وقال حياة: "يصاب ابني الصغير دائماً بالحمى ولذلك ينبغي على إنفاق المال الذي لا أملكه أصلاً لاصطحابه إلى جاكوب آباد. علي دفع أجرة الحافلة وبعد ذلك ثمن أي أدوية يوصي بها الطبيب ... لقد أصبح هذا حاله منذ حدوث السيول."
وقد قررت أسرة حياة عدم مغادرة القرية وقامت ببناء مأوى مؤقت بعدما دمرت السيول منزلها.
وأضاف حياة قائلاً: "ما تزال المياه موجودة هنا في قريتي، والبعوض يتكاثر عليها. لدينا بعض النامسويات ولكن يوجد الكثير من البعوض، في جميع أنحاء القرية". وأوضح أن غالبية سكان القرية في مير اسكندر لم يتم تجهيزهم بناموسيات عندما ضربت السيول.
نظم مساعدات إنسانية أفضل
وقد أكدت التجارب التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية أهمية التنسيق وساعدت في بناء نظام مساعدات إنسانية أقوى.
وتُعد أحد الحاجات الماسة لسكان القرى مثل حياة المأوى، وهو قطاع تقوم المنظمات الإنسانية بتجميع الموارد وتوحيد الجهود من أجل ضمان سرعة استجابتها له.
وقد ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تمويل فريق عمل متخصص بالمأوى لضمان فعالية عمليات الإغاثة أثناء الكوارث والحد من إهدار الموارد.
كما أقامت العديد من المنظمات مشروعات تجريبية لقياس قيمة استخدام تكنولوجيات الاتصال للمساعدة على تحسين كل من التأهب والاستعداد للكوارث وعمليات الإغاثة من خلال الاعتماد على العدد الكبير والمتزايد للهواتف المحمولة في باكستان.
وتدير شبكة CDAC للتواصل مع المجتمعات المتضررة من الكوارث مشروعاً مدته ثلاثة أشهر لتحسين تبادل المعلومات في مناطق الكوارث، لاسيما بين المتضررين والقائمين على تقديم المساعدة، وذلك باستخدام تقنيات مثل الرسائل القصيرة.
وبعد مرور عام، اشتركت منظمة تعزيز تشاركية المنظمات غير الحكومية بباكستان ومؤسسة مختبر سياسة المشاركة الشعبية PEPL في إنشاء نظام يمكن المتضررين من السيول من استخدام الهواتف النقالة وتقديم ملاحظات تقييمية حول المساعدات التي تلقوها، أو لم يتلقوها.
ومن المتوقع أن يتم بذل المزيد من الجهود هذا العام، وأن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين عمليات الإغاثة من خلال الربط المباشر بين مقدمي المساعدات والمتضررين.
وتشمل نظم التنسيق الأفضل أيضاً إقامة علاقات أقوى بين منظمات المساعدات الإنسانية والأجهزة الحكومية المعنية، وفقاً لما ذكره المنتدى الإنساني في باكستان.
وصرح متحدث عن المنتدى بقوله أن "هناك إطار تقييم للاحتياجات في أوقات الطوارئ متفق عليه من قبل جميع أصحاب الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى تنفيذه بمجرد وقوع الكارثة. يعتبر هذا إنجازاً كبيراً".
على المدى الطويل
ويعني نقص الموارد التمويلية للحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات إدارة الكوارث بذل الكثير من الجهود في مرحلة ما بعد وقوع الكوارث في كل عام يشهد هطول أمطار موسمية غزيرة.
وأخبرت شهيدة عريف من منتدى الحد من مخاطر الكوارث شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "نظراً لمحدودية الموارد، فإن حجم برامج الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها صغير للغاية، كما أنها متناثرة ومتفرقة".
وأضافت أنه "في بلد متأثر بالنكبات والكوارث، مثل باكستان، يتعين البدء في تنفيذ تدخلات شاملة وطويلة الأمد (من عامين إلى أربعة أعوام) للحد من مخاطر الكوارث.
وبالإضافة إلى التمويل، يمثل غياب التنسيق بين المؤسسات الرئيسية المعنية بالكوارث والتابعة للحكومة الباكستانية عقبة رئيسية.
وأفاد مسؤول من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام أنه "من أجل أن تؤتي جهود الحد من مخاطر الكوارث أكلها، لا يمكن أن تكون [الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث]هي الجهة الفاعلة الوحيدة. يجب أن تنضم كل إدارة ووزارة للعمل حتى يقوموا بدمج خطة الحد من مخاطر الكوارث في سياساتهم ومشروعاتهم". ومن المفترض أن تشارك 10 وزارات حكومية، بما في ذلك وزارة الصحة والأمن الغذائي والتعليم والإسكان، في خطة الحكومة الباكستانية للحد من مخاطر الكوارث.
وقال مسؤول الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: "لقد أحرزنا تقدماً بالنسبة لوضع السياسات وتحديد الأهداف، ولكن عملية إشراك جميع الأطراف أتسمت بالبطء، ولازال أمامها الكثير". وأضاف: "نحن على الطريق الصحيح، ولكن إذا لم يتفق الجميع، فلن ينجح الأمر بشكل جيد."
rc/jj/cb-mez/dvh
"
