تزين هياكل القوارب المقلوبة التي يعلوها الصدأ المياه حول بربرة، وهي مدينة ساحلية في أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وبينما يشن القراصنة غارات على سفن الشحن في خليج عدن بعيداً عن الساحل الصومالي، تتكثف الجهود لمساعدة الصوماليين على الاستفادة بشكل أفضل من ساحلهم الذي يمتد لمسافة 3,300 كيلومتر، وهو ما يعد الأطول في القارة الأفريقية- عن طريق زيادة صادرات الأسماك والمأكولات البحرية إلى الأسواق المربحة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي في عام 2013 بإنفاق 6.5 مليون دولار لمساعدة أرض الصومال في سعيها لتحقيق هدفها طويل الأجل لصيد 120,000 طن من المأكولات البحرية كل عام، والتي يمكن أن تدر 1.2 مليار دولار من العملة الأجنبية.
وقالت إيزابيل فاريا دي الميديا، مسؤولة الاتحاد الأوروبي للتنمية في الصومال، أن الناس في الصومال عاشوا لفترة طويلة دون أن يعطوا أهمية كافية للبحر. إنها بلاد الرعاة المزارعين الذين يتمسكون بعادات الترحال الراسخة. أما نحن فنعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لاستهلاك وتصدير الأسماك".
وحتى النصف الثاني من القرن العشرين استهلك عدد قليل من الصوماليين الأسماك من خارج مجتمعات الصيد وكان القطاع بالكامل ذا طبيعية حرفية. وقد بدأ ذلك في التغير في سبعينيات القرن الماضي مع تطوير مرافق التخزين الباردة وإنشاء أسطول صناعي- بمساعدة الاتحاد السوفيتي. ولكن لعدم توفر قطع الغيار والصيانة، سقطت تلك السفن سريعاً فريسة للهجر وعدم الاستعمال. (يمكنك الاطلاع هنا على تقرير مفصل عن صناعة صيد الأسماك الصومالية).
استدراج القراصنة بعيداً عن أعمال القرصنة
وقد اشتكى الصيادون الصوماليون في منتصف العقد الماضي من أنهم يجبرون على اللجوء لأعمال القرصنة بسبب سفن الصيد الأجنبية التي تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية للصومال.
ويستذكر سكان الساحل الصوماليون لحظة اكتشاف هذه الطريقة لكسب المال عندما قام أفراد نصبوا أنفسهم كخفر سواحل باحتجاز سفينة صيد أجنبية وفرضوا غرامة على أصحابها فأدركوا سريعاً أن الاستيلاء على السفن أكثر ربحاً من التنافس مع السفن التجارية على مخزونات الأسماك المتناقصة.
وتقول أمينة فرح عرشي التي تقوم بتوظيف 40 صياد سمك على متن 11 سفينة من بربرة- الميناء الرئيسي لأرض الصومال- أن إيرادات صيد الأسماك يمكن أن تقدم البديل لنهب السفن بعيداً في المحيط الهندي.
وأضافت قائلة: "يمكننا إيقاف نهب السفن عن طريق تمكين الناس وتوفير الوظائف للشباب. سيكسب الناس المال وستقوم الحكومة بجمع عائدات الضرائب وسوف تتقلص أعمال القرصنة. لكننا نحتاج إلى الدعم والتدريب بالإضافة إلى توفير القوارب ومعدات الصيد وأماكن التخزين الباردة".
وظلت الأمم المتحدة تقول لسنوات أن مواجهة القرصنة الصومالية ينبغي أن تشمل خلق فرص عمل للشباب الصوماليين العاطلين عن العمل الذين يركبون الزوارق وهم مسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية لاصطياد السفن في أعالي البحار.
لكن الوضع الأمني قد سمح بتطبيق ذلك على أرض الواقع. فقد اختار الصومال مؤخراً الرئيس والحكومة الأصلح منذ سنوات. وقامت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي بطرد مسلحي حركة الشباب من المدن الرئيسية.
وتقوم السفن الحربية الأجنبية وحراس الأمن الخاص على ظهر السفن بردع أعمال القرصنة في عرض البحر. وقد وقعت 70 غارة فقط خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 مقابل 199 غارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، طبقاً لما ذكره المكتب البحري الدولي.
التحدي اللوجستي
وقال الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود أنه يريد "زيادة الإنتاج الغذائي المحلي لإنهاء الفقر إلى الأبد". ويواجه حوالي 2.1 مليون شخص في البلاد الجوع وخاصة في الجنوب المضطرب.
ويرتبط مستقبل الصيد على نطاق واسع في المياه الصومالية بنزاع قانوني حول المسافة التي تمتد إليها تلك المياه من ساحل البلاد. وعلى الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار- التي صدق عليها الصومال في عام 1989- قد حددت مسافة 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ باعتبارها المعيار الدولي للمياه الإقليمية للدول، فقد أكد الصومال سيادته على البحار لمسافة تصل إلى 200 ميل بحري من الساحل. وقد قاومت مقديشو الضغوط الدولية لإعلان هذه المياه الخارجية منطقة اقتصادية خاصة، وهي تسمية تمنح البلاد العديد من الحقوق لكنها لا ترقى إلى السيادة الكاملة. (انظر هنا لمزيد من التفاصيل).
ويقول ألن كول الذي يدير عمليات مكافحة القرصنة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ميناء بربرة بأرض الصومال وبوساسو في بونت لاند لديهما إمكانات حقيقية. ولكن تصدير الأسماك الطازجة من الساحل المركزي البعيد- موقع العديد من قواعد القراصنة- يمثل "تحدياً لوجستياً".
وينفق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 40 مليون دولار كل عام للتصدي للقرصنة والمساعدة في محاكمة مهاجمي السفن في البحر وتدريب خفر السواحل وتزويدهم بالمعدات وخلق فرص عمل وتوفير شاحنات ومخازن مبردة لصناعة صيد الأسماك.
وقال كول: "نحتاج إلى إعادة أساطيل الصيد الصومالية إلى البحر مرة أخرى. وأحد التحديات التي ستواجه صياد السمك هي أن القراصنة سيسرقون أسماكك. ولذلك فإنك ستعود مرة أخرى إلى القضية نفسها وهي الحاجة إلى أمن بحري أوسع للصومال حتى يتمكن صيادو الأسماك من كسب قوتهم بأمان في البحر".
jr/am/rz-hk/dvh
"
