تعاقدت وزارة الصحة الأفغانية، بتمويل من المانحين الدوليين، مع عشرات المنظمات غير الحكومية المعنية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية على مدى السنوات القليلة الماضية. غير أن بعض المحللين يرون أن الحكومة أصبحت بالغة الاعتماد على هذه المنظمات، الأمر الذي لا يمكن أن يشكل سياسة دائمة أو طويلة الأمد.
ويتولى موظفو المنظمات غير الحكومية تقديم الخدمات الصحية لملايين الأشخاص عبر المستشفيات العامة والعيادات وغيرها من المرافق الصحية في المناطق الحضرية والقروية. وفي هذا الصدد، أفاد بيتر غراف، الممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية في أفغانستان، أن "أفغانستان حققت تقدماً هائلاً في قطاع الصحة خلال السنوات السبع الماضية".
كما نوه المانحون بدورهم بالتقدم الذي أحرزته أفغانستان في هذا المجال حيث أفاد عبد الرؤوف ضياء، الناطق باسم البنك الدولي في كابول: "لقد تضاعف عدد المرافق الصحية ثلاث مرات تقريباً منذ أن بدأ البنك الدولي عام 2003 بتقديم دعمه في 18 إقليماً حيث ارتفع العدد من 148 إلى 421 مرفقاً صحياً... كما تم توسيع مجال الخدمات الصحية المتوفرة للنساء الحوامل حيث ارتفعت نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف مختصين في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية من 6 بالمائة إلى 23 بالمائة".
كما ارتفع عدد النساء الحوامل اللواتي حصلن على فحص طبي واحد على الأقل في فترة الحمل من 8,500 امرأة عام 2003 إلى 188,670 امرأة في عام 2008. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب حوالي 20,000 عامل صحي مجتمعي، معظمهم من النساء، ونشرهم في مختلف أرجاء البلاد مما "زاد نسبة الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز برامج تلقيح الأطفال".
الاعتماد على المساعدات
وبالرغم من التقدم الملموس، لا تزال مؤشرات الرعاية الصحية في أفغانستان تصنف من بين الأسوأ في العالم، وفقاً لمنظمات الإغاثة. كما لا يزال القطاع الصحي معتمداً بشكل كبير جداً على المساعدات الخارجية، حيث تم إنفاق حوالي مليار دولار من أموال المساعدات على الخدمات الصحية وعلى إعادة بناء القطاع الصحي على مدى الخمس سنوات الماضية، وفقاً لوزارة الصحة.
ويتم تسيير الوزارة بثلاث ميزانيات: ميزانية حكومية صغيرة لتغطية المصاريف التشغيلية ممولة من المداخيل الحكومية، وميزانية أكبر للتنمية ممولة من قبل مانحين متعددي الجنسيات عبر الحكومة وميزانية خارجية ممولة مباشرة من قبل المانحين ومخصصة لمشاريع صحية معينة. وهذا ما جعل غراف يعلق بقوله: "إنه قطاع صحي عمومي معتمد على المانحين". وهو التعليق الذي يدعمه ضياء من البنك الدولي عندما يقول أن "نسبة الاعتماد على المساعدات في أفغانستان تعتبر الأعلى في العالم". لذلك بدأ هذا الوضع يثير الكثير من القلق بخصوص استمرارية الخدمات الصحية الراهنة على المدى البعيد.
وفي السياق نفسه، حذر الخبراء من أنه بالرغم من التزام العديد من المانحين بمشاريع دعم طويلة الأمد بسبب قوة حضورهم العسكري والتزامهم السياسي والاستراتيجي، إلا أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى الاعتماد الكبير على التمويل الدائم للمانحين. فانخفاض نسبة النمو في الدول المانحة قد يؤثر سلباً على تدفق الدعم في المستقبل، حسب ضياء. كما يرى المراقبون أن الانسحاب العسكري لبعض أعضاء الناتو قد يؤثر بدوره تدريجياً في تدفق المساعدات الخارجية.
حلول سريعة
ويعود أحد الأسباب وراء منح المنظمات غير الحكومية عقود توفير الخدمات الصحية لنقص الموظفين الصحيين في المناطق القروية. ويرى بعض الخبراء أن المنظمات غير الحكومية تحظى بتفضيل المانحين الذين يعتقدون أن قدرتها على الأداء تفوق قدرة الحكومة. غير أن معظم المنظمات غير الحكومية تدفع لموظفيها أكثر بكثير مما تدفعه الحكومة للعاملين بها مما يتسبب في استنزاف للأدمغة من المؤسسات الحكومية. وهذا ما جعل منظمة الصحة العالمية تقول في نشرة لها في سبتمبر 2007 أن "القطاع الصحي ليس في موقف قوي لمنافسة المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل المانحين بسب قلة موارده".
ويرى البعض أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على المدى البعيد. "فالمنظمات غير الحكومية ملتزمة بعقود قصيرة الأمد وتفتقر لرؤية طويلة الأمد في مجال توفير الرعاية الصحية. كما أنها لا تملك حوافز كثيرة للاستثمار في تنمية المرافق وصيانة وإصلاح المعدات الطبية"، حسب نشرة منظمة الصحة العالمية.
ويسود الاعتقاد أن المنظمات غير الحكومية جيدة في مجال تنفيذ المشاريع ذات الأثر السريع والتي يحب بعض المانحين والسياسيين بيعها للعموم بهدف حشد الدعم، وفقاً لبعض الخبراء. وأفاد هارون كوشان، وهو خبير طبي مستقل في كابول، أن "المنظمات غير الحكومية توفر حلولاً مؤقتة. يجب أن يساعد المانحون الحكومة على بناء بنية تحتية دائمة للقطاع الصحي".
بالمقابل، أكد رافي عزيز، مدير مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في كابول، التزام منظمته على المدى البعيد، قائلاً: "نحن مستعدون لشراكة طويلة الأمد". وأوضح عزيز أن "قصر أمد مشروع ما أو طوله يعتمد على طبيعته وعلى مدته التعاقدية وليس على هوية المنظمة المنفذة له".
أداء المنظمات غير الحكومية
ويرى غراف أن "بعض المنظمات غير الحكومية جيدة جداً ولكن هذا الوصف لا ينطبق على جميع المنظمات". فبالرغم من محدودية قدرتها والقيود المفروضة على تحركها في المناطق غير الآمنة، إلا أن وزارة الصحة دأبت منذ 2004 على تقييم أداء المنظمات غير الحكومية عبر بطاقة تقييم متوازنة. وتمكن هذه البطاقة الوزارة والمانحين من قياس ومراقبة الجودة ومساءلة المنظمات غير الحكومية المتعاقدة حيث "يتم تحليل البيانات الواردة من التقييمات السنوية للمرفق الصحي وملاحظات المرضى ومقابلات المغادرة لإعداد بطاقة حول نظام الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني والإقليمي"، حسب تقرير مشترك صادر عن وزارة الصحة وكلية بلومبورغ للصحة العامة بجامعة جون هوبكينز والمعهد الهندي لأبحاث الصحة في 2006.
وقد أورد التقرير أمثلة عن الأداء الضعيف والقوي للمنظمات غير الحكومية المعنية بمشاريع الصحة. فمثلاً تم تسجيل قصور في توفير بعض جوانب الرعاية الصحية مثل خدمات التوليد والخدمات المخبرية وتسجيل مرضى السل. ولكن كان هناك عدد من الأمثلة الإيجابية كذلك مثل "الأداء في مجال إرضاء المرضى وتوفر الأدوية الأساسية ومستلزمات تنظيم الأسرة والفحص وأخذ نبذة عن التاريخ الطبي للمريض وتقديم الرعاية لما قبل الولادة وتوفير دلائل إرشادية عن التكلفة وإعفاء الفقراء من المرضى".
وفي يناير 2009، سمت الحكومة خمس منظمات غير حكومية محلية ودولية فشلت في توفير الخدمات الصحية بما يتماشى والعقود المبرمة معها. وفي تصريح جريء، قال وزير الصحة محمد أمين فاطمي أن "على المنظمات غير الحكومية المكلفة من قبل وزارة الصحة بتقديم خدمات الرعاية الصحية أن تتقيد بالقوانين الصحية في أفغانستان وأن تحترم العقود المبرمة معها من طرف الوزارة. لن نتساهل مع أي سوء تصرف أو قلة احترام للعقود والإستراتيجية الصحية التغذوية لأفغانستان من قبل أية منظمة غير حكومية".
ad/at/cb/oa -az/dvh
"
