طلبت الأمم المتحدة مؤخراً الحصول على مبلغ سبعة مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ تطلبه حتى الآن، لمساعدة 30 مليون شخص في إفريقيا والشرق الأوسط في العام 2009.
وقال جون هولمز، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة الطارئة، خلال إطلاق عملية المناشدة الموحدة CAP في جنيف في 19 نوفمبر/تشرين الثاني أن هذه الأموال هي لإبقاء الناس على قيد الحياة".
وقد شكل المبلغ المطلوب لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والصومال أكبر جزء من المناشدة حيث تم طلب مبلغ 831 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعاني منذ أكثر من عقد من النزاع ومبلغ يفوق الـ 2 مليار دولار لتمكين الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من مساعدة السودان ومبلغ 919 مليون دولار للصومال الذي يمزقه العنف ويضربه الجفاف.
وقالت هيلدي جونسون، نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 100,000 طفل في الكيفو يفرون مع أسرهم"، مشيرة إلى الإقليم المضطرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويبلغ مجموع النازحين في الكونغو حوالي 1.3 مليون شخص، 250,000 منهم نزحوا منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة في أغسطس/آب الماضي.
بدورها، قالت إليزابيث راسموسون من المجلس النرويجي للاجئين أن "الوضع الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أوجه...ولذلك فإن تمويل المناشدة ضروري جداً"، مضيفة أن المساعدات تبقى غير كافية حتى في المناطق التي تستطيع منظمات الإغاثة الوصول إليها.
وتجمع هذه المناشدة 360 منظمة أممية ومنظمة غير حكومية تعمل في 31 بلداً معظمها في إفريقيا. أما لمنطقة الشرق الأوسط فقد تمت المطالبة بمبلغ 462 مليون دولار للأرض الفلسطينية المحتلة ومبلغ 547 مليون دولار للعراق.
وتشكل متطلبات برنامج الأغذية العالمي للسودان والصومال نصف التمويل المطلوب لهذين البلدين، أما في زمبابوي التي تعاني من نقص حاد في الغذاء فقد تم تخصيص 57 بالمائة من المناشدة لعمليات البرنامج.
وكانت محنة الصومال قد تفاقمت بشكل كبير هذا العام حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة للمعونات من حوالي 1.8 إلى 3.2 مليون شخص. كما تعاظمت مشكلة سوء التغذية بين الأطفال مع بقاء وصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين محدوداً جداً بسبب الهجمات المتكررة.
ولا يختلف الأمر كثيراً في دارفور حيث تعرض 280,000 شخص للنزوح في الأشهر الستة الأولى من العام مع استمرار الهجمات على عمال الإغاثة.
الالتزامات السياسية
وقالت جونسون: "نريد التزامات سياسية... ولكن تحقيق نجاح سياسي غير ممكن دون موارد ومساعدات".
وقال هولمز أن "هناك حاجة لحل النزاعات حتى لا نضطر لإعادة المناشدات"، موضحاً أن تقدماً قد أحرز في بضعة بلدان بما فيها نيبال وبوروندي وسيراليون وقد تم حذف هذه الدول من المناشدة.
وبينما شدد هولمز على ضرورة أن يكون المانحون كرماء في تبرعاتهم، ولكنه أفاد أيضاً أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأزمة المالية ستؤثر على هذه المناشدة. غير أن التوقعات لعام 2010 تثير القلق لأن الاقتصاد قد بدأ بالتباطؤ.
وقال هولمز – وتوافقه هيلدي جونسون الرأي - أنه من المهم جداً التأكد من عدم إغفال حاجات المستضعفين، مضيفاً أن الانكماش الاقتصادي قد يؤدي إلى زيادة المشاكل الإنسانية وبروز أزمات جديدة.
وقد تواجه الدول الفقيرة صعوبات في تمويل وارداتها من المواد الغذائية في حين يبقى موضوع الأمن الغذائي هو الموضوع الأهم بالنسبة للمناشدة الخاصة بغرب إفريقيا.
وبقي التمويل من أجل التعافي الاقتصادي والزراعة والصحة وإزالة الألغام دون المستوى المطلوب على الرغم من أن 86 بالمائة من ميزانية المساعدات الغذائية قد تمت تغطيتها. في المقابل لم تتم تغطية سوى 6 بالمائة من التبرعات المطلوبة لضمان حماية الموظفين.
وتعتبر الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والسعودية واليابان من أكبر الدول الممولة لمناشدة عام 2008 في حين جاء السعوديون في المركز الأول من حيث نسبة المساعدات من الناتج المحلي الإجمالي حيث أنفقوا 0.16 بالمائة من دخلهم القومي على المساعدات.
وقال هولمز: "تساوي السبعة مليارات دولار التي نطلبها بالنسبة للدول الغنية بضعة سنتات فقط مقابل كل 100 دولار من دخلهم القومي".
