شكك بعض الخبراء في قدرة إفريقيا على تحقيق معظم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة للألفية الجديدة ما لم تلتزم دولها ببرامج فعالة لتنظيم الأسرة والسيطرة على النمو السكاني السريع.
وحسب كاما روغو، كبير مستشاري البنك الدولي، فإن "أداء إفريقيا لم يكن جيداً في المجالات المرتبطة بتنظيم الأسرة... ولا يتعلق الأمر هنا بعدم قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة، بل بعدم التزامنا بالقدر الكافي. ولبرامج تنظيم الأسرة والنمو السكاني تأثيرات متشعبة عديدة".
وجاء تصريح روغو هذا خلال مؤتمر دولي لتنظيم الأسرة نظمته مؤسسة غيتس و جامعتي جون هوبكنز وماكيريري مؤخرا في العاصمة الأوغندية كمبالا على مدى ثلاثة أيام. وقد حضر هذا المؤتمر أكثر من ألف واضع سياسات وباحث وأكاديمي ومسؤول في مجال الصحة من 59 بلداً. وحذر العديد من المتحدثين من السرعة الفائقة لمعدلات الزيادة السكانية في إفريقيا، حيث أن المرأة في بعض البلدان تنجب سبعة أطفال في المتوسط.
من جهتها، ترى شيزال مهانجو، مديرة الصحة الإنجابية في وزارة الصحة بملاوي أن "تنظيم الأسرة يعمل على تحسين صحة الأمهات، وبالتالي زيادة إنتاجية المرأة وتقليل الاعتماد على الغير على الصعيدين الأسري والوطني. كما أن إنجاب عدد أقل من الأطفال يساعد على تحقيق الأهداف التعليمية في حين قد يدفع ارتفاع عدد الأطفال الوالدين إلى تعليم الصبيان فقط، مما يعزز عدم المساواة بين الجنسين. علاوة على أن انخفاض عدد الأطفال يساهم في تحسين الرعاية الصحية وزيادة الغذاء وانخفاض معدل الوفيات بين الأطفال وتوفر المدخرات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية لهم".
ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مالاوي مثلا إلى 41 مليون نسمة بحلول عام 2040 مقابل 13 مليون نسمة حالياً. وقد علقت مهانجو على هذا بقولها أنه من شأن المباعدة بين الولادات أن تخفف من العبء الاقتصادي على الأسر الفقيرة وتسمح لها بزيادة الاستثمار في رعاية وتعليم كل طفل، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين تغذية الأسرة ورفع مستويات التعليم والمعيشة.
أهمية التعليم
تسعى 200 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم إلى منع الحمل غير المخطط له دون أن يتمكن من الحصول على وسائل منع الحمل اللازمة لذلك. ومن المتوقع، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، أن ينمو الطلب على هذه الخدمات بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2050 مع دخول المزيد من الشباب إلى مراحل العمر الإنجابية. وفي هذا السياق، دعا مايكل كلاغ، عميد كلية الصحة العامة في جامعة جون هوبكنز، إلى تثقيف المجتمع المحلي لضمان نجاح سياسات تنظيم الأسرة، وجاء في قوله أن "السكان بحاجة إلى النمو مثلما هو الشأن بالنسبة للاقتصاد، ولكن يجب أن يتم هذا بطريقة تضمن صحة أطفالنا".
ووفقاً للبنك الدولي، فإن مسوحات الخدمات الصحية للسكان تبين أن نسبة عدم الوفاء باحتياجات تنظيم الأسرة تصل إلى 30 بالمائة في مجمل دول إفريقيا، وتتعدى ذلك إلى 41 بالمائة في بلدان مثل أوغندا. وعلق روغو على ذلك بقوله أن "الناس يرغبون في الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة ولكنهم لا يستطيعون الحصول عليها. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد الناس الواجب إطعامهم يشهد تزايدا مستمرا مقابل تقلص عدد الأيدي العاملة. فهناك أعداد كبيرة جداً من السكان تعتمد على الغير في إفريقيا [لأن] 60 بالمائة من السكان دون سن 15 عاماً." ودعا بعض المتخصصين في المؤتمر إلى مزيد من التركيز خلال المناقشات العالمية على تأثير السكان على تغير المناخ.
من جهته، تساءل جيسون بريمنر، مدير برامج مسؤول عن السكان والصحة والبيئة في مكتب المراجع السكانية، قائلا: "إذا كنا سندمر غاباتنا لبناء المزيد من المنازل وزيادة الرقعة الزراعية فماذا سيكون تأثير ذلك على المناخ؟ فهناك علاقة بين النمو السكاني وانبعاثات الكربون الناتجة عن الاستهلاك البشري".
المخاطر الإنسانية
ويسعى المؤتمر أيضاً للضغط على واضعي السياسات لزيادة التمويل المخصص لتنظيم الأسرة الذي يرى المشاركون أن من شأنه المساهمة في تقليل المخاطر الإنسانية حول العالم. وقد علق كلايف موتونغا، باحث مشارك في منظمة العمل الدولية من أجل السكان، على أهمية ذلك بقوله: "مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، ستقل مساحة الأراضي المخصصة لكل مالك وسيتم تقسيم الأراضي الموجودة بين عدد متزايد من أفراد الأسرة". وأوضح أن "المزارع الصغيرة أقل إنتاجية بشكل عام من الأراضي الكبيرة. وكلما قلت إنتاجية الأراضي بسبب الاستغلال المفرط أدى ذلك إلى انعدام الأمن الغذائي الدائم".
vm/eo/mw – ais/az
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
