يواجه المدنيون في قطاع غزة صعوبات بالغة في الحصول على الغذاء، حيث قال السكان أنه على الرغم من أن أسواق مدينة غزة كانت مفتوحة لفترة قصيرة يوم 5 يناير/كانون الثاني، إلا أن السلع المتوفرة كانت قليلة وغير كافية لسد حاجاتهم.
وقد اصطف الناس في طوابير للحصول على الخبز ومع ذلك لم يتمكن كل فرد منهم من الحصول على أكثر مما يعادل 5 شيكل من الخبز– أي 35 رغيفاً – وهي كمية لا تكفي لأسر غزة التي يصل معدل الأطفال فيها إلى ستة.
وقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من إرسال 11 شاحنة محملة بالأغذية إلى القطاع يوم 5 يناير/كانون الثاني. ولكن البرنامج قال أن مخازنه تحتوي على 3,700 طن متري من الأغذية فقط – وهو نصف المستوى القياسي لها.
وكانت عمليات توزيع الغذاء قد توقفت بسبب إحجام سائقي الشاحنات عن القيام بمهامهم لأسباب تتعلق بأمنهم. وقال برنامج الأغذية العالمي أن القتال والقصف والتفجيرات حدت كذلك من قدرة المنتفعين وشركاء البرنامج على الوصول إلى نقاط التوزيع.
كما أفاد عمال الإغاثة أن شبكة الأنفاق التي تربط غزة بمصر قد تعرضت للقصف، مما أثر بشكل كبير على تزويد القطاع بالغذاء والوقود.
من جهة أخرى، تم فتح معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وخط الوقود الذي يمر في معبر الشجاعية (ناحال عوز) يوم 5 يناير/كانون الثاني. وقد مرت 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من خلال معبر كرم أبو سالم وتم ضخ 215,000 لتر من الوقود الصناعي و47 طناً من غاز الطبخ من إسرائيل إلى غزة التي تعذر نقلها إلى داخل القطاع بسبب العنف. وأخبر سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه قد تم توصيل مائة ألف لتر من الديزل إلى الوكالة.
المزيد من التمويل
وقدر برنامج الأغذية العالمي أن 50,000 شخص إضافي في غزة بحاجة الآن إلى المساعدة بسبب الأعمال العدائية التي تسببت في نزوح الكثيرين، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل بمقدار 9 ملايين دولار.
وقد بدأت الأونروا عمليات توزيع الأغذية في بعض المناطق في الأول من يناير/كانون الثاني لتوفير المواد الغذائية لحوالي 20,000 لاجئ. وتتضمن معونات الأونروا الأرز وزيت الطبخ والطحين واللحم المعلب والحليب ويعتمد عليها حوالي 750,000 لاجئ في غزة.
كما أطلقت الوكالة مناشدة بقيمة 34 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية المتدهورة في القطاع. ومن الأموال المطلوبة سيتم تخصيص 10 ملايين دولار للمساعدات الغذائية العاجلة و10 ملايين أخرى للمساعدات المالية و10.5 مليون لإصلاح المنازل التي دمرها القصف و500,000 لتزويد الوقود [للبلديات وغيرها من المؤسسات العامة التي تقدم خدمات للسكان مثل مصلحة مياه بلديات الساحل].
"