قالت مصلحة مياه البلديات الساحلية في غزة ووكالات الأمم المتحدة العاملة هناك أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل سيحدث استنزاف لإمدادات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي في قطاع غزة في غضون 5-10 سنوات.
وطبقا لمصلحة المياه فإن حوالي 5-10 بالمائة فقط من المياه الجوفية في غزة- وهي أهم مصادر الإمداد بالمياه للاستخدام الآدمي (المنزلي والزراعي والصناعي)- هي مياه صالحة للشرب.
وقد حذر المهندس ماجد غنام من مصلحة مياه البلديات الساحلية من أنه "بحلول عام 2014 سنكون قد وصلنا إلى مستوى طبقة مياه جوفية تكون فيها المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي"، مضيفا أنه "كل عام نستخرج أكثر مما نخزن عن طريق هطول الأمطار وتدفقات المياه الجانبية والرأسية إلى طبقة المياه الجوفية".
ويرجع السبب في تدني جودة المياه إلى الاستخراج المفرط لها من طبقة المياه الجوفية وهو ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى طبقة المخزون الأمر الذي أدي بدوره إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية في غزة وجعل معظمها غير صالح للاستخدام الآدمي. فمن المعروف عن مياه الصنابير في غزة أنها مالحة جدا وغير صالحة للشرب.
وطبقا لما ذكره تقرير البنك الدولي الذي صدر في إبريل يمكن أن يُعزى السبب في تردي نوعية المياه الجوفية في غزه إلى التلوث الناتج عن تسرب مياه الصرف والأسمدة الزراعية.
تغير المناخ والنمو السكاني
لقد تم الربط بين التناقص في احتياطيات المياه الصالحة للاستعمال وتغيرات المناخ مثل انخفاض هطول الأمطار الذي أدى إلى تباطؤ معدل تغذية طبقة المياه الجوفية.
والعوامل الأخرى هي النمو السكاني السريع وزيادة الامتداد العمراني مما يترك مجالاً محدوداً لمناطق جمع مياه الأمطار.
تعد غزة من أكثر الأماكن كثافة في السكان في العالم حيث يعيش 1.6 مليون فلسطيني على مساحة 365 كم مربع فقط. وطبقا لمصلحة مياه البلديات الساحلية من المتوقع أن يزداد سكان غزة بنسبة 85 بالمائة ليقترب من 3 مليون نسمة بحلول عام 2025.
وقد ذكر البنك الدولي أنه نظرا لحاجة السكان الماسة إلى موارد مياه آمنه فقد قاموا بحفر آبار خاصة- العديد منها غير مرخص- وهو ما ساهم بصورة أكبر في اضمحلال طبقة المياه الجوفية.
وقد تم بالفعل تعليق عمل سلطة المياه الفلسطينية التي تقوم بصياغة سياسات المياه في الأراضي في غزة نظرا لأنها مؤسسة حكومية تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وهناك اتصالات محدودة بين الحكومة التي تقودها حماس في غزة والسلطة الفلسطينية ولا يوجد اتصال مع السلطات الإسرائيلية.
وتمتد طبقة المياه الجوفية الساحلية لغزة من حيفا في الشمال إلى صحراء سيناء في الجنوب ومن جبل الخليل في الشرق إلى البحر المتوسط في الغرب (ساحل غزة).
ادعاء مصيدة الآبار الإسرائيلية
قال غنام "بخلاف الضفة الغربية فإن غزة هي مصب لجزء من طبقة المياه الجوفية التي توجد تحت إسرائيل حيث تتدفق المياه الجوفية قادمة من إسرائيل إلى جزء طبقة المياه الجوفية الخاص بغزة"، مضيفا أن "المياه الجوفية تحت غزة أصبحت محدودة بسبب بناء إسرائيل لمصيدة آبار (حوالي 27 بئراً) داخل إسرائيل على طول الحدود السياسية الشرقية لغزة لامتصاص إمدادات المياه من طبقة المياه الجوفية قبل أن تصل إلى غزة".
ومن جهتها أفادت هيئة المياه الإسرائيلية أن طبقة المياه الجوفية لغزة ليس لها تأثير على إسرائيل ولذلك فإن إسرائيل لا تمنع تدفق المياه السطحية أو الجوفية إلى طبقة المياه الجوفية في غزة.
الحصار
قال البنك الدولي أنه منذ عام 2005 تضررت إمدادات المياه في غزة جراء القيود المفروضة على الحصول على الطاقة والوقود وقطع الغيار.
الصورة: إيريكا سيلفرمان/ إيرين  |
| بحيرة مياه صرف بجوار محطة رفع مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا بغزة. دعت الأمم المتحدة إلى الحصول بصورة كاملة وبلا قيود على قطع الغيار والمواد اللازمة الضرورية لاستعادة خدمات المياه والصرف الصحي في غزة |
وقد مُنعت المعدات والمستلزمات الضرورية لبناء وصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي من الدخول إلى غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من عامين لقطاع غزة والذي تم تشديده بعد سيطرة حماس على السلطة في يونيو 2007.
وتقول إسرائيل أنها لا تستطيع أن تسمح بدخول مواد معينة إلى غزة لأسباب أمنية.
وجدير بالذكر أن البنية التحتية للصرف الصحي في غزة التي تقدم معالجة جزئية ومتقطعة للمياه هي أيضا في أمس الحاجة إلى إصلاحات. وقد ذكر تقرير البنك الدولي أن معظم مياه الصرف الصحي الخام يذهب إلى البحيرات والبحر أو يتسرب من خلال التربة ويصل إلى طبقة المياه الجوفية.
وتستخدم المنازل غير المتصلة بشبكات الصرف الصحي الحفر الامتصاصية (البيارات) التي لا يتم تفريغها بشكل صحيح نتيجة للأزمة الاقتصادية ونقص المواد.
وقال غنام أن "خمسين بالمائة من منازل غزة تستخدم خزانات التحليل للتخلص من مياه الصرف. ونتيجة للحصار لا تتوفر المواد المستخدمة في تبطين وعزل تلك الخزانات".
وقد ازدادت ظروف المياه والصرف الصحي سوءا أثناء وبعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 23 يوماً وانتهي في 18 يناير 2009 نتيجة لتدمير البنية التحتية.
وطبقا لما ذكره ماهر نجار نائب مدير مصلحة مياه البلديات الساحلية فإن ما يقرب من عشرة آلاف من سكان غزة ليس لديهم صنابير مياه في أو بالقرب من منازلهم، كما أن 60 بالمائة من السكان أي ما يقرب من مليون نسمة ليس لديهم إمكانية الحصول الدائم على المياه.
ويوجد لدى غزة خطة رئيسية للمياه والصرف الصحي ولكنه لم يتم تنفيذ سوى أقل من 2 بالمائة من تلك الخطة بسبب الحصار الإسرائيلي. وطبقا لتقرير البنك الدولي فإنه حتى مشاريع الإغاثة الصغيرة تم التخلي عنها بسبب نقص المواد.
es/ed/cb - hk/kkh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
