقرار بقيمة مليون دينار عراقي (850 دولار) على هذه المساعدة، حسب زنكنة، الذي قال: "لا يزال هناك غياب للاهتمام في هذا المجال. ففي كل سنة نحاول ونقوم بمناشدات ولكننا لا نحصل على أي رد من الحكومة".
ووفقاً لأرقام حكومية حديثة، يوجد حوالي 2.6 مليون نازح في العراق وحوالي مليوني لاجئ في دول الجوار خصوصاً في سوريا والأردن.
sm/ed/cb- amz/dvh
"
