ورد في مذكرة جديدة للسياسات صادرة عن جامعة الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى خطط للتنبؤ بأثر تغير المناخ على مياه الشرب وإدارة مياه الصرف من أجل التعامل مع الزيادة المتوقعة في الأمراض المتعلقة باستخدام المياه نتيجة لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
كورين والاس وهي باحثة رائدة في مجال المياه والصحة في الشبكة الدولية للأمم المتحدة للمياه والصحة والبيئة وهي أحد واضعي مذكرة السياسات الجديدة قالت "نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في تطوير خطط لمساعدة عملية صنع القرار والحد من عدم الأمان واستكمال برامج الرصد المكلفة."
وأردفت كورين بقولها أن "دمج تلك الجهود مع خريطة توضح قابلية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه يمكن أن يشكل الأساس لوضع سياسة تستند إلى الأدلة."، مضيفة أن "هناك حاجة إلى وضع خطط سليمة من شأنها التنبؤ بتأثير تغير المناخ على البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف، وتأثير ذلك على توفر المياه وجودتها وعلى الأمراض المرتبطة بالمياه."
ويمكن استخدام النتائج لأغراض وضع وتعديل وتطبيق السياسات بالإضافة إلى تحديد مدى التأثيرات على تحقيق أهداف التنمية الألفية وأنماط الهجرة العالمية.
وأشارت المذكرة إلى أنه من المتوقع أن يجلب تغير المناخ أمطارا غزيرة ومتكررة في العديد من الأماكن الأمر الذي قد يؤدي لحدوث الفيضانات وطفح المياه السطحية الضحلة ووقد يساعد أيضاً على تجمع وتكاثر الكائنات المسببة للأمراض والملوثات الأخرى.
درجات الحرارة المرتفعة يمكن أيضا أن تغير من معدلات التكاثر والبقاء والإصابة بالعدوى للكائنات المختلفة المسببة للأمراض. "وحتى إذا لم تكن مرتبطة بصورة مباشرة بالصحة فإن تلك التهديدات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على النظام البيئي، مهددة بصورة غير مباشرة إمدادات المياه."
وقد أشارت مذكرة جامعة الأمم المتحدة إلى ما ذكرته لجنة الحكومات الدولية لتغير المناخ من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض لن يؤثر فقط على عمل البنية الأساسية لشبكات المياه ولكن أيضا على ممارسات الإدارة والتشغيل.
"وبصفة عامة فإن محطات معالجة المياه وشبكات التوزيع قد تم تصميمها لكي تصمد أمام الأحوال الجوية لفترة معينة من الزمن. وفي ظل تغير الظروف المناخية فمن المتوقع أن تتغير تلك الفترات الزمنية مما يزيد من احتمالية وتكرار الأحداث التي تفوق قدرة تحمل شبكات المياه والصرف الصحي."
وقد أشار مؤلفو المذكرة إلى الحاجة إلى الارتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي للتصدي لأثر تغير المناخ. فالفيضانات يمكن أن تؤثر أيضا على تخزين المواد الكيميائية وعلى مرافق الصرف الصحي مما يؤدي إلى تعريض جودة الإمداد بالمياه للخطر.
ارتفاع مستوى مياه البحر سوف يؤثر على طبقات المياه الجوفية في المناطق الساحلية ومناطق الفيضانات المنخفضة مما يحد من توافر المياه العذبة. وهناك تقديرات بأنه في عام 2030 سيرتفع خطر الإصابة بالإسهال بنسبة 10% في بعض البلدان بسبب تغير المناخ.
زيادة الهجرة نتيجة لنقص المياه أو عدم الاستقرار الغذائي يعني أن الأمراض سوف تنتقل إلى أقاليم أخرى قد لا يتمكن المهاجرون فيها من البقاء على قيد الحياة وهو ما يعرض بصورة محتملة المجتمعات المضيفة لأمراض جديدة. وقد أشار مؤلفو المذكرة إلى أنه "بالرغم من ذلك فإن السياسات وتنفيذها على مستويات مختلفة لا يعكس هذا المبدأ".
"تحسين فرص الحصول على مياه نظيفة يمكن أن يقلل من الإصابة بالإسهال والأمراض التي تنقلها المياه بنسبة 25% على الأقل. كذلك فإن تحسين خدمات الصرف الصحي يصاحبه انخفاض في معدل وفيات الأطفال بنسبة تزيد عن 30%. إن هذا التحدي العالمي الملح ممكن إنجازه عملياً وملائم سياسياً وهام أخلاقياً"
"
