بمناسبة اليوم العالمي للجوء الموافق 20 يونيو من كل عام، طالبت المنظمات غير الحكومية العراقية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق بتقديم الدعم للاجئين العراقيين والمساعدة في خلق الظروف الملائمة لتشجيعهم على العودة الطوعية الكريمة والدائمة.
وفي هذا السياق، قال باسل عبد الوهاب العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، الواقع مقرها ببغداد والتي تشمل أكثر من 1,000 منظمة غير حكومية داخل وخارج العراق: "إننا، بالنيابة عن جميع المنظمات غير الحكومية العراقية ، ندعو الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لتوفير الحماية وتسهيل إعادة توطين جميع اللاجئين العراقيين المتضررين من العنف، والمساعدة على رفع عدد اللاجئين المقبولين لإعادة الاستقرار في بلدان [ثالثة] آمنة".
ووصف العزاوي استجابة الدول المتقدمة لطلبات إعادة الاستقرار التي تقدم بها اللاجئون العراقيون على أنها "جد محدودة، حيث لم يتم قبول سوى عدد قليل جدا من اللاجئين خصوصا في أوروبا وكندا". كما أفاد أن الوضع الأمني في العراق لا يزال غير جيد وأن الخدمات العامة لا تزال متدهورة
وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "في الوقت الذي لا تزال بلادهم ترزح تحت وطأة الاحتلال وتشهد أنواع مختلفة من النزاعات، يجب أن يتم توفير الحماية لهؤلاء المهجرين. كما أن إجبارهم على العودة [بأي شكل من الأشكال] أمر مرفوض".
مطالبات بالدعم المستمر
طالبت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها بالاشتراك مع مجموعة من المنظمات الدولية الأخرى المانحين بتقديم الدعم المالي اللازم لضمان توفير الخدمات الأساسية للنازحين المستضعفين ومستضيفيهم. وجاء في هذا البيان أن "الدعم المستمر ضروري لحماية النازحين واللاجئين وضمان عودتهم وانخراطهم في مجتمعاتهم من جديد".
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك حوالي مليوني لاجئ عراقي في البلدان المجاورة خصوصاً في سوريا التي تستضيف ما بين 1.2 و1.4 مليون عراقي، والأردن الذي يستضيف ما بين 500,000 و600,000 عراقي، بالإضافة إلى لبنان ومصر وتركيا وإيران ودول الخليج.
وتستمر أوضاع اللاجئين العراقيين في المنطقة في التدهور في ظل افتقار معظمهم للحق في العمل. كما تشهد احتياجاتهم تزايدا بسبب استنفاذهم لمدخراتهم نتيجة طول فترة نزوحهم وارتفاع أسعار البضائع الأساسية في البلدان المضيفة، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
دعم النازحين
تقدر منظمة الهجرة العالمية عدد النازحين في العراق بحوالي 2.8 مليون نسمة، منهم 1.6 مليون شخص نزحوا إثر تفجير ضريح شيعي شمال بغداد في فبراير 2006 وما تلاه من اندلاع للعنف الطائفي.
وقد ساعد التحسن النسبي للأوضاع الأمنية في أجزاء من العراق منذ العام الماضي بعض النازحين على العودة إلى ديارهم. غير أن حوالي 40 بالمائة منهم وجدوا منازلهم مدمرة جزئيا أو كليا. ولم تتجاوز نسبة الذين توفرت لهم المياه الصالحة للشرب 17 بالمائة، في حين عجز 59 بالمائة من العائدين على تحمل تكاليف الوقود وبقي 35 بالمائة منهم عاطلين عن العمل، حسب منظمة الهجرة العالمية.
وفي هذا السياق، أفاد دانيال أندرس، مدير بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، في بيان له أن "العديد من النازحين والعائدين في العراق لا يحصلون على المأوى المناسب ولا على مياه الشرب الآمنة أو الخدمات الصحية".
من جهتها، أفادت نعيمة القصير ، ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق، أن تحسن الأوضاع الأمنية في العراق منذ العام الماضي أدى إلى ارتفاع معدل العودة في كل أنحاء البلاد. وجاء في تصريحها أنه "لتشجيع وحماية العودة، تحتاج الأسر للاطمئنان على أن الخدمات الأساسية مثل الوظائف والمدارس والسكن والرعاية الطبية تنتظرها عند وصولها. ونحن نحاول دائما تعزيز جهودنا لضمان توفر هذه الخدمات في أكثر المناطق توترا في العراق".
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
