مع اشتداد وطأة الركود الاقتصادي العالمي يتساءل المحللون عما إذا كانت حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية ستستمر في تلقي التمويل في الوقت الذي ستعاني فيه المساعدات التنموية التي يمكنها إنقاذ حياة عدد أكبر من الأشخاص على المدى الطويل.
وقد تم تناول تلك القضية في اجتماع مجموعة الدول العشرين الكبرى الذي عقد في واشنطن مؤخراً حيث اعترفت هذه القمة بتأثير الأزمة الراهنة على الدول النامية وخاصة الدول الأكثر عرضة للكوارث"، معيدة التأكيد على أهمية الأهداف الإنمائية للألفية. وقد حثت القمة الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة والناهضة على "الوفاء بالالتزامات التي تتماشى مع قدراتها ودورها في الاقتصاد العالمي".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت لورما راكلي، مديرة العلاقات العامة في منظمة "كير" أن "تلبية احتياجات الطوارئ يعني غالباً استقطاع المال والوقت والعمالة من برامج التنمية المستدامة طويلة الأمد...ولكن تلك البرامج المرتبطة بالزراعة والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني وتمكين المرأة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الأخرى لديها إمكانية انتشال المجتمعات من الفقر".
واستطردت قائلة أن "هذه فعلاً هي البرامج التي يمكن أن تساعد في تجنب الحلقة المفرغة لاعتماد تلك المجتمعات على الغير".
تمويل الكوارث
يُعنَى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالأساس بالحالات الطارئة المعقدة والكوارث الطبيعية. ويعد تمويل الاستجابة العاجلة من اهتمامات المكتب الرئيسية.
وقالت ستيفاني بنكر، المتحدثة الرسمية باسم أوتشا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أتمنى فقط أن تتمكن الجهات المانحة من تمييز مساعدات الإغاثة العاجلة التي تساعد على إنقاذ حياة الآخرين والتأكد من عدم المساس بها".
ولكنها أردفت بالقول: "نحن قلقون لأنه في حال حدث انكماش في الاقتصاد العالمي، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تضاؤل أمال الحصول على المساعدات التنموية، وهو بالفعل أمر سيء وخاصة بالنسبة للاستثمارات الزراعية التي هي جزء من حل أزمة الغذاء العالمية".
ومع اشتداد الأزمة فقد أشارت بنكر إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أكد مراراً على أن هناك حاجة ماسة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لخفض الفقر والجوع ومعدل وفيات المواليد والأمهات والنقص في خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وهذه الأهداف طويلة الأمد تحتاج إلى استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.
بدورها، قالت دومينيك ماكسورلي مديرة العمليات في منظمة "كونسيرن وورلد" أنه "في الأوقات الاقتصادية الصعبة حينما نواجه خفض في التمويل، فإن البرامج التنموية التي تهدف إلى زيادة قدرة المهمشين على كسب الدخل أو تحسين حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة لا يتم النظر إليها كقضايا حياة أو موت وبالتالي يتم اعتبارها في مرتبة أقل من حيث الأولويات".
وأضافت قائلة: "ولكن خبرة 40 عام من الاستجابة لبعض أسوأ الكوارث الإنسانية في أكثر دول العالم فقراً قد علمتنا أنه لابد لنا من الاستثمار في التنمية طويلة الأجل إذا كنا نأمل في منع الكوارث والحالات الطارئة في المستقبل".
التأثير على الزراعة
وقال ديفيد رودمان الباحث في مركز التنمية العالمية، وهو هيئة استشارية مقرها واشنطن، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يتوقع أيضاً تأثيراً أكبر على الاستثمارات طويلة الأمد في العلوم الزراعية والبنية التحتية والصحة والتعليم وخاصة في إفريقيا، معتبراً أن تلك القطاعات ستعاني أكثر من مساعدات الإغاثة الطارئة.
وأضاف رودمان: "أعتقد أن أكبر الدول المتلقية للمساعدات في إفريقيا مثل أوغندا وغانا وتنزانيا قد تشهد انخفاضات مختلفة وأنها ستكون من أكثر المتأثرين".
وصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية، الذي تأسس عام 1977 بعد مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقد عام 1974 لمساعدة فقراء الريف، على دراية بهذا الخطر المحتمل. وفي هذا السياق، صرح مصدر مسؤول بالصندوق رفض الكشف عن اسمه بأن "أزمة الائتمان الحالية تهدد بالحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الاستثمارات طويلة الأجل في قطاعات كالزراعة".
ومع ذلك فإن منظمة الأسقفية للإغاثة والتنمية أكثر تفاؤلاً. ففي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال روبرت رادتك، رئيس وكالة الإغاثة الدولية للكنيسة الأسقفية الأمريكية أنه "أثناء الأوقات الاقتصادية الصعبة كالتي نمر بها الآن أكثر من يعاني هم من يملكون القليل. والمتبرعون لنا يدركون ذلك وقد استمروا في دعمنا خلال المصاعب الاقتصادية. نحن نتوقع استمرار الدعم لصندوق الأهداف الإنمائية للألفية والبرامج المشابهة له في المستقبل". وقد قدمت المنظمة 16 مليون دولار لقضايا مختلفة خلال العام الماضي.
